وألغت المحكمة الابتدائية الحكم الغيابي السابق ضد سليم الرياحي القاضي بالسجن لمدة ستة أشهر بعد أن طعن فريق الدفاع في الحكم، وقضت بتغريمه بمبلغ مالي قيمته ألف دينار تونسي.
وكان الطاهر بن حسين رفع قضية ضد الرياحي إثر قيامه بكتابة تدوينة على موقع التواصل فايسبوك سنة 2014 تضمنت نعوتا وشتما للطاهر بن حسين، من بينها اتهامه بالتعامل مع نظام بن علي كمخبر لنقل أخبار وتحركات المعارضين. وقضت المحكمة الابتدائية بتونس في الشهر الماضي غيابيا ودون حضور المدعي والمدعى عليه بسجن الرياحي لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى تغريمه.
وندد سليم الرياحي بالقرار القضائي معتبرا إلغاء العقوبة السالبة للحرية وإقرار غرامة مالية في حد ذاته حكما ظالما لعدة أسباب، قائلا إنه ليس من طبعه التهجّم على الناس أو سبّهم علاوة عن أنه لم يشتكِ "الآلاف" الذين تهجّموا عليه وقدحوا في شخصه.
وتعليقا على الحكم القضائي الجديد، قال الرياحي في تدوينة على صفحته، إنه وإن اعتقد البعض أن تقديم شكاوى ودعاوى قضائية "لا معنى لها" ليس من شأنه أن يمس من سمعته أو يفقده حب الناس واحترامهم. مضيفا أن "مخيلات الحاقدين والماكرين صوّرت لهم أنه بهذه الابتلاءات قد تتكوّن لدى التونسيين فكرة بأنه يتكبّر على القانون أو في وسعه الهروب من العدالة"، معتبرا أن هذه الفكرة مغلوطة، وأنه سيجسّد مواطنته بالعودة للمحكمة كشاكٍ وصاحب حق.
وأكد رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر أنه سيستأنف الحكم من أجل الحصول على البراءة وإسقاط حكم الغرامة المالية. وبالتوازي مع ذلك، فإن الرياحي الذي يرأس أحد الفرق الرياضية العريقة بالبلاد (النادي الأفريقي)، سيُعرض قريبا على مجلس التأديب بالرابطة الوطنية لكرة القدم، إثر تهجّمه على حكم المباراة.
وفي سياق متصل، يمر حزب الاتحاد الوطني الحر بأزمة مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وهدد، يوم أمس الأربعاء، 16 مارس/ آذار، بعض قياديي الحزب بمقاطعة جلسة التشاور مع الحبيب الصيد في إطار تنسيقية الرباعي الحاكم وذلك استنكارا لعدم الأخذ بتوصياتهم وعدم عودة الصيد إلى التنسيقية قبل أخذ القرارات المهمة، وهو ما تم اليوم، حيث تغيّب ممثلو الحزب عن الاجتماع دون تقديم توضيحات.
اقرأ أيضا: تونس: مواضيع عالقة على طاولة رئيسي الحكومة والبرلمان