تونس.. مبادرة برلمانية لمساواة الجنسين في الميراث

وبدأ النائب المستقل، مهدي بن غربية، اليوم الأربعاء، جمع التواقيع داخل المجلس لسنّ قانون جديد يتعلق بالمساواة في الميراث بين الجنسين.

وقال النائب عن كتلة حركة "النهضة"، حبيب خذر، لـ"العربي الجديد"، إن نص الدستور التونسي صريح، وإن الشعب التونسي يتمسك بتعاليم الدين الإسلامي، وهي ثوابت من الأفضل عدم الخوض فيها.

وأضاف خذر أنه من الأنسب عدم اعتماد هذا التوجه، فإن كان المراد من هذه المبادرة المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فإنه يوجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وتوجد حالات أخرى يرث فيها الرجل أكثر.

وأكد النائب عن حركة "النهضة" أن مثل هذه المبادرات تخلق حالة من الارتباك داخل المجتمع التونسي، وأنه من غير الصواب مناقشة مثل هذه المواضيع الآن.

من جهتها، علّقت النائبة عن التيار الديمقراطي، سامية عبو، قائلة إنه كان من الأفضل التركيز على قانون المصالحة الوطنية بدلاً من الخوض في مثل هذه النقاشات في الوقت الراهن.

وأكد نواب كتلة الحرة أن هذه المبادرة لا تعبّر عن موقف الكتلة، وأن توقيع النائبتين ليلى الحمروني وبشرى بالحاج حميدة، هو موقف شخصي لا علاقة له بالكتلة.
وترى الناشطة النسوية، يسرى فراوس، أن مثل هذه المبادرات فريدة من نوعها، معتبرة أن نواب مجلس الشعب مهتمون بمشاريع قوانين الحكومة، ونادراً ما يتم طرح مبادرات تتعلق بالحقوق والحريات.

وأضافت فراوس لـ"العربي الجديد"، أنها مبادرة متميّزة، لأنها تتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء، وتندرج في صلب تفعيل الفصل 21 من الدستور، معتبرة أن هذه المبادرة تعزز ما اعتبره المجتمع المدني "الاستثناء التونسي"، في المنطقة العربية، وأنه يمكن القول إنها المبادرة الأولى من نوعها في تونس، كما أنها تستجيب إلى استحقاقات طالما نادت بها أجيال من الحقوقيين التونسيين، خصوصاً المنظمات النسوية، ثم تحولت إلى نقاش مجتمعي ومطلباً لفئات واسعة من المجتمع التونسي، بحسب دراسة أنجزتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.

وقالت الناشطة النسوية إن النواب، إن تجاوبوا مع هذه المبادرة، فإنها ستغيّر نظرة العالم لتونس، من حيث احترامها لالتزاماتها الدولية والدستورية، وستغيّر واقع النساء التونسيات، لأنها ستقطع الظلم في توزيع الثروة والموارد المالية بين الجنسين.