تونس: سندات الملكية تكبل بيع عقارات "حزب بن علي"

تتجه الحكومة التونسية إلى بيع الإرث العقاري، الذي خلفه حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) لتمويل جزء من الموازنة العامة للدولة، التي تواجه صعوبات مالية، فيما لا يزال التصرف في أغلب الأصول مجمداً رغم مرور أكثر من ست سنوات على الثورة، بسبب غياب سندات الملكية.

وتشير بيانات رسمية إلى أن حزب التجمع المنحل، كان يشغل أكثر من 2300 عقار في مختلف المحافظات، منها 500 عقار مسجلة بعقود تمليك للحزب.

ومنذ مصادرة أملاك الحزب، تسعى الحكومات المتعاقبة إلى تسوية وضع هذه الأملاك، بهدف الاستفادة منها إما ببيعها أو تأجيرها.

وقال سفيان بن صالح، رئيس لجنة تصفية أملاك حزب التجمع، إن اللجنة تتطلع إلى ضخ أكبر قدر من الأموال الراجعة لحزب التجمع في ميزانية الدولة هذا العام، بعد غلق ملفات تصفية الشركات والحسابات المصرفية والمحافظ المالية الراجعة إليه، لكنه أشار إلى أن التصفية العقارية أكثر تعقيداً وقد تستغرق سنوات في بعض الجهات.

وتعد الوضعية العقارية المعقدة لأغلب العقارات الراجعة لحزب التجمع، من أكبر الإشكاليات التي تواجه لجنة التصفية وذلك في غياب سندات ملكية، مما يجعل التصرف فيها أو الاستفادة منها اقتصادياً أمراً صعباً وفق خبراء الاقتصاد.

وقال محمد صالح الجنادي، خبير الاقتصاد، إن الاستفادة اقتصادياً ومالياً من العقارات المصادرة لا يكون متاحاً إلا في حال توفر سندات الملكية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الرصيد العقاري في تونس لا تتوفر فيه هذه الشروط، وهو ما يجعله خارج الدورة الاقتصادية.

وأضاف الجنادي، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة مدعوة إلى تسوية الوضعية القانونية لرصيدها العقاري، سواء المتأتي من الأملاك المصادرة أو غيره، حتى تتمكن من الاستفادة منها اقتصادياً، ولا سيما الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أهمية الرصيد العقاري في توفير مصادر تمويل للمشاريع الاقتصادية وجلب المستثمرين.

وتتوقع الحكومة جني قرابة 200 مليون دينار (80 مليون دولار) من بيع الممتلكات المُصادرة. وبخلاف العقارات التي كان يملكها حزب الرئيس المخلوع، هناك نحو 300 سيارة و6 شركات، فضلاً عن المحافظ المالية والحسابات المصرفية للحزب.

ويعد المقر المركزي للحزب المنحل من أهم وأكبر العقارات، التي صادرتها الدولة، حيث يحتل موقعاً استراتيجياً في قلب العاصمة، ويعد محل اهتمام العديد من المصارف التجارية والمجموعات الاقتصادية التي تسعى إلى استغلاله.