صوتت الجلسة العامة للبرلمان التونسي اليوم الثلاثاء، على عريضة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شبكات تجنيد وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر. وحصل المقترح على 132 صوتا مؤيداً من جميع الكتل النيابية، فيما تحفظ نائب واحد وعارضه آخر. وتعتبر العريضة التي تقدمت بها الكتلة النيابية للنداء توافقية، وقعت عليها حركة النهضة، ثم صوتت لصالحها رغم اتهامها سابقا من قبل قيادات ندائية بتورط وزرائها في فترة الترويكا في التساهل مع شبكات التسفير.
ورأت كتلة "نداء تونس" أن التصويت يعبر عن إجماع في المشهد البرلماني على فحوى العريضة، باعتبار أن تشكيل لجنة التحقيق سيمكن من كشف الحقيقة عمن استقطبوا ودربوا ثم دبروا تسفير شباب تونسيين إلى بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا خصوصاً.
وقال النائب عن النداء حسن العماري، في حديث إلى "العربي الجديد" إن المسألة تتعلق بالأمن القومي للبلاد، وبجانب مهم من الحقيقة حول من تورطوا في تسفير التونسيين وإقحام الشباب في حروب وقعت على أراضي دول أخرى شقيقة، وانتقلت أيضا إلى تونس بمجرد عودتهم، وهو ما استدعى التزاماً معنوياً وأخلاقياً من النواب من جميع الكتل البرلمانية من أجل التصويت على العريضة وتمريرها.