تونس: مساعٍ مكثفة لجمع الشاهد بالطبوبي مجدداً ومنع الإضراب العام

قالت مصادر خاصة بـ"العربي الجديد" إن لقاء قد يجمع، في الساعات المقبلة، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد من أجل إنقاذ البلاد من إضراب عام شامل الخميس المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة أنه تجري حاليا مساعٍ مكثفة لإيجاد حل للإضراب العام الذي سينفذ يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري، وأن مساعي جمع الحكومة بالنقابات مجددا تهدف إلى لقاء الفرصة الأخيرة بين الشاهد و الطبوبي.

ومساء أمس الإثنين، جرى بمقر رئاسة الحكومة لقاء أول بين الطبوبي والشاهد من أجل تقريب وجهات النظر، غير أن هذا اللقاء لم يفضِ إلى أي اتفاق وفق مصادر نقابية.

وفي المسافات الأخيرة من عمر المفاوضات، تكثفت التدخلات والوساطات، من أجل الوصول إلى حل يلغي إضراب الخميس وتجنيب البلاد تبعاته وخسائر قدرها خبراء بنحو 150 مليون دينار.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد وجّه إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبيل ساعات من لقاء جمعهما مساء أمس برسالة مفادها، أن الاتحاد لن يقبل بما سمّاه بمفاوضات القطرة– قطرة، داعيا إياه إلى حزم أموره وتقديم عرض واضح ونهائي.

وكانت تنبيهات الأمين العام بمثابة صافرة الإنذار للحكومة التي اجتمعت الثلاثاء مع وفد النقابات، في إطار فريق الخمسة زائداً خمسة (خمسة مفاوضين من النقابة وخمسة مفاوضين من الحكومة)، لدراسة العرض النهائي.

ومهد لقاء الشاهد بالطبوبي مساء الإثنين لاجتماع فريق المفاوضات، في إطار ما يعرف بآلية خمسة زائداً خمسة التي لم تكشف عن أي تطورات جديدة بخصوص العرض الحكومي.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل، إن النقابة طلبت في أكثر من مناسبة من الحكومة مدّها ببيانات دقيقة حول عدد موظفي القطاع الحكومي، غير أنها كانت في كل مرة تقدم أرقاما جديدة، تراوحت ما بين 650 ألفاً و670 ألف موظف.

واتهم الطبوبي الحكومة بالمراوغة، أو عدم امتلاكها قاعدة بيانات علمية تسهل عملية التفاوض والاتفاق بشأن كتلة الأجور الإجمالية والنفقات التي ستنجر عن الزيادة في الرواتب.

وأمهلت النقابات العمالية في تونس حكومة يوسف الشاهد 48 ساعة، من أجل تقديم مقترحها النهائي بشأن زيادة أجور موظفي القطاع العام، أو تعليق التفاوض والمضيّ قدما نحو تنفيذ إضراب عام في السابع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتتطلع النقابات إلى زيادات في الأجور، لا تقل كلفتها الإجمالية عن 1.5 مليار دينار (500 مليون دولار)، لنحو 650 ألف موظف في القطاع الحكومي.

وكانت النقابات العمالية قد نفّذت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضراباً عاماً شمل كافة الوزارات العاملة في البلاد، للمطالبة بتحسين الأجور وتحسين مستويات المعيشة.

كانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع اتحاد الشغل، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقضي بزيادة أجور نحو 150 ألف موظف في الشركات الحكومية، إلا أنها قررت تجميد أجور موظفي الوزارات وباقي مؤسسات القطاع العام، بعد تحذيرات صندوق النقد من الزيادات.

ويطالب صندوق النقد بإبقاء كتلة أجور القطاع العام تحت السيطرة، حتى لا تضطر الحكومة إلى زيادة دينها الخارجي نتيجة ارتفاع عجز الموازنة، الذي قالت إنها تعتزم خفضه إلى 3.9%، خلال العام الجاري 2019، مقابل 4.9% العام الماضي.