تونس: جدل وجود قيادات من الدستوري المنحل بحكومة الشاهد

ومثّلت القيادات التجمعية البارزة حجر عثرة في تشكيل الحكومات السابقة لما واجهته من حملات شرسة أحرجتها في الكثير من الأحيان، وأجبرت البعض منها على التخلي عن عدد من الأسماء حتى لا يثور الشعب ضدّهم.

غير أنّ الشاهد انتهج غير هذا المنهج، وضمّن فريقه أسماء مثّلت قيادات بارزة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، ليلقى هجمة كبيرة من جهات وشخصيات وطنية ونقابية وحقوقية.

ونشر رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء، القاضي أحمد الرحموني، على "فيسبوك"، أسماء وزراء من حكومة الشاهد كانت لهم في السابق علاقة بارزة ومتقدمة في التجمع الدستوري الديمقراطي بل كانوا مسؤولين فيه.

وكتب الرحموني قائلاً "يبدو أن قائمة التجمعيين في الحكومة الجديدة ستبقى مفتوحة على المفاجآت، وهو ما نراه يظهر من توارد الأسماء التي يطلق عليها بعضهم صفة الكفاءات التجمعية".

وتابع "إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نبيهة العبيدي الزوابي، أي 3 وزارات في وزارة، وللسادة كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة فيصل الحفيان، وكاتب الدولة للشؤون المحلية شكري بلحسن، وكاتب دولة للشؤون الخارجية مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج رضوان عيارة، ممن سبق التنبيه إلى ارتباطهم بهياكل التجمع ومؤسساته".


واستطرد "ومن بين كتاب الدولة المقترحين أيضاً، اسمان هما كلّ من كاتب دولة لدى وزير الطاقة والمناجم مكلف بالمناجم، الهاشمي الحميدي، الذي ثبت انتسابه لهياكل التجمع الدستوري الديمقراطي، وأيضاً كاتب دولة للنقل، هشام بن أحمد، الذي كان عضواً باللجنة المركزية للتجمع إضافة إلى توليه مناصب قيادية بالحزب المنحل، وقد انتسب إلى حزب الحركة الدستورية لينتقل بعد ذلك إلى حزب نداء تونس، ويستقر أخيراً بحزب آفاق تونس".

وأوضح رئيس المرصد الوطني "أن التجمعيين لهم وعليهم ما يمنحه القانون أو يفرضه على سائر المواطنين، إلا أن اختيار أعضاء الحكومة في مرحلة ما بعد الثورة - ولمستقبل جديد - يقتضي استبعاد الضالعين في منظومة الاستبداد التي لم نقطع معها إلى الآن ولم نحاسب من كان فاعلاً فيها".

وتساءل الرحموني "هل يمكن لمن ارتبط بهياكل التجمع وتشبع بثقافة استبدادية، تتنافى مع الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، أن يجسم أهداف الثورة ويضمن نزاهة الحكم وجوهر الحريات؟!".

واللافت في هذا السياق، أنّه خلال الجلسة العامة التي عقدت الجمعة لمنح الثقة لحكومة الشاهد، صوّت 168 نائباً على منح الثقة للفريق الحكومي الجديد، في الوقت الذي انتقد فيه عدد من النواب اختيار تجمعيين صلبها.

وقالت النائبة عن حزب "التيار الديمقراطي"، سامية عبو، في مداخلتها أثناء الجلسة العامة إنّ "هذه الحكومة المقترحة تفوح منها روائح كريهة، وتضم حثالة التجمعيين وتتكون من خلطة عجيبة من اليمينيين واليساريين والعلمانيين والإسلاميين".

بدوره، قال رئيس كتلة "الجبهة الشعبية"، أحمد الصديق، إن "حكومة الشاهد لا يمكنها محاربة الفساد بمجموعة من الوزراء الذين عملوا في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي".

واعتبر الصديق أن "هذه الحكومة لم تأتِ لخدمة الوطن والشعب التونسي وإنما لخدمة أهداف صندوق النقد الدولي والأطماع الأجنبية".

ورداً على هذه الاتهامات ردّ الحزب الدستوري الحر، في بيان له أمس السبت، معترضاً عمّا بدر من بعض شخصيات المجتمع المدني وبعض أعضاء مجلس نواب الشعب من "سب وتشويه للتجمعيين ومحاولة مصادرة حقهم في النشاط السياسي"، مندداً باستعمال بعض النواب "لألفاظ نابية لا تليق بنخبة سياسية"، ومؤكداً أهمية "السعي إلى إقرار مصالحة وطنية حقيقية تقطع مع دعوات الفتنة وتصفية الحسابات".