أعلنت وزارتا الطاقة والتجارة التونسيتان اليوم الأحد عن تعديلات على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية.
وطاول التعديل أصناف البنزين الخالي من الرصاص بزيادة بمائة مليم ليصبح السعر الجديد 1750 مليم/لتر، أي 0.729 دولار والغاز والسولار بدون كبريت بزيادة بتسعين مليما ليصبح السعر الجديد 1510 مليم/لتر، ما يعادل 0.629 دولار والغاز والسولار العادي بزيادة بتسعين مليما ليرتفع الثمن الجديد إلى 1230مليم/لتر أي في حدود 0.512 دولار.
وقالت وزارتا الطاقة والتجارة في بيان مشترك إن أسعار المواد البترولية الأخرى ستبقى دون تغيير، مراعاة للمقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل، على غرار قوارير غاز الطهي والبترول المسال الذي يستعمل للتدفئة.
وتخضع أسعار المحروقات في تونس إلى آلية التعديل الآلي التي دخلت حيز التطبيق منذ سنة بتوصيات من صندوق النقد الدولي، حيث تقع مراجعة الأسعار في اتجاه الخفض أو الرفع أو الإبقاء على السعر المعتمد مرة كل ثلاثة أشهر، بحسب سعر البترول في السوق العالمية وتداعياته على الميزان التجاري وموازنة الدولة.
وقبل اتخاذ قرار الرفع في الأسعار، ألمح مسؤولون حكوميون إلى أن قرار رفع الأسعار يأتي نتيجة ارتفاع واردات البلاد من النفط والغاز الطبيعي جراء اضطراب في إنتاج الحقول المحلية بسبب الاحتجاجات الاجتماعية في الجنوب، التي أدت إلى غلق مضخات النفط بمنطقة الكامور بمحافظة تطاوين جنوب غرب البلاد لأكثر من شهر، مما كبد الدولة خسائر بنحو 400 مليار دينار أي نحو 166 مليار دولار.
وشهد إنتاج النفط في تونس مع أبريل/نيسان 2017، تراجعاً بنسبة 6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في حين انخفض إنتاج تونس من الغاز بنسبة 5%، بحسب التقرير الشهري لوضع الطاقة الصادر عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وتشهد الحقول البترولية في الجنوب التونسي شبه توقفٍ بسبب الاحتجاجات في محافظات تطاوين وقبلي.
وبلغت الموارد الطاقية الأولية مستوى 1763 كيلوطنا مكافئَ نفط، أي بما يمثل نسبة نمو 2% بالمقارنة مع سنة 2016.
وظلت الموارد الطاقية الأولية ترتكز بالأساس على إنتاج البترول والغاز اللذين ساهما على التوالي بمستويات تبلغ 40% و35% من إجمالي الموارد الطاقية الأولية، في حين بقيت نسبة الموارد الطاقية المتجددة من إنتاج الكهرباء متواضعة ولا تتجاوز 1% من مجموع الموارد الأولية.