نفت وزارة الداخلية التونسية، يوم الاثنين، أخباراً صحافية تحدثت عن إلقاء القبض على أحد قتلة زعيم "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، شكري بلعيد، في ليبيا. وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه إن "ما أوردته إحدى الصحف اليومية، في عددها اليوم، بخصوص إيقاف عز الدين عبد اللاوي، عارٍ تماماً من الصحة". وأكدت أن هذا الأخير موقوف منذ العملية الأمنية، التي قام بها الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب بالوردية في تونس العاصمة منذ سنة.
وتعليقاً على الخبر، أصدر الحزب بياناً قال فيه إنه "على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إيقاف الإرهابي المدعو عز الدين عبد اللاوي في إحدى المناطق الليبية، وهو المتوّرط مباشرة في جريمة اغتيال الرفيق الشهيد شكري بلعيد، وإلى جانب ورود معلومات حول بعض المحاولات المشبوهة من بعض الأطراف النافذة بليبيا، والساعية لإطلاق سراحه وتهريبه، قصد المزيد من التعتيم على القضيّة وطمسها للحقيقة، فإن الحزب يدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها في المطالبة بتسليمه إلى تونس حيث هو مطلوب قضائياً".
ويبدو بيان الحزب غير مفهوم لناحية دعوة الحكومة إلى المطالبة بتسلم المتهم من ليبيا من جهة، وورود أخبار عن محاولة أطراف ليبية تسعى لإطلاق سراحه من جهة ثانية، فضلاً عن دعوة من دعاهم البيان "شرفاء ليبيا" لتسهيل تسليم عبد اللاوي للقضاء التونسي بغية محاكمته، رغم تأكيد وزارة الداخلية أن المتهم معتقل لديها.
وكان ما يسمى بـ "لواء ورشفانة" الليبي قال في بيان له، أمس الأول الأحد، إنه تمكن من أسر القيادي في تنظيم "أنصار الشريعة"، عزالدين عبد اللاوي، المطلوب في عدّة قضايا إرهابية، والمتهم بتنفيذ اغتيال شكري بلعيد. في حين أن وزارة الداخلية، وعلى لسان الوزير لطفي بن جدو، كانت أكدت خلال ندوة صحافية عقدت منذ سنة، أنه تم القبض "على واحد من أخطر العناصر الإرهابية الضالعة في اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ويدعى عز الدين عبد اللاوي ليرتفع عدد الموقوفين في قضية بلعيد الى 6 أفراد". وذكر الوزير في حينها أنّ عبد اللاوي اعترف بتورطه في عملية الاغتيال.