وأعلنت وزارة الصحة التونسية في بلاغ لها، مساء السبت، قرار وضع "فريق من الأطباء الاستشفائيين الجامعيين للصحة العمومية ومن المؤسسة العسكرية في اختصاص طب النساء والتوليد على ذمة الجهة الصحية بمدنين، وذلك لتأمين استمرارية الخدمات الصحية بهذا الاختصاص، في انتظار إيجاد الحلول الكفيلة بتغطية هذا النشاط الطبي بصفة جذرية".
وأكدت وزارة الصحة، أنّ هذا القرار جاء بعد التشاور والتنسيق بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتشكو محافظة مدنين جنوب شرق البلاد على غرار المحافظات الداخلية جنوبا وغرب البلاد من نقص فادح في أطباء الاختصاص وخصوصا أطباء التوليد وأمراض النساء.
وشهدت محافظة مدنين، أخيرا، وفاة امرأة حامل وطفلها في شهر يناير/كانون الثاني مما أثار غضباً في الجهة واحتجاجات غير مسبوقة.
وتعاني المحافظة الحدودية مع ليبيا صعوبات هيكلية في مجالات التدخل الصحي بحسب نشطاء المجتمع المدني والخبراء بالجهة، إذ تعتبر متنفسا حيويا للجنوب التونسي كما أنها تعد بوابة حدودية انطلاقا من معبر راس الجدير الذي يستقبل عشرات الجرحى والمصابين الفارين من الحرب الأهلية القائمة في ليبيا، إلى جانب إيواء المحافظة لعشرات المهاجرين السريين واللاجئين القادمين من جنسيات مختلفة غالبية أصولهم أفريقية.
وأكد منير كسيكسي نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بمدنين لـ"العربي الجديد"، أن أسباب النقص المفاجئ للمستشفى الجهوي بمدنين يعود إلى رحيل خمسة أطباء مختصين في طب النساء والتوليد ليصبح المستشفى خالياً من الأطباء في هذا المجال.
وبيّن كسيكسي أن هناك نقصا واضحا في الخدمات الصحية في الجهة تتمثل في الإمكانيات البشرية من حيث طب الاختصاص والإطارات شبه الطبية، إلى جانب النقص في المعدات والتجهيزات الطبية مقارنة بحجم الطلب والضغط على الجهة لعدة اعتبارات وعوامل، منها تدفق المهاجرين والزوار من ليبيا وعبر المحافظة، إلى جانب الأعداد الهامة للمهاجرين السريين وخصوصية المنطقة من حيث تواتر عمليات الإنقاذ والتدخلات الصحية...
ولفت المتحدث إلى تعطل مشروع تحويل المستشفى الجهوي إلى مستشفى جامعي رغم الوعود والانتظارات من الحكومات المتعاقبة.