تونس: عراقيل أمام عاملات الريف

يتابع الخليفي أنّ الأطراف التي تحقق منفعة من الظروف الهشة للعاملات في الزراعة تحاول إفشال تقدم مشروع حمايتهن اجتماعياً، مؤكداً أنّ هذه الأطراف تسعى إلى التدخل في قرارات العاملات وإثنائهن عن الاحتماء بمنظومة "احميني". يضيف أنّ الوسطاء الذين يشغّلون الريفيات في ظروف غير قانونية من دون أيّ حماية لا يسعون إلى مساعدتهن في الحصول على الحماية الاجتماعية، مؤكداً أنّ الريفيات اللواتي يصبن بحوادث عمل أو يتعرضن للمرض لا يجدن أيّ مورد رزق أو حماية صحية لهن، بل يبقين معرضات لجميع أشكال الاستغلال، وتصادَر حقوقهن في الحصول على تعويضات. ويشير الخليفي إلى أنّه يسعى مع نهاية سنة 2019 إلى تسجيل نحو 20 ألف امرأة ريفية في نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الزراعي وغيره. ويشدد على أنّ هناك إقبالاً ملحوظاً على التسجيل ضمن منظومة "احميني" من قبل النساء الريفيات بعدد من المحافظات، بعد تبسيط عملية التسجيل، وتنظيم حملات توعية ميدانية تقودها الأطراف المشرفة على المنظومة.


تراهن الحكومة من خلال دعمها منظومة "احميني" على تسجيل 500 ألف عاملة في القطاع الزراعي يعملن موسمياً، ولا يتمتعن بأيّ تغطية اجتماعية، أو بطاقة علاج، أو راتب تقاعد، وبعضهن يتوفين في حوادث مرور قاتلة من دون تعويض ذويهن. وتؤكد مديرة العلاقات مع المضمونين وهياكل الضمان الاجتماعي بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي، خيرة الشريف، لوكالة الأنباء الرسمية "وات" أنّ نسبة 33.3 في المائة فقط من النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي يتمتعن بالتغطية الاجتماعية. وتصف الشريف هذه النسبة بالمتواضعة جداً مقارنة بعدد الرجال العاملين في القطاع والمستفيدين من الخدمات. تتابع: "عدد النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي المنخرطات في خدمات الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 93 ألفاً و500 امرأة، مقابل 377 ألف رجل". تفسر التفاوت بجهل المرأة الريفية العاملة في القطاع الزراعي بخدمات الضمان الاجتماعي وسبل التمتع بالتغطية الاجتماعية، مشيرة إلى حرص مصالح الضمان الاجتماعي على نشر ثقافة الضمان من خلال المكاتب المتنقلة وإجراء توعية لتشجيع المرأة الريفية على التسجيل والانخراط في هذه الخدمات.