ثار التونسيون في وجه الظلم والفقر والجوع (وكالة الأناضول)
مرت أربع سنوات على ثورة الياسمين التي انطلقت في 14 يناير/كانون الثاني 2011 التونسية. ثورة، ارتفعت فيها الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة، إلا أن هذه الأصوات تنتظر صدى التنفيذ، في ظل وقوف الاقتصاد الوطني على مفترق طرق، خاصة وأن نسب النمو المحققة ونسب التغييرات في المؤشرات الاجتماعية لا تزال منخفضة.
يتفق أغلب الفاعلين في الرأي العام التونسي، أنه بعد أربع سنوات على ثورة الحرية والكرامة، لم تتحقق الأهداف الاقتصادية المباشرة للثورة. ولم تدخل هموم الناس المعيشية الأجندات التنفيذية للأحزاب السياسية المتصارعة على المناصب لحكم البلاد والعباد. هكذا، يحاول عدد من التونسيين اليوم إعادة تقييم المرحلة، لإعادة توجيه بوصلة المطالب، نحو تحقيق شعارات الثورة... كيف ينظر خبراء الاقتصاد للواقع المعاش اليوم؟ وما هي الحلول المرتقبة لاستنهاض اقتصاد تونس.
الديون الخارجية
يشير خبير الاقتصاد رضا الشكندلي الى أن الوضع الاقتصادي التونسي اليوم صعب جداً، ولا يوجد مؤشرات حقيقية لانتعاشة في المدى القريب، الأمر الذي يحمل البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة، في حال استمرت السياسة نفسها من قبل الحكومة. ويقول الشكندلي لـ "العربي الجديد": إن الانخفاض المستمر في قيمة الدينار، سيضاعف قيمة الديون الخارجية، ومنه فإن حجم الأزمة سيتسع مع زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة كنتيجة حتمية منتظرة.
ويؤكد الشكندلي أن العجز سيدفع بالحكومة المقبلة إلى التداين وسيظل الاقتصاد التونسي رهينة حلقة الدين، دون أي إضافة أو قفزة من شأنها أن تغير الوضع الاقتصادي العام للبلاد بعد أربع سنوات من الثورة. ويفيد أن الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، تتعلق بدعم الامن والاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب والتجارة الموازية بالإضافة إلى إصلاح المنظومات المالية".
المنافسة تنسحب إلى سوق العمل
من جانبه يؤكد خبير الجباية سعد الذوادي، أن الوضع الاقتصادي التونسي اليوم يعيش في مشكلة فعلية، "خصوصاً مع استمرار الأزمات التي تلاحق النسيج الصناعي المحلي، وذلك من خلال قيام الحكومة بعمليات استيراد وحشية، لإغراق السوق بالبضائع الأجنبية".
ويقول الذوادي لـ "العربي الجديد": "تشهد تونس اليوم وبعد أربع سنوات من الثورة، تنامي سريع لظاهرة استيراد البطالة، حيث يدخل الآلاف من الأجانب التراب التونسي، بعد إيداع تصاريح مغشوشة للاستثمار لدى "وكالة النهوض بالصناعة والتجديد"، وينتحل المستثمرون المفترضون بعدها صفة وكيل عمومي أو جبائي أو عقاري أو محام، وذلك عبر استغلال الثغرات الموجودة في قوانين الاستثمار، التي تقدم امتيازات جبائية لعدد من الأنشطة الاقتصادية. ويستفيد الأجانب من هذه الامتيازات فارضين منافسة شرسة مع القوى العاملة في تونس، التي تعاني ارتفاع نسب البطالة.
الى ذلك، يؤكد الذوادي أن تقرير "خلية معالجة المعلومات المالية" الصادر في بلجيكا عام 2012، يؤكد أن تونس هي من الدول التي تشهد عمليات تبيض أموال مرتفعة. إضافة إلى تغول مافيات عديدة في السوق التونسية بحيث تتلاعب بأسعار الخضر والمواد الاستهلاكية الأساسية".
اقتصاد إلى الوراء
لم يعرف الاقتصاد التونسي أي ملامح للنمو في السنوات الأربع الماضية بما يتلاءم ومتطلبات الشعب وكذا متطلبات الدولة، ويعتبر الخبير الاقتصادي وليد الحاج عمر، أن من أسباب عدم النهوض الاقتصادي غياب الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة لمختلف الحكومات التي تعاقبت على تونس. ويقول الحاج عمر لـ "العربي الجديد": أن "كثرة الإضرابات العشوائية وغير المدروسة استراتيجياً إضافة إلى غياب الأمن والسلم والاستقرار الاجتماعي، كانت أسباباً كفيلة في ضرب الاقتصاد الوطني، ودفع عجلته الى الخلف".
ويضيف الحاج عمر، أن غياب "سياسة اقتصادية واضحة للدولة وقلة الكفاءة للإطارات الاقتصادية الماسكة بزمام الأمور وبدوائر القرار الحكومي، يعمق الأزمة في تونس، ويؤدي إلى تواصل العجز في ميزانية الدولة، حيث يتراوح العجز بين 6% و 7%، فيما بلغت نسبة عجز الميزان التجاري حوالي 13.7 مليار دينار تونسي في العام 2014.
هذا ويؤكد بلحاج كذلك أن انهيار قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية الأخرى منذ 2010، لم يكن محط اهتمام كل الحكومات، وهو ما يفسر استمرار ارتفاع الأسعار.
يتفق أغلب الفاعلين في الرأي العام التونسي، أنه بعد أربع سنوات على ثورة الحرية والكرامة، لم تتحقق الأهداف الاقتصادية المباشرة للثورة. ولم تدخل هموم الناس المعيشية الأجندات التنفيذية للأحزاب السياسية المتصارعة على المناصب لحكم البلاد والعباد. هكذا، يحاول عدد من التونسيين اليوم إعادة تقييم المرحلة، لإعادة توجيه بوصلة المطالب، نحو تحقيق شعارات الثورة... كيف ينظر خبراء الاقتصاد للواقع المعاش اليوم؟ وما هي الحلول المرتقبة لاستنهاض اقتصاد تونس.
الديون الخارجية
يشير خبير الاقتصاد رضا الشكندلي الى أن الوضع الاقتصادي التونسي اليوم صعب جداً، ولا يوجد مؤشرات حقيقية لانتعاشة في المدى القريب، الأمر الذي يحمل البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة، في حال استمرت السياسة نفسها من قبل الحكومة. ويقول الشكندلي لـ "العربي الجديد": إن الانخفاض المستمر في قيمة الدينار، سيضاعف قيمة الديون الخارجية، ومنه فإن حجم الأزمة سيتسع مع زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة كنتيجة حتمية منتظرة.
ويؤكد الشكندلي أن العجز سيدفع بالحكومة المقبلة إلى التداين وسيظل الاقتصاد التونسي رهينة حلقة الدين، دون أي إضافة أو قفزة من شأنها أن تغير الوضع الاقتصادي العام للبلاد بعد أربع سنوات من الثورة. ويفيد أن الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، تتعلق بدعم الامن والاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب والتجارة الموازية بالإضافة إلى إصلاح المنظومات المالية".
المنافسة تنسحب إلى سوق العمل
من جانبه يؤكد خبير الجباية سعد الذوادي، أن الوضع الاقتصادي التونسي اليوم يعيش في مشكلة فعلية، "خصوصاً مع استمرار الأزمات التي تلاحق النسيج الصناعي المحلي، وذلك من خلال قيام الحكومة بعمليات استيراد وحشية، لإغراق السوق بالبضائع الأجنبية".
ويقول الذوادي لـ "العربي الجديد": "تشهد تونس اليوم وبعد أربع سنوات من الثورة، تنامي سريع لظاهرة استيراد البطالة، حيث يدخل الآلاف من الأجانب التراب التونسي، بعد إيداع تصاريح مغشوشة للاستثمار لدى "وكالة النهوض بالصناعة والتجديد"، وينتحل المستثمرون المفترضون بعدها صفة وكيل عمومي أو جبائي أو عقاري أو محام، وذلك عبر استغلال الثغرات الموجودة في قوانين الاستثمار، التي تقدم امتيازات جبائية لعدد من الأنشطة الاقتصادية. ويستفيد الأجانب من هذه الامتيازات فارضين منافسة شرسة مع القوى العاملة في تونس، التي تعاني ارتفاع نسب البطالة.
الى ذلك، يؤكد الذوادي أن تقرير "خلية معالجة المعلومات المالية" الصادر في بلجيكا عام 2012، يؤكد أن تونس هي من الدول التي تشهد عمليات تبيض أموال مرتفعة. إضافة إلى تغول مافيات عديدة في السوق التونسية بحيث تتلاعب بأسعار الخضر والمواد الاستهلاكية الأساسية".
اقتصاد إلى الوراء
لم يعرف الاقتصاد التونسي أي ملامح للنمو في السنوات الأربع الماضية بما يتلاءم ومتطلبات الشعب وكذا متطلبات الدولة، ويعتبر الخبير الاقتصادي وليد الحاج عمر، أن من أسباب عدم النهوض الاقتصادي غياب الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة لمختلف الحكومات التي تعاقبت على تونس. ويقول الحاج عمر لـ "العربي الجديد": أن "كثرة الإضرابات العشوائية وغير المدروسة استراتيجياً إضافة إلى غياب الأمن والسلم والاستقرار الاجتماعي، كانت أسباباً كفيلة في ضرب الاقتصاد الوطني، ودفع عجلته الى الخلف".
ويضيف الحاج عمر، أن غياب "سياسة اقتصادية واضحة للدولة وقلة الكفاءة للإطارات الاقتصادية الماسكة بزمام الأمور وبدوائر القرار الحكومي، يعمق الأزمة في تونس، ويؤدي إلى تواصل العجز في ميزانية الدولة، حيث يتراوح العجز بين 6% و 7%، فيما بلغت نسبة عجز الميزان التجاري حوالي 13.7 مليار دينار تونسي في العام 2014.
هذا ويؤكد بلحاج كذلك أن انهيار قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية الأخرى منذ 2010، لم يكن محط اهتمام كل الحكومات، وهو ما يفسر استمرار ارتفاع الأسعار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
