وتعد هذه الجلسة الأولى من نوعها منذ منح البرلمان ثقته لحكومة يوسف الشاهد في أغسطس/آب من العام الماضي، وهو تأخير تعتبره المعارضة تقصيرا في أداء السلطة البرلمانية لوظيفتها الرقابية على الحكومة.
فقد مر أكثر من خمسة أشهر على كسب الشاهد لثقة البرلمان، ليعود إليه من جديد في جلسة يتوقع أن تكون حامية الوطيس، في ظل تراكم القضايا والملفات العالقة التي يبحث الرأي العام عن أجوبة لها.
كما أن تضاعف عدد المعارضين للحكومة إلى ما يقارب ثلث أعضاء البرلمان إثر التحاق كتلتي "الاتحاد الوطني الحر" و"الحرة" التابعة لحزب مشروع تونس، سيزيد من حدة الحوار وسيرفع حجم الضغط على الشاهد.
وبالرغم من أن مناقشات موزانة عام 2017 التي أجريت في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، كانت مناسبة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن البرلمان ما يزال متعطشاً لاستجواب الشاهد وحكومته حول الوعود التي أطلقها منذ أشهر.
وتعد مقاومة شبح الإرهاب وملف التونسيين الموجودين في بؤر التوتر وإمكانية تسللهم إلى البلاد عبر الحدود، ومحاسبة المسؤولين عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال من أكثر مشاغل النواب في البرلمان.
بالإضافة إلى ملف التونسيين المختطفين في التراب الليبي والأزمة القائمة في الجارة ليبيا، التي تلقي بظلالها على الحدود التونسية وعلى الواقع الإقليمي والدور التونسي لحلحلتها.
ومن بين الملفات المطروحة بقوة على طاولة الحوار أيضا، التعيينات الأخيرة على مستوى المعتمدين والمسؤولين المحليين، وأزمة تسوية وضعية المفروزين أمنيا، وتعمق أزمة المعيشة بتضاعف أسعار الخضار وانهيار الدينار التونسي، وملف المؤسسات المصادرة وتفاقم الاحتقان الاجتماعي في عدد من الجهات المحرومة المطالبة بالتشغيل والتنمية.
وقالت النائبة المعارضة، سامية عبو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه ستتم محاسبة الشاهد وحكومته على البرامج والوعود التي أطلقها أمام البرلمان في خطاب حصوله على الثقة، على غرار تعهده بمحاربة لوبيات الفساد والتهريب واجتثاث الإرهاب ومقاومته، والرفع من نسق التنمية والتشجيع على الاستثمار ومقاومة عجز موزانة الدولة ومقاومة التلوث.
وأضافت أن البرلمان لا يلعب وظيفته الرقابية المنوطة به دستورياً، وذلك بسبب هيمنة الأغلبية على تسيير البرلمان في محاولة لحماية الحكومة من أي انتقاد أو توجيه لوم لها.
وينص الدستور على أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ويضبط آليات ووسائل مراقبة العمل الحكومي عبر المساءلة ـ مع إمكانية توجيه لوائح اللوم لأحد الوزراء أو حجب الثقة عن الحكومة أو أحد أعضائها ـ كما حدث بسحب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد في يوليو/تموز من العام الماضي.
وتعتبر الجبهة الشعبية أن حكومة الشاهد ترتهن للقرار الخارجي، وتتبع أجندة المؤسسات الدولية المانحة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، التي تفرض عليها إجراءات اقتصادية وسياسية تسميها إصلاحات لكنه، وفق الجبهة، ضرب للسيادة الوطنية وتدخل في الشؤون الداخلية.
من جانبه، لم ينف المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، في تصريحات صحافية الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والتي تعد تركة ثقيلة تعود إلى ما قبل الثورة، كما أنها ازدادت حدة مع الحكومات المتعاقبة، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعد الفرصة الأخيرة والأمل الوحيد لتجاوز هذه الصعوبات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الدهماني أن الحكومة أنجزت جزءا كبيرا مما وعدت به في ظرف وجيز، كما أنها تمكنت من تجاوز أزمات كبرى وحققت نجاحات لا يجب أن يغض الطرف عنها.