احتجاجات العمال في تونس تتواصل ضد خطط التقشف (Getty)
تتجه تونس لوقف التوظيف الحكومي للعام الثالث على التوالي ضمن اعتماد خطة تقشفية لضبط الموازنة تعتمد على الاستغناء عن التوظيف في القطاع الحكومي والاكتفاء ببعض التعيينات الخاصة.
وتخطط تونس لسداد حاجتها من الموارد البشرية في القطاع العام عبر إعادة التصرف في الموارد الحالية وإحداث حركة نقل داخلية، فيما تشكو العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الصحة والتعليم من نقص كبير في القوى العاملة ما تسبَّب في تردّي الخدمات.
وفي بيان توجه به رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى وزرائه، قال إن الحكومة أطلعت إدارات الموارد البشرية بالقطاع العام على قرارها بتجميد التوظيف حتى سنة 2019، في إطار تطبيق خطتها لخفض كتلة الأجور من 15.5% من الناتج الإجمالي حالياً إلى 12% في العام 2020.
ودعت الحكومة الوزارات إلى عدم إقرار التعيينات الجديدة في القطاع الحكومي لعام 2019 باستثناء خريجي مدارس التدريب المهني (التقنيين). وذكرت الحكومة في منشورها، أنه لن يكون متاحاً للوزارات تعويض الوظائف الشاغرة الناتجة عن الإحالات على التقاعد العادي والمغادرين في إطار برنامج التسريح المبكر.
وهي الخطة التي عكفت الحكومة على تنفيذها منذ شهر مارس/آذار الماضي. وكذلك عدم تعويض حالات المغادرة الطارئة أوالمغادرة الاختيارية للموظفين المعاونين. وأكد المنشور الحكومي أيضاً على عدم نقل ما تبقى من تراخيص الانتدابات الراجعة لسنوات ما قبل سنة 2018، مع تغطية الحاجات الضرورية بإعادة توظيف الموارد البشرية سواء بين الوزارات أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات.
ووفقاً للحكومة التونسية، سيتضمن إعداد مشروع موازنة الدولة لسنة 2019، وسيبنى في إطارالإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى تقليص عجز الموازنة وزيادة التحكم في مستوى الدين العام، وذلك بترشيد النفقات وإحكام التصرف في موارد الدولة.
وترفض نقابات القطاعات الحيوية في الدولة، توجهات الحكومة بوقف الانتدابات، معتبرة أن المرفق العمومي يدفع ثمناً باهظاً لنقص الموارد البشرية، فيما توقف العديد من المؤسسات أنشطتها لعدم فتح الانتدابات أو تعويض المغادرين. ويقول رئيس نقابة الصحة (كاتب عام) عثمان الجلولي، إن العديد من المستشفيات الجديدة الجاهزة منذ ثلاث سنوات لم يتسنّ للوزارة تشغيلها نتيجة عدم توفر الطواقم الطبية وشبه الطبية، وتساءل عن جدوى إنجاز مشاريع تكلف موازنة الدولة آلاف الدولارات وتبقى معطلة لغياب الانتدابات.
وأشار الجلولي في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن المؤسسات الصحية الجديدة التي تنتظر الموارد البشرية لدخولها حيز الاستغلال تعد بالعشرات.
مؤكداً على أن التجهيزات التي تم اقتناؤها لهذه المؤسسات خرجت من مدة الضمان ولم تشتغل بعد واصفاً الوضع بالكارثي. ولفت المسؤول النقابي أنظار المسؤولين إلى أن أقساماً حيوية في المستشفيات الكبرى في العاصمة تكاد توقف نشاطها بسبب نقص الموارد البشرية في كل الاقسام والاختصاصات، خاصة بعد مغادرة العديد من الموظفين في إطار برنامج التسريح المبكر الذي بدأت الحكومة في تنفيذه، وذلك وفق قوله.
ومنذ بداية مارس/آذار الماضي بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج التسريح المبكر لموظفي القطاع الحكومي باستهداف نحو 8 آلاف موظف كمرحلة أولى مع ضبط هدف بتسريح 50 ألف موظف قبل نهاية سنة 2020.
وتواصل تونس العام المقبل تنفيذ تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين والذي ينص على توسيع قاعدة دافعي الضرائب وزيادة الحصيلة من الأشخاص والمؤسسات، إلى جانب (خصخصة) جزء من المؤسسات الحكومية ذات الطابع الخدمي وإصلاح النظام المصرفي، فضلاً عن وقف الانتدابات أو (التعيينات) في القطاع الحكومي وخفض كتلة الأجور ولو بتسريح الموظفين.
ويرى الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب، أن الخيارات أمام الحكومة محدودة جداً، مشيراً إلى أن خفض كتلة الأجور شرط رئيسي في برنامج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف بن رجب في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الصندوق يطالب مقابل مواصلة تسريح أقساط القروض كشفاً ثلاثياً عن كتلة الأجور ما يجعل العمل الحكومي تحت المجهر ويجبرها على اتخاذ قرارات صعبة على غرار وقف التعيينات الجديدة، وهو ما يجعلها في صدام متواصل مع النقابات، حسب قوله.
اقــرأ أيضاً
وقال الصندوق في تقرير أصدره منتصف شهر أبريل/نيسان الحالي، "لا تزال الاتجاهات المتعارضة تميّز الاقتصاد التونسي في مطلع عام 2018. فالنمو الاقتصادي يواصل التحسن، تدفعه جودة الموسم الزراعي، وزيادة الاستثمار، والتعافي المبكر الذي تشهده الصادرات ولكن لا تزال هنالك مخاطر".
وأشار التقرير إلى أن المخاطر التي يتعرّض لها الاقتصاد الكلي ارتفعت، فالتضخم ارتفع بسرعة مسجلاً 7.6% في شهر مارس/ آذار، وتغطية الاحتياطيات الدولية لا تزال أقل من 90 يوماً من الواردات، والدين العام والخارجي بلغا 71% و80% من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي. ويرى الصندوق أنه من الضروري معالجة الاختلالات الاقتصادية لإبقاء التعافي على مساره الصحيح، وتدعيم الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي العادل والمنصف في المستقبل.
وتخطط تونس لسداد حاجتها من الموارد البشرية في القطاع العام عبر إعادة التصرف في الموارد الحالية وإحداث حركة نقل داخلية، فيما تشكو العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الصحة والتعليم من نقص كبير في القوى العاملة ما تسبَّب في تردّي الخدمات.
وفي بيان توجه به رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى وزرائه، قال إن الحكومة أطلعت إدارات الموارد البشرية بالقطاع العام على قرارها بتجميد التوظيف حتى سنة 2019، في إطار تطبيق خطتها لخفض كتلة الأجور من 15.5% من الناتج الإجمالي حالياً إلى 12% في العام 2020.
ودعت الحكومة الوزارات إلى عدم إقرار التعيينات الجديدة في القطاع الحكومي لعام 2019 باستثناء خريجي مدارس التدريب المهني (التقنيين). وذكرت الحكومة في منشورها، أنه لن يكون متاحاً للوزارات تعويض الوظائف الشاغرة الناتجة عن الإحالات على التقاعد العادي والمغادرين في إطار برنامج التسريح المبكر.
وهي الخطة التي عكفت الحكومة على تنفيذها منذ شهر مارس/آذار الماضي. وكذلك عدم تعويض حالات المغادرة الطارئة أوالمغادرة الاختيارية للموظفين المعاونين. وأكد المنشور الحكومي أيضاً على عدم نقل ما تبقى من تراخيص الانتدابات الراجعة لسنوات ما قبل سنة 2018، مع تغطية الحاجات الضرورية بإعادة توظيف الموارد البشرية سواء بين الوزارات أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات.
ووفقاً للحكومة التونسية، سيتضمن إعداد مشروع موازنة الدولة لسنة 2019، وسيبنى في إطارالإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى تقليص عجز الموازنة وزيادة التحكم في مستوى الدين العام، وذلك بترشيد النفقات وإحكام التصرف في موارد الدولة.
وترفض نقابات القطاعات الحيوية في الدولة، توجهات الحكومة بوقف الانتدابات، معتبرة أن المرفق العمومي يدفع ثمناً باهظاً لنقص الموارد البشرية، فيما توقف العديد من المؤسسات أنشطتها لعدم فتح الانتدابات أو تعويض المغادرين. ويقول رئيس نقابة الصحة (كاتب عام) عثمان الجلولي، إن العديد من المستشفيات الجديدة الجاهزة منذ ثلاث سنوات لم يتسنّ للوزارة تشغيلها نتيجة عدم توفر الطواقم الطبية وشبه الطبية، وتساءل عن جدوى إنجاز مشاريع تكلف موازنة الدولة آلاف الدولارات وتبقى معطلة لغياب الانتدابات.
وأشار الجلولي في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن المؤسسات الصحية الجديدة التي تنتظر الموارد البشرية لدخولها حيز الاستغلال تعد بالعشرات.
مؤكداً على أن التجهيزات التي تم اقتناؤها لهذه المؤسسات خرجت من مدة الضمان ولم تشتغل بعد واصفاً الوضع بالكارثي. ولفت المسؤول النقابي أنظار المسؤولين إلى أن أقساماً حيوية في المستشفيات الكبرى في العاصمة تكاد توقف نشاطها بسبب نقص الموارد البشرية في كل الاقسام والاختصاصات، خاصة بعد مغادرة العديد من الموظفين في إطار برنامج التسريح المبكر الذي بدأت الحكومة في تنفيذه، وذلك وفق قوله.
ومنذ بداية مارس/آذار الماضي بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج التسريح المبكر لموظفي القطاع الحكومي باستهداف نحو 8 آلاف موظف كمرحلة أولى مع ضبط هدف بتسريح 50 ألف موظف قبل نهاية سنة 2020.
وتواصل تونس العام المقبل تنفيذ تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين والذي ينص على توسيع قاعدة دافعي الضرائب وزيادة الحصيلة من الأشخاص والمؤسسات، إلى جانب (خصخصة) جزء من المؤسسات الحكومية ذات الطابع الخدمي وإصلاح النظام المصرفي، فضلاً عن وقف الانتدابات أو (التعيينات) في القطاع الحكومي وخفض كتلة الأجور ولو بتسريح الموظفين.
ويرى الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب، أن الخيارات أمام الحكومة محدودة جداً، مشيراً إلى أن خفض كتلة الأجور شرط رئيسي في برنامج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف بن رجب في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الصندوق يطالب مقابل مواصلة تسريح أقساط القروض كشفاً ثلاثياً عن كتلة الأجور ما يجعل العمل الحكومي تحت المجهر ويجبرها على اتخاذ قرارات صعبة على غرار وقف التعيينات الجديدة، وهو ما يجعلها في صدام متواصل مع النقابات، حسب قوله.
وقال الصندوق في تقرير أصدره منتصف شهر أبريل/نيسان الحالي، "لا تزال الاتجاهات المتعارضة تميّز الاقتصاد التونسي في مطلع عام 2018. فالنمو الاقتصادي يواصل التحسن، تدفعه جودة الموسم الزراعي، وزيادة الاستثمار، والتعافي المبكر الذي تشهده الصادرات ولكن لا تزال هنالك مخاطر".
وأشار التقرير إلى أن المخاطر التي يتعرّض لها الاقتصاد الكلي ارتفعت، فالتضخم ارتفع بسرعة مسجلاً 7.6% في شهر مارس/ آذار، وتغطية الاحتياطيات الدولية لا تزال أقل من 90 يوماً من الواردات، والدين العام والخارجي بلغا 71% و80% من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي. ويرى الصندوق أنه من الضروري معالجة الاختلالات الاقتصادية لإبقاء التعافي على مساره الصحيح، وتدعيم الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي العادل والمنصف في المستقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
