وتحظى الاحتجاجات الاجتماعية في تطاوين بدعم منظمات المجتمع المدني، وخصوصاً الاتحاد الجهوي للشغل.
وأكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، سالم بو نحاس، لـ"العربي الجديد"، أنّ الاتحاد يساند الاحتجاجات لتأطيرها وتنظيمها، خاصة أن المحتجين هم أبناء الجهة ومنظوروهم، مبيناً أنهم أصدروا بياناً لمساندة وتأطير الوقفات الاحتجاجية، كما سيتم إصدار بيان عن تنسيقية الأحزاب والمنظمات.
وأضاف بونحاس، أنّ هناك العديد من المطالب التي لا تزال عالقة بخصوص الجهة، وسيتم تحديدها بالتفصيل في البيان القادم، معتبراً أن الاعتصام في الحقل النفطي بمنطقة "كامور" يسير نحو مزيد من الاحتقان، خاصة أن المحتجين يطالبون بـالإضراب العام، كما أن هناك رفضاً للتعامل مع الوفد الحكومي الذي سيزور الجهة يوم الخميس.
وبيّن المتحدث أن بعض الأطراف استغلت الاحتجاجات في غياب تأطير بعض الوقفات، معرباً عن أمله في ألّا يحيد الاعتصام عن المطالب المشروعة، وأن تكون هناك استجابة سريعة في تقديم حلول عاجلة للجهة لتهدئة الأوضاع، مشيراً إلى أنهم ينتظرون حزمة من القرارات المجدية والجريئة والقابلة للتنفيذ والمنصفة للجهة أيضاً.
وأضاف، أن الاحتقان سيتواصل إن لم تتحرك الحكومة وتعلن عن قرارات هامة تنزع فتيل الاحتقان والتهميش الذي استمر أكثر من 70 عاماً، معبراً عن مخاوفه من تعكر الأوضاع.
وحمّل الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، السلطة، تهميش المنطقة لعدة عقود، مبيناً أن الشركات المنتصبة في الجهة تتحمل أيضاً جزءاً من المسؤولية، لأنه من غير المقبول أن توفر تطاوين 40 المائة من إنتاج البترول المحلي ومع ذلك تبقى مهمشة.
وأكد أن العديد من شركات الخدمات البترولية كالنقل والحراسة والخدمات اللوجستية موجودة بالجهة، وهي قادرة على توظيف أبناء المنطقة الذين يواجهون الإقصاء والبطالة، مبيناً أن الاتهامات الموجهة لشباب الجهة بـ"الجهوية" غير مقبولة.
واعتبر أن تشويه الاعتصامات مقصود من بعض الأطراف، ومرده وجود شخصيات نافذة في الحقول البترولية التي تعمل على التأثير على الحكومة وهي السبب الرئيسي لمخاوفهم حالياً.
وأفاد، أنّ الانتفاضة السلمية والتلاحم بين الشباب المحتج لم يحصل مثله في تاريخ تطاوين، لكن بعض الأطراف تسعى إلى إقصاء الاتحاد الجهوي للشغل والمنظمات من هذه الاحتجاجات.
وكان حزب نداء تونس، أصدر بياناً قال فيه، إنه يتابع بدقّة تطور الحركة الاحتجاجية في تطاوين، مذكّراً بموقفه الثابت في الوقوف إلى جانب المطالب الشرعية لأهالي وشباب المنطقة المطالبين بحقهم في التنمية والعيش الكريم.
ولفت البيان إلى أن الحزب، يطالب الحكومة بتسريع تفعيل الإجراءات المعلنة في الغرض، لكنه يعبر في المقابل عن انشغاله الشديد تجاه محاولات التوظيف السياسي غير المسؤولة لهذه التحركات، وتوجيهها نحو مسارات خطيرة تمس الوحدة الوطنية وتعمل بوضوح على إضعاف سلطة الدولة كمدخل لإثارة الفوضى وتشويه التحركات الاجتماعية.