تونس: دعوات لنقض حكم إلغاء مصادرة ممتلكات بن علي

اعتبرت الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف الحاكم في تونس (نداء تونس والنهضة  والتيار الوطني الحر وآفاق تونس)، أن تداعيات الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الابتدائية في المحكمة الإدارية المتعلق بإلغاء مرسوم مصادرة ممتلكات الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته سلبية.

وعبرت عقب اجتماع ممثليها أمس الجمعة عن دعمها للحكومة من أجل استئناف الحكم القضائي وتسخير كل الإمكانات لنقضه، ودعت الحكومة ومجلس نواب الشعب لاتخاذ ما ينبغي من إجراءات إضافية لحماية حقوق التونسيين ومكاسب ثورتهم.

وأكدت احترامها للقضاء كسلطة مستقلة تسهر على إقامة العدل والأمل في أن يكون القانون هو الفيصل بين المتخاصمين، ودعت إلى متابعة الأحزاب المشاركة في الحكومة لهذا الموضوع واستعدادها للتفاعل مع مستجداته من أجل حماية مصالح البلاد والشعب.

من جهته، عبر وزير أملاك الدولة، حاتم العشي، عن مفاجأته الكبيرة من هذا القرار، واصفاً إياه بالمربك والصادم.

وأكد العشي في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن الحكومة ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة ستستأنف هذا الحكم الابتدائي طبعاً، وهي تنتظر أن يصلها نص الحكم أولاً، معبراً عن تفاؤله بإسقاط القرار في مرحلة الاستئناف.

وقال العشي إن اعتراض المتقاضين كان أولاً ضد الرئيس الأسبق فؤاد المبزع، ثم قامت الدعوى ضد رئيس الحكومة، والقانون يمنحنا شهراً للاستئناف ولكننا لن ننتظر كل هذه المدة القانونية.

وأشار إلى أن الوزارة شكلت لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والمكلف العام بنزاعات الدولة وعدد من الأساتذة الجامعيين والمتدخلين في العدالة الانتقالية وكل من يهمه الأمر، وستنظر هذه اللجنة في صياغة قانون جديد للمصادرة والمصالحة، وليس تنقيح المرسوم موضوع الجدل كما راج في عدد من الفضاءات الإعلامية.

وأكد العشي أن المصالحة لن تتم مع عائلة بن علي أو مع كل من يثبت التحقيق أنه حصل على أموال من دون وجه حق، ومثال ذلك أن ابن المخلوع بن علي عندما كان في سن السادسة يملك هكتارات في سوسة في المنطقة المعروفة بخليج الملائكة، فهل سنقوم بمصالحة معه؟ مشدداً على أن المصالحة لن تتم مع المال الفاسد، ولكنها ستشمل من ظلم في هذا القرار الذي جمع كل رجال الأعمال في سلة واحدة.

ولفت إلى أنه لم يكن يتصور أن يصدر القرار في هذا الوقت وبهذا الشكل، بينما كنا نعمل على صياغة القانون الجديد، مؤكداً أن المرسوم المذكور ظلم بالفعل بعض رجال الأعمال، ولكن الأموال الفاسدة التي حصلت عليها بعض الأسماء المعروفة المقربة من الرئيس المخلوع بينة وواضحة ولا لبس فيها، وكان من المفروض أن يتم النظر في من شملهم قرار المصادرة حالة بحالة، لإعطاء كل ذي حق حقه.

وحول الجدل الدائر بشأن مسألة استقلالية القضاء، قال العشي إن هناك من يرى في هذا القرار دليلاً على استقلالية القضاء في حين يرى آخرون أن هذا القرار يؤكد بالعكس أن القضاء غير مستقل.

ودعت المحكمة الإدارية إلى عدم التسرع في الإدلاء بتأويلات ومواقف من شأنها التأثير على حسن سير القضاء واستقلالية قضاة المحكمة، مشيرة إلى أن الحكم الابتدائي المتعلق بإلغاء المرسوم المتعلق بمصادرة الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية موضع الجدل، هو ابتدائي الدرجة وقابل لعدم التنفيذ عبر الطعن بالاستئناف طبقاً لأحكام الفصل 64 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية.

اقرأ أيضاً: أحزاب تنتفض ضد قرار إعادة ممتلكات عائلة بن علي