تهاوي السياحة سبب رئيسي في تراجع التصنيف الائتماني(فرانس برس)
قال محللون ماليون إن الحكومة التونسية تواجه صعوبات في الاقتراض الخارجي عبر بيع سندات في الأسواق الدولية تصل قيمتها إلى مليار يورو (1.12 مليار دولار)، وأكد المحللون أن طرح السندات المقرر في النصف الثاني من أبريل/نيسان المقبل، يأتي ذلك في ظل توجه حكومي للخروج المتكرر إلى الأسواق الدولية، من أجل الحصول على قروض تعينها على مواجهة أزمتها المالية.
وبدأت الحكومة في إعداد الملف الفني، من أجل إقناع المقرضين بشراء المبالغ المطلوبة من السندات بنسبة فائدة وشروط سداد مريحة تتماشى مع الوضع الاقتصادي المحلي.
وكان مسؤول حكومي أكد، منتصف الأسبوع الجاري، استعداد تونس لإصدار سندات تتراوح قيمتها بين 750 مليونا ومليار يورو في أسواق المال، بهدف تغطية جزء من عجز موازنتها.
وأكد المحللون، لـ"العربي الجديد"، أن طرح هذه المرة يحتاج إلى جهد أكبر لكي ينجح، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتراجع التصنيف الائتماني لتونس، الذي قد يدفع الدائنين إلى تشديد الشروط.
وشدد الخبير الاقتصادي، مراد الحطاب، على ضرورة الاعداد الجيد للملف الفني لطرح السندات، معتبراً أن نجاح الوفد الذي سيتولى التفاوض مع المؤسسات المقرضة مرتبط بقدرتهم على الإقناع ببوادر تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ولفت الحطاب إلى أن الاقتصاد التونسي يحتفظ ببعض النقاط المضيئة، داعيا إلى حسن استغلالها على غرار التزام تونس إلى حد الآن بسداد كل ديونها الخارجية، وعدم المطالبة بمراجعة هذه الديون أو شطبها.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون قرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بشأن البرنامج الائتماني الجديد مهما جداً في طمأنة الجهات المقرضة، لافتا إلى تحصيل المبلغ الذي تحتاجه تونس قد يتطلب طرق أبواب مؤسسات عديدة ومن جنسيات مختلفة.
وتواجه تونس صعوبات مالية مع تراجع إيراداتها من السياحة، بعد 3 هجمات نفذها متشددون العام الماضي، واحتجاجات بسبب البطالة، وتباطؤ وتيرة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها المقرضون الدوليون.
ويعد خروج تونس للسوق العالمية الثاني من نوعه في ظرف سنة، حيث سبق أن توجهت فيها تونس إلى المؤسسات المالية المقرضة قبل عام حين باعت سندات بقيمة مليار دولار، وهو الخامس من نوعه منذ 2011.
وفي ظل تكرار لجوء تونس إلى السوق العالمية من دون ضمانات كافية، يعتبر الخبير المختص في الصيرفة والتحويلات المالية، نبيل الخياطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هذا الصنف من الاقتراض لا يخلو من المخاطر، لافتا إلى أن الحكومة التونسية ستذعن إلى شروط الدائنين، بسبب تردي جل المؤشرات الاقتصادية، ما سيجعلهم يرفعون من سقف الضمانات.
وحسب الخياطي فإن نسبة النمو الاقتصادي الحالية التي لا تتجاوز 0.5% والنسبة المتوقعة رسمياً للعام الحالي، لا تكفي لإقناع المؤسسات المقرضة بالمجازفة بتمكين تونس من رد المبالغ المستحقة، مؤكدا أن وزارة المالية والبنك المركزي مطالبان بإعداد الملف الفني للسندات بشكل جيد.
وشدّد الخبير المصرفي، على أن النقطة الإيجابية التي لا تزال تحتكم إليها تونس، أن الحكومة تحافظ على الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه الدائنين، ولم تتخلف ولو في مناسبة واحدة عن سداد الأقساط المستحقة، حتى لو جابهت الديون بالتداين مجددا.
وقال الخياطي، إن "مهمة الوفد الحكومي الذي سيناقش طرح السندات ستكون صعبة جداً وستتطلب مجهوداً كبيراً، لا سيما أن تصنيف تونس من قبل الوكالات العالمية لم يشهد أي تحسن، بل تراجع".
وخفضت وكالة "فيتش"، مؤخرا تصنيفها الائتماني لتونس إلى بي بي سلبي (–BB) على المدى الطويل، ومنحتها نظرة مستقبلية سلبية من مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن انهيار السياحة ساهم في تباطؤ نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 0.8% خلال 2015 بسبب المخاطر الأمنية، وهو أدنى مستوى لها منذ اندلاع الثورة عام 2011، مقارنة بـ2.3٪ في 2014.
وتقدر وكالة فيتش عجز الموازنة عند 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مع زيادات في الأجور، وتكاليف إعادة رسملة البنوك، وانخفاض في إيرادات الشركات، وتعويض تكاليف دعم الطاقة المنخفضة.
ويتزامن الذهاب إلى السوق العالمية لطرح سندات مع الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة صندوق النقد الذي سيقول كلمته النهائية بشأن البرنامج الائتماني الثاني الذي تنتظره تونس.
وكان وفد من الصندوق قد أعلن، عقب زيارة لتونس دامت أكثر من أسبوع، أن البرنامج الائتماني الجديد سيكون في حدود 2.8 مليار دولار، ليتجاوز المبلغ المعلن عنه كل التوقعات، خاصة أن إدارة الصندوق قد أعلنت، في وقت سابق، أن قيمة القرض ستكون في حدود 1.7 مليار دولار.
وطالب ممثل الصندوق في تونس، روبرت بلوتيفوغل، السلطات التونسية مؤخرا بإعادة النظر في برنامجها التنموي، موضحاً أن المؤشرات الأولية لا تنبئ بحصول انتعاش كبير في قطاع السياحة الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد التونسي.
اقرأ أيضا: قلق تونسي من مطالب صندوق النقد مقابل القروض
وبدأت الحكومة في إعداد الملف الفني، من أجل إقناع المقرضين بشراء المبالغ المطلوبة من السندات بنسبة فائدة وشروط سداد مريحة تتماشى مع الوضع الاقتصادي المحلي.
وكان مسؤول حكومي أكد، منتصف الأسبوع الجاري، استعداد تونس لإصدار سندات تتراوح قيمتها بين 750 مليونا ومليار يورو في أسواق المال، بهدف تغطية جزء من عجز موازنتها.
وأكد المحللون، لـ"العربي الجديد"، أن طرح هذه المرة يحتاج إلى جهد أكبر لكي ينجح، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتراجع التصنيف الائتماني لتونس، الذي قد يدفع الدائنين إلى تشديد الشروط.
وشدد الخبير الاقتصادي، مراد الحطاب، على ضرورة الاعداد الجيد للملف الفني لطرح السندات، معتبراً أن نجاح الوفد الذي سيتولى التفاوض مع المؤسسات المقرضة مرتبط بقدرتهم على الإقناع ببوادر تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ولفت الحطاب إلى أن الاقتصاد التونسي يحتفظ ببعض النقاط المضيئة، داعيا إلى حسن استغلالها على غرار التزام تونس إلى حد الآن بسداد كل ديونها الخارجية، وعدم المطالبة بمراجعة هذه الديون أو شطبها.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون قرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بشأن البرنامج الائتماني الجديد مهما جداً في طمأنة الجهات المقرضة، لافتا إلى تحصيل المبلغ الذي تحتاجه تونس قد يتطلب طرق أبواب مؤسسات عديدة ومن جنسيات مختلفة.
وتواجه تونس صعوبات مالية مع تراجع إيراداتها من السياحة، بعد 3 هجمات نفذها متشددون العام الماضي، واحتجاجات بسبب البطالة، وتباطؤ وتيرة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها المقرضون الدوليون.
ويعد خروج تونس للسوق العالمية الثاني من نوعه في ظرف سنة، حيث سبق أن توجهت فيها تونس إلى المؤسسات المالية المقرضة قبل عام حين باعت سندات بقيمة مليار دولار، وهو الخامس من نوعه منذ 2011.
وفي ظل تكرار لجوء تونس إلى السوق العالمية من دون ضمانات كافية، يعتبر الخبير المختص في الصيرفة والتحويلات المالية، نبيل الخياطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هذا الصنف من الاقتراض لا يخلو من المخاطر، لافتا إلى أن الحكومة التونسية ستذعن إلى شروط الدائنين، بسبب تردي جل المؤشرات الاقتصادية، ما سيجعلهم يرفعون من سقف الضمانات.
وحسب الخياطي فإن نسبة النمو الاقتصادي الحالية التي لا تتجاوز 0.5% والنسبة المتوقعة رسمياً للعام الحالي، لا تكفي لإقناع المؤسسات المقرضة بالمجازفة بتمكين تونس من رد المبالغ المستحقة، مؤكدا أن وزارة المالية والبنك المركزي مطالبان بإعداد الملف الفني للسندات بشكل جيد.
وشدّد الخبير المصرفي، على أن النقطة الإيجابية التي لا تزال تحتكم إليها تونس، أن الحكومة تحافظ على الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه الدائنين، ولم تتخلف ولو في مناسبة واحدة عن سداد الأقساط المستحقة، حتى لو جابهت الديون بالتداين مجددا.
وقال الخياطي، إن "مهمة الوفد الحكومي الذي سيناقش طرح السندات ستكون صعبة جداً وستتطلب مجهوداً كبيراً، لا سيما أن تصنيف تونس من قبل الوكالات العالمية لم يشهد أي تحسن، بل تراجع".
وخفضت وكالة "فيتش"، مؤخرا تصنيفها الائتماني لتونس إلى بي بي سلبي (–BB) على المدى الطويل، ومنحتها نظرة مستقبلية سلبية من مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن انهيار السياحة ساهم في تباطؤ نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 0.8% خلال 2015 بسبب المخاطر الأمنية، وهو أدنى مستوى لها منذ اندلاع الثورة عام 2011، مقارنة بـ2.3٪ في 2014.
وتقدر وكالة فيتش عجز الموازنة عند 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مع زيادات في الأجور، وتكاليف إعادة رسملة البنوك، وانخفاض في إيرادات الشركات، وتعويض تكاليف دعم الطاقة المنخفضة.
ويتزامن الذهاب إلى السوق العالمية لطرح سندات مع الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة صندوق النقد الذي سيقول كلمته النهائية بشأن البرنامج الائتماني الثاني الذي تنتظره تونس.
وكان وفد من الصندوق قد أعلن، عقب زيارة لتونس دامت أكثر من أسبوع، أن البرنامج الائتماني الجديد سيكون في حدود 2.8 مليار دولار، ليتجاوز المبلغ المعلن عنه كل التوقعات، خاصة أن إدارة الصندوق قد أعلنت، في وقت سابق، أن قيمة القرض ستكون في حدود 1.7 مليار دولار.
وطالب ممثل الصندوق في تونس، روبرت بلوتيفوغل، السلطات التونسية مؤخرا بإعادة النظر في برنامجها التنموي، موضحاً أن المؤشرات الأولية لا تنبئ بحصول انتعاش كبير في قطاع السياحة الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد التونسي.
اقرأ أيضا: قلق تونسي من مطالب صندوق النقد مقابل القروض
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
