تونس: خطة دفاعية تحسباً للآتي من ليبيا

يؤكد متابعون للشأنين التونسي والليبي أن التطورات الأمنية المتسارعة والخطيرة في ليبيا لن تمر من دون أن يكون لها تداعيات على تونس، بالتزامن مع مخاوف متزايدة من قبل تونس والجزائر من أي تدخل عسكري خارجي وتداعياته المحتملة على استقرار المنطقة، مما قد يفتح الباب أمام إعادة السيناريو العراقي. وبدأت وزارة الدفاع التونسية في تعزيز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع ليبيا تحسباً لأي تطورات.

وفي السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، بلحسن الوسلاتي، لـ "العربي الجديد" أنه "تم نشر وحدات عسكرية تونسية، مدعومة بوحدات الحرس الوطني والديوانة (الجمارك)، ضمن خطة دفاعية متكاملة على كامل الشريط الحدودي البري والبحري مع ليبيا من أجل تأمينه، ومنع أي تهديد لسلامة التراب التونسي أو أي محاولة لإدخال أسلحة أو تسلل عناصر إرهابية للبلاد". ويضيف الوسلاتي لـ "العربي الجديد" أن "الوضع في ليبيا محل متابعة دقيقة من السلطات التونسية"، مشيراً إلى القيام "بطلعات جوية لمراقبة المجال الجوي والحدود البرية والبحرية لتونس، وبالتالي لن يشكل الوضع الأمني المتدهور في ليبيا خطرا على الأمن التونسي".
ويوضح الوسلاتي أن "الخطر المباشر الوحيد الذي قد يمثّل تهديداً للاستقرار التونسي هو تسرب عناصر إرهابية إلى البلاد في ظل المساعي لتدعيم المجموعات النائمة، وهي مسألة ممكنة في حال دخولهم بصفاتهم المدنية، غير أن جميع الوحدات الأمنية في حالة يقظة مستمرة لتتبع آثارهم".
في غضون ذلك، يقرّ العديد من الخبراء ومختصين في الأمن القومي أنه سيكون للأحداث في ليبيا تداعيات أمنية وسياسية في تونس نظراً لتسارع الأحداث وتطورها، وخصوصاً بعد إعلان وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن "مسلحين استولوا على مبان حكومية عدة في مدينة سرت الليبية الواقعة على بعد 500 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، بما في ذلك بضعة مكاتب إدارية ومحطات إذاعية وتلفزيونية محلية، منها فرع مصلحة الجوازات، بعدما طلب المسلحون من موظفي المصلحة ترك العمل تحت تهديد السلاح".
ويبدو هذا الإعلان خطيراً جداً بالنسبة للأمن القومي التونسي، ولا سيما أنه بإمكان "داعش" تمكين مقاتليها من جوازات سفر غير مزورة قد تستعمل كورقة عبور إلى الأراضي التونسية، والتي يوجد فيها أكثر من مليون ليبي يدخلون تونس من دون تأشيرة سفر، ما قد يمكن الخلايا النائمة في تونس من القيام بالتنسيق المباشر للقيام بعمليات على الأراضي التونسية.
وفي السياق، تشير رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، بدرة قعلول، لـ "العربي الجديد" إلى أن "الوضع الخطير في ليبيا سيكون له انعكاسات واضحة على استقرار الأمن في تونس".

وتوضح قعلول أن "حادثة ذبح المختطفين المصريين تدخل في إطار استراتيجية تنظيم "داعش" الإرهابي لتوجيه الأنظار إلى حديقته الخلفية؛ ألا وهي شمال أفريقيا، بعد تشديد الخناق عليه في كلّ من سورية والعراق، لتكون ليبيا أكثر الأراضي المهيئة لبثّ الفوضى لغياب الدولة فيها، ومنها يتم التسلل إلى تونس وتنشيط خلايا التنظيم النائمة".
وبينما تلفت قعلول إلى أنه "من حق مصر أن ترد على مقتل مواطنيها"، تضيف "لكن ما نرجوه هو أن يقضى ذلك على بؤر التوتر من دون أي تدخل أجنبي الذي قد يضع تونس أمام قرارات خطيرة".
من جهته، يرجح المختص في شؤون الجماعات الإرهابية، عليا العلاني، أن يكون لهذه الأزمة ثلاثة تداعيات على تونس، وهي إمكانية تدفق عدد كبير من الليبيين والمصريين والعمال الأجانب على الحدود التونسية، وإمكانية تسريب الأسلحة ودخول إرهابيين عبر الطرق السرية والموازية. كما يمكن أن يكون للوضع تأثير على المستوى المتوسط والبعيد في حالة عودة آلاف التونسيين الذين قد يشكلون عبئاً اقتصادياً.