وأوضحت الهيئة أنها "ستلجأ إلى القضاء للتحقيق في شبهات الغش التي أُثيرت في خصوص ملفات بعض المرشحين".
ويثير موضوع التزكيات التي تقدم بها بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية جدلاً كبيراً، بدأت حدّته تتزايد مع شبهات التزوير والتلاعب التي رُصدت في بعض الملفات.
ودعت أحزاب ومنظمات مدنية تونسية إلى التعامل بجدية مع هذا الموضوع، خصوصاً بعد إعلان بعض المواطنين استغرابهم من وجود أسمائهم في قوائم المزكّين لبعض المتقدمين للانتخابات الرئاسية دون علمهم.
وأوضحت منظمة "أنا يقظ"، في بيان لها، أن "ردّ الهيئة العليا للانتخابات كان مخيباً للآمال في خصوص شبهة تزوير التزكيات الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية". وأشارت إلى أن الهيئة "تملّصت بشكل كلّي من واجباتها الأخلاقية على الأقل، بعد قرارها القاضي بعدم اللجوء إلى التعريف بالتواقيع أثناء جمع التزكيات".
كما اعتبرت أن "الهنات والفراغات القانونية التي تخدم مصلحة المزورين، والصمت المريب للنيابة العامة التي تحركت في السابق في قضايا أتفه من تزوير إرادة الناخبين، لن تساعد تونس في إنهاء فترة الانتقال الديمقراطي، وستزيد من هواجس الناخبين حول شفافية الانتخابات المقبلة".
وأكدت المنظمة أن"عدم تحرك الهياكل العمومية والمستقلة، يساهم في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب التي تنخر المجتمع".
وأمام ما اعتبرته المنظمة "محاولات الالتفاف على إرادة الناخبين والاستهتار بالقانون"، دعت كل المواطنين الذين اكتشفوا أن أسماءهم أُدرجت دون موافقتهم في قائمة المزكين للمترشحين إلى التواصل معها، لتتكفل بالدعم القانوني للشاكين و"توفير فريق من المحامين لذلك". كما دعت هيئة الانتخابات إلى التعامل بجدية أكبر مع موضوع تزوير التزكيات قبل إصدار القائمة النهائية.
من جهتها، أكدت رئيسة مرصد "شاهد"، لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، ليلى بحرية، خلال ندوة صحافية، أن "القائمة الأولية لأسماء المزكين للمترشحين للانتخابات الرئاسية، التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كشفت عن وجود تزوير وتدليس فى قائمات تسعة مترشحين من بينهم 5 متحزبين و4 مستقلّين من ضمنهم قاض".
ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن بحرية، قولها، إن "حالات التزوير التي وقع رصدها من طرف المنظمة تتمثل في تكرار نفس عدد بطاقات التعريف الوطنية لعديد المترشحين للرئاسية وإدراج أسماء مواطنين لم يزكوا أي مترشح للسباق الرئاسي ، فضلاً عن تواجد بطاقات تعريف وهمية وتدليس في الإمضاءات وتكررها لعدة مرات في القائمة الواحدة".
ووصفت بحرية التجاوزات بـ"الفضيحة"، التي تتعارض مع الفصل 126 من الدستور، الذي نصّ على ضمان سلامة المسار الانتخابي، ونزاهته وشفافيته.
وخصص حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" ، ندوة صحافية، للنظر "في الخروقات القانونية قبل الانتخابات"، ودعا "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "والنيابة العمومية والجمعيات المعنية بالشأن الانتخابي، إلى التحرك الفوري والعاجل إزاء الخروقات المسجّلة في التزكيات، التي تقدم بها بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وأوضح القيادي في الحزب، طارق الكحلاوي، أن "ما حصل من تزوير في بعض التزكيات، أمر لا يمكن السكوت عنه، لحماية المسار الديمقراطي".
واحتج قياديون في "الجبهة الشعبية" على ما وصفوه بـ"التلاعب بالتواقيع، وشراء ذمم بعض الناخبين والمواطنين من أجل تزكية بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية".
ورداً على كل هذه الاتهامات، أكّد رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، شفيق صرصار، أن "هناك عديد المشاكل في مستوى التزكيات التي تقدم بها المرشحون للهيئة مع وجود اختلافات على غرار عدم وجود توقيعات أو شبهة تزوير وغيرها من الإخلالات".
وأشار إلى أن "الهيئة أحالت إلى النيابة العمومية شكوى بخصوص وجود استغلال بيانات تخص المزكين تمت سرقتها من إحدى الإدارات".
وكشف صرصار أن "الهيئة قررت نشر كل التزكيات على موقعها الإلكتروني"، داعياً كل مواطن وجد اسمه في قائمة تزكية بصفة مزورة إلى "التوجه إلى النيابة العمومية، على أن الهيئة ستتخذ تبعاً لذلك، إجراءات بناء على قرارات النيابة".
قائمة المرشحين
وتضمّ قائمة المرشحين كل من: محمد الهاشمي الحامدي، ومحمد منصف المرزوقي، والعربي نصرة، والباجي قايد السبسي، وأحمد نجيب الشابي، ومصطفى كمال النابلي، وحمة الهمامي، وسليم الرياحي، ومصطفى بن جعفر، ونور الدين حشاد، وعبد الرؤوف العيادي، وعلي الشورابي، ومحمد الحامدي، وعبد الرحيم الزواري، وعبد القادر اللباوي، وكلثوم كنو، وكمال مرجان، ومحمد الفريخة، ومحمد المنذر الزنايدي، وعبد الرزاق الكيلاني، وسمير العبدلي، وياسين الشنوفي، وحمودة بن سلامة، ومحرز بوصيان، ومختار الماجري، وأحمد الصافي سعيد، وسالم الشايبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
