وتعد الكوميسا واحدة من أبرز الأسواق المشتركة في العالم، إذ تضم 19 بلدا من دول شرق أفريقيا. وتنص الاتفاقية الإطارية على تحرير المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات بين الدول الأعضاء.
ويتزامن الإعلان عن حصول تونس على العضوية في منظمة "كوميسا" مع احتضان البلاد لفعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الذي يحضره 200 مسؤول من 38 بلداً أفريقياً والذي سيخصص لمناقشة أفق التعاون في 5 قطاعات كبرى، وهي البناء والأشغال العامة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتعليم العالي، والزراعة والصحة.
وقالت وزارة التجارة التونسية، في بيان صادر عنها اليوم، إن المنتدى يعكس مطامح تونس لتكون لاعبا رئيسيا في تحقيق تكامل القارة سياسيا واقتصاديا، والاستفادة بقوة من زيادة التجارة والتبادل مع دول القارة وتعزيز النمو الشامل والتعاون جنوب – جنوب وتشبيك العلاقات الاقتصادية.
وكانت تونس قد وقعت إلى جانب 44 دولة عضو بالاتحاد الأفريقي على الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر بمناسبة القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي انعقدت بكيغالي (رواندا) يوم 21 مارس/ آذار الماضي، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين تونس والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا (CEDEAO) خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بهدف إبرام اتفاق تجاري تفاضلي مع هذا التجمع الإقليمي الهام.
وتتطلع تونس إلى رفع حصتها من المبادلات التجارية مع الأسواق الأفريقية من 5% من حجم المبادلات حاليا إلى نحو 20% في السنوات الخمس القادمة.
ولتحقيق هذه الأهداف كثفت الحكومة منذ سنة 2017 مساعيها من أجل عقد شراكات متنوعة مع عدد من البلدان الأفريقية فضلا عن إبرام اتفاقيات تبادل تجاري وتعزيز خطوطها الجوية والبحرية نحو عدد من بلدان القارة، بما يسهل انسياب السلع وتنقل الأشخاص بينها.
كما نالت تونس أخيرا صفة عضو ملاحظ في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي تشكل مع الكوميسا سوقا استهلاكية تتوفر على 300 مليون مستهلك.
ووفقا لوكالة "إيكوفين" للدراسات الاقتصادية في القارة السمراء، فإن منطقة المغرب العربي تلتفت أكثر فأكثر نحو منطقة الصحراء، في مقابل تراجع اهتمامها بالبحر الأبيض المتوسط. وقد تطور هذا الاهتمام إلى سباق حقيقي بين المغرب وتونس والجزائر من أجل غزو الأسواق الأفريقية والحصول على نصيب من هذه القارة التي تضمّ أكثر من مليار نسمة.