تونس: غياب النواب والتوافقات يعطل قانون البلديات

وتمكن البرلمان من المصادقة على أكثر من ربع المجلة (149 بنداً من 392 بنداً) تمثل قانون مجلة الجماعات المحلية التي ستنظم عمل وطرق تسيير البلدية المنتخبة وستضبط قواعد الحكم المحلي.

وتسبب غياب النواب المتكرر في إسقاط 9 بنود إلى حد اليوم، دون الحديث عن ساعات التأخير التي باتت سمة العمل البرلماني في تونس.

وأكد رئيس منظمة "بوصلة" المختصة في مراقبة أعمال البرلمان، لمين بن غازي، أن الحملة الانتخابيّة للبلديّات انطلقت يوم السبت الماضي، فيما تواصل الجلسة العامّة النّظر في فصول مجلّة الجماعات المحليّة بنسق بطيء جدّا، إذ لم تصادق إلى الآن سوى على 34% منها.

وقد انعقدت يوم الجمعة الفائت سادس جلسة عامة مخصصة للمصادقة على بنود المجلة بتسجيل تأخير بلغ أكثر من ساعتين من موعد انطلاقها المعلن، كما تمّ إسقاط 9 بنود من المجلّة نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة (109 أصوات) وتواتر ظاهرة الغياب، وهو ما يؤكّد انعدام الإرادة السّياسية للمصادقة على المجلة قبل الانتخابات البلدية.

وأضاف بن غازي أن المنظمة تحذر في هذا السياق من تواصل الغياب والتأخير على مستوى انطلاق عمل الجلسة العامّة، لما له من تأثير على نسق العمل التشريعي عموما وعلى المصادقة على المجلّة خصوصا.

من جانب آخر، تعج مجلة الجماعات المحلية بالمطبات والنقاط الخلافية التي تسعى لجنة التوافقات البرلمانية إلى تجاوزها عبر التمهيد إلى جلسات التصويت.

ويشرف رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على جلسات التوافق، بحضور ممثلي مختلف الكتل ووزارة التنمية المحلية صاحبة المبادرة.

ويعتبر الناصر جبيرة رئيس لجنة التوافقات البرلمانية، أن البرلمان قادر على إتمام المصادقة على هذه المجلة المهمة خلال هذا الأسبوع، مؤكدا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المجلة ستكون جاهزة قبل الانتخابات وقبل نهاية الحملة الانتخابية اذا ما توفرت الإرادة السياسية.

ولفت جبيرة إلى أن "لجنة التوافقات قطعت شوطا مهما في تعبيد الطريق أمام جلسة التصويت ليوم غد، حيث حصدت توافقا بين الكتل حول قرابة 100 بند، وستواصل التوافق على كامل المجلة لضمان أكبر قدر من التناغم في التصويت ولتفادي إضاعة الوقت".

وبين رئيس البرلمان محمد الناصر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هناك التزاما من جميع الكتل والمجموعات البرلمانية على إتمام المصادقة على قانون الجماعات المحلية قبل الانتخابات، مشيرا إلى أهمية هذا القانون في تكريس الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية ولتفعيل مبادئ اللامركزية والديمقراطية التشاركية.

وحول غيابات النواب وتعطل أعمال الجلسة العامة بيّن الناصر أنه تم تطبيق النظام الداخلي في هذه المادة عبر نشر أسماء النواب المتغيبين على الموقع الرسمي وتفعيل آلية الاقتطاع والخصم من المنح البرلمانية عن كل يوم غياب إلى جانب لفت انتباه رؤساء الكتل لحث زملائهم على أداء واجبهم البرلماني.

ويعوّل البرلمان التونسي على التوافقات في جميع أعماله لتفادي أكبر قدر من التصادم بين الكتل الحاكمة والمعارضة ولتجاوز تشنج مجاني حول قانون الجماعات المحلية، الذي تنادي جميع الفصائل السياسية والكتل البرلمانية بالإسراع في إتمام المصادقة عليه لاعتبار أنه أولوية وطنية وضرورة دستورية.