تونس تنظم مؤتمراً دولياً كبيراً لدفع الاقتصاد

يتوقع أن تشارك أكثر من ألف شركة وممثلون عن 70 بلدا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في مؤتمر دولي كبير في تونس يهدف إلى دفع اقتصاد البلد الذي يواجه صعوبات منذ 2011، بحسب ما أعلنت الجهات المنظمة.

وسيعقد "المؤتمر الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة في تونس" يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في العاصمة التونسية، بمبادرة من وزارتين.

وقال مراد فرادي وهو أحد المفوضين العامين للمؤتمر الدولي في مؤتمر صحافي أن مهمة المؤتمر تتمثل في إصلاح صورة تونس مهد الربيع العربي واستعادة المناخ الإيجابي للأعمال.

وعلاوة على مشاركة أكثر من ألف شركة تونسية وعالمية، تنتظر أيضا مشاركة مسؤولين سياسيين كبار، لكن لم تعلن أية أسماء حتى الآن.

وخصصت للحدث ميزانية قيمتها أكثر من مليوني يورو وسيتم الترويج له في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وبحسب "تونس 2020" الجهة التي كلفت الترويج للمؤتمر، فأنه سيكون فرصة للتعبير عن "إرادة" الدولة في "القيام بإصلاحات هيكلية" و"تشجيع نمو الاستثمار الخاص" من خلال تحديد القطاعات الواعدة.

ويهدف المؤتمر إلى تعبئة "الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية".

ولتحقيق هذه الأهداف يقول المنظمون انهم يريدون اعتماد خطة التنمية 2016-2020 التي عرضتها الحكومة العام الماضي.

واستندت الخطة الخماسية في الأصل على معدل نسبة نمو بـ 5 بالمئة سنوياً، لكن منظمي المؤتمر الدولي أشاروا إلى هدف اقل يبلغ نسبة 4 بالمئة بحلول 2020.

كما يأملون من خلال تعبئة المستثمرين خفض نسبة البطالة البالغة حالياً 15,5 بالمئة إلى 12 بالمئة من خلال العمل على أحداث مئات آلاف فرص العمل بحلول 2020.

وسجلت تونس التي عانت من اعتداءات جهادية دامية في 2015 أثرت خصوصاً على قطاع السياحة، نسبة نمو دون 1 بالمئة العام الماضي.

كما شهدت في كانون الثاني/يناير الماضي حركة احتجاج كبيرة هي الأهم منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.

ومع أن تونس تحظى بتعاطف خصوصاً في أوروبا منذ انخراطها في درب الديمقراطية، فإنها لم تتمكن حتى الآن من الإفادة من هذا التعاطف لجذب مستثمرين جدد.

وبدأت حكومة جديدة عملها في البلاد في نهاية آب/أغسطس، بعد أن اعتبرت الحكومة التي سبقتها فاشلة خصوصاً في المجال الاقتصادي.