تونس: جدل حقوقي بعد سجن شاب بتهمة المثلية

اتسعت رقعة المواقف المنددة بعد إحالة شاب تونسي إلى القضاء، والحكم عليه بالسجن لمدة سنة، بتهمة ممارسة علاقات جنسية مثلية، بعد أن إخضاعه لفحص شرجي لإثبات التهمة.

ونددت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بهذه الممارسات، معتبرة أنها "انتهاكات غير قانونية وغير دستورية، ومنافية لقَسَم الأطباء من طرف الأمنيين والطبيب، وعبّرت عن استغرابها لعدم قيام المحكمة بإبطال إجراءات التتبّع، ولعدم الإذن بإطلاق سراح الشاب".

واستنكرت الرابطة في بيانها، اليوم الإثنين، بشدة الاعتداء على حرمة المتهم الجسدية، وعلى حريته، بإرغامه على الخضوع لفحص طبي من طرف طبيب أخل بواجباته المهنية. كما استنكرت كلّ الخروقات الأمنية التي أدّت إلى إهانة هذا الشاب وسجنه، داعية إلى إطلاق سراحه فوراً، وفتح تحقيق جدي وحيني لتحديد المسؤوليات، وتتبّع كلّ من يثبت تورّطه في هذه الخروقات الخطيرة.

بدوره، ندد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بشدة بـ"الاعتداء الصارخ على كرامة الإنسان وحرمته الجسدية والمعنوية". واعتبر أن "الحكم على المتهم يتعارض مع الفصل 23 من الدستور، لأن هذه الفحوصات غير إنسانية وغير مقبولة، إلا في حال تعرض مواطن ما إلى حالة اغتصاب أو حالة مرضية تفرض الكشف عن المعني بالأمر".

كما عبر عن رفضه القاطع لتدخّل الدّولة في الحياة الشخصيّة للمواطنين، مذكراً السلطات بالفصل 24 من الدّستور الذي ينص على: "تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية".

اقرأ أيضاً: فيديو.. مغاربة يعتدون على شاب "مثلي" في شوارع فاس

الرئيس السابق الدكتور منصف المرزوقي نشر على صفحته الرسمية موقفاً لحرکة "أطباء ضد الدکتاتوریة" يدين مثل هذه الممارسات، التي قد تتمادی وتصبح اعتیادیة أو انتقامیة، خاصة وأن مصالح الأمن الوطني مازالت بعیدة عن الالتزام بالقانون واحترام الحریات من خلال إجراءاتها وتصرفاتها.

وتشير الحركة إلى أن التشخيص الطبي يكون بموافقة المعني بالأمر، وإلا يعتبر اعتداءً صارخاً على الحرمة الجسدية، ويدخل تحت إطار التعذيب الجسدي. كما تؤکد علی أن احترام الحرمة الجسدیة للإنسان حق مکفول دستورياً حسب الفصل 23، ومكفول طبياً حسب الفصل 7 من مجلة واجبات الطبيب. وذكر المرزوقي بأن الطب الشرعي في عهد بن علي كان في خدمة الجلادين، متسائلاً: "أما آن الأوان لأن يصبح في خدمة الإنسان؟".

من جهتها، أصدرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بياناً نددت فيه بالحكم القضائي بسجن الشاب الذي يبلغ من العمر 22 سنة بتهمة المثلية الجنسية. واعتبرت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أمينة ثابت في تصريح صحافي هذا الاختبار عملية تعذيب مخالفة للقانون.

اقرأ أيضاً: مفتي تونس يدعو إلى حل جمعية تدافع عن المثليين