تونس: كشف خلية مرتبطة بـ"داعش" خططت لاستهداف رجال أمن

06 ابريل 2016
الخلية خططت لاستهداف رجال أمن وعسكريين (Getty)
+ الخط -
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن مصلحة التوقي من الإرهاب (مكافحة الإرهاب) وفرقة الأبحاث والتفتيش بإقليم الحرس الوطني في زغوان، تمكنتا من اعتقال خمسة مسلحين منتمين لـ "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش)، اعترفوا أثناء التحقيق معهم "بنيتهم استهداف دوريات أمنية وعسكرية".

ووفق ما أكدت مصادر خاصة بوزارة الداخلية لـ"العربي الجديد"، فإن التحريات والأبحاث التي أجرتها وزارة الداخلية في محافظة زغوان (وسط شمال البلاد) إثر ورود معطيات بتشكيل خلية إرهابية بالمنطقة، "أفضت إلى الكشف عن المجموعة المذكورة، والتي أعلنت صراحة انتماءها لـ(داعش) وكانت تخطط لاستهداف رجال أمن وعسكريين".

وأضافت المصادر أن "مصلحة مكافحة الإرهاب وفرقة الأبحاث والتفتيش عثرت إثر مداهمة الخلية المذكورة بمنطقة الناظور من ولاية زغوان، على قذيفة حربية من مخلفات الحرب العالمية الثانية وعلى ببعض المعدات التي كان عناصر المجموعة سيستعملونها في استخراج الحشوات المتفجرة الموجودة بالقذيفة".

وحسب بيان الداخلية فإن "التحريات والتحقيقات مع العناصر الخمسة كشفت أن المجموعة كانت تعتزم استخدام المتفجرات الموجودة داخل القذيفة لاستهداف دوريات أمنية وعسكرية".

وعقب تسجيل الاعترافات الأولية للمتورطين الخمسة، تمت إحالتهم إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب لمواصلة التحقيق معهم.

شكاوى التعذيب ضد رجال الأمن
وفي سياق آخر، قال وزير الداخلية التونسي، الهادي مجدوب، في رده على أسئلة مقدمة من طرف نواب البرلمان أمس في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إن "ثمانين بالمائة من الشكاوى الواردة ضد رجال الأمن بالقيام بجرائم تعذيب هي شكاوى كيدية ولا أساس من الصحة لها".

وأشار إلى أن "خلية خاصة بحقوق الإنسان في صلب الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بسوء المعاملة أو التعذيب، وقد تلقت إلى غاية الآن واحداً وثمانين تبليغاً".



وشدد الوزير على أن "الوزارة تتعامل بحزم مع المتورطين في التعذيب"، لافتاً إلى "إنهاء التحقيق مع عنصري أمن يعملان بمنطقة قرطاج بالعاصمة بتهمة التعذيب، حيث صدرت بحقهما بطاقة إيداع بالسجن".

وحول قرار عزل 110 عناصر أمن من الوزارة، أوضح مجدوب أن "التحقيق بشأن انتمائهم أو تعاملهم مع جماعات إرهابية انطلق منذ عام 2013 ضمن لجنة أحدثت للغرض، وانتهت إثر التحريات بإصدار قرارات تراوح بين الإيقاف عن العمل والعزل نهائياً".

ورداً عن سؤال من مباركة البراهمي، أرملة السياسي الراحل محمد البراهمي، حول التشويش على التحقيق في قضية اغتيال زوجها وإخفاء بعض الجهات لحقائق ووثائق حول الملف، بين أن "الوزارة فتحت تحقيقات بشأن من تعمد التشويش أو عرقلة سير الأبحاث".