على الرغم من أن اليوم، السبت، يتزامن مع الصمت الانتخابي قبل الانتخابات التشريعية التي تُجرى غداً الأحد في تونس، فإن هذا الإجراء اخترقه الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تواصلت الحملات الانتخابية، واستمرت الصفحات المدعومة في نشر خطابات للمرشحين.
"الهيئة العليا للانتخابات" أعلنت أنها ستعاقب كل من يخرق الصمت الانتخابي، كما أن "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" (الهايكا) ستسلط عقوبات مالية على من يخرق الصمت الانتخابي من وسائل الإعلام السمعية والبصرية، مثلما فعلت فى الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حين فرضت عقوبة مالية، قيمتها 3 آلاف دينار تونسي (نحو ألف و200 دولار أميركي)، على الإذاعتين الخاصتين " اكسبراس أف أم " و" أي أف أم".
وفي حين يمكن لـ"الهايكا"، عبر وحدة الرصد التابعة لها، معاينة الخروقات المتعلقة بالصمت الانتخابي في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، فقد يصعب على "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" رصد الخروقات في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها لا تتمّ باسم الأحزاب أو القائمات المستقلة والائتلافية، بل عن طريق مناصرين لها، وهو أمر يجعل من مهمتها شبه مستحيلة في معاقبة المخالفين.