تونس تنفي انطلاق عمليات عسكرية من أراضيها

أكدت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، أن تونس لن تكون منطلقاً لأي عمليات عسكرية في المنطقة، وأنها لن تسمح لأي قوى أجنبية بالوجود فوق أراضيها، نافية ما روّجته بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية حول استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية.

وذكرت الوزارة، في بيان للرأي العام، أن "هذه الادعاءات التي تحاول النيل من سيادة تونس وأمنها القومي لا أساس لها من الصحة"، مشيرة إلى أن "تونس تمارس سيادتها المطلقة على كافة أراضيها براً وبحراً وجواً، ولا تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، وقواتها المسلحة المنتشرة على الحدود تضطلع بواجب الذود عن الوطن والمحافظة على سلامة ترابه".

وأوضح الخبير العسكري، مصطفى صاحب الطابع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه "لا مجال لاستعمال الأراضي التونسية للقيام بعمليات عسكرية في المنطقة، وخاصة في ليبيا، فرغم الوضع الإقليمي الدقيق ومحاولة بعض البلدان الأجنبية القيام بمناورات عسكرية في ليبيا، إلا أن تونس لن تقبل ولم يسبق لها تاريخياً أن مكّنت أي قوى أجنبية من القيام بعمليات عسكرية عبر أراضيها".

وأشار إلى أن "تونس تسمح فقط للمدرسين والمكونين الأجانب بالقدوم إلى تونس، وذلك ضمن تبادل الخبرات، أو بهدف التعاون وتدريب قوات تونسية، أو أحياناً يتم التنسيق والعمل على مناورات مشتركة وتمارين ثنائية"، معتبراً أن "الحديث عن قواعد عسكرية أجنبية متمركزة في تونس وقوات تستعمل الأراضي الوطنية لا يمكن أن يكون صحيحاً".
وأوضح الطابع أنّ "ما يحصل من تطورات في الوضع الأمني في ليبيا وراء هذه الإشاعات، ولكن لا بد من الحذر من قبل القوات العسكرية والأمنية التونسية"، مضيفاً أنّ "اليقظة مطلوبة، رغم أن القوات الأجنبية لا يمكنها اختراق الأراضي التونسية، ولكن تبقى هناك بعض المخاوف من استغلالها من أشخاص من الداخل لبث الإشاعات وأعمال ضد أمن البلاد".

وتابع الخبير العسكري أنّ "تونس تتمتّع بالسيادة الوطنية، وأيضاً العلاقة التاريخية بين تونس وليبيا تجعلها ترفض استعمال أراضيها إزاء دول صديقة"، مشيراً إلى أن "وزارة الدفاع تحارب على الميدان، وهي تحارب أيضاً الإشاعة، لأن مثل هذه الشائعات تشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي، ومن شأنها إدخال البلبلة والفوضى".