صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو تونس خلال العام الجاري(أرشيف/الأناضول)
أكدت أمس بعثة الصندوق اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2015 مع تونس، حيث توصل خبراء الصندوق إلى مجموعة من التفاهمات على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية بشأن المراجعة السادسة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني.
وبينت بعثة الصندوق في بيان لها، أن إقرار هذه التفاهمات مرتبط بموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي الذي سيناقش المراجعة في أواخر سبتمبر/أيلول المقبل، وهو ما سيتيح لتونس الحصول على 303.08 ملايين دولار. وأبدت بعثة صندوق النقد الدولي لتونس ارتياحها لاستمرار التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني بعد اختتامها بنجاح عملية التحول السياسي وفق بيان الصندوق.
وتوقع صندوق النقد الدولي تواصل تباطؤ النمو ليستقر في حدود 1% في نهاية العام الحالي إلى جانب استمرار المستويات المرتفعة من اختلالات الحسابات الخارجية، مع تحسن عجز الحساب الجاري هامشياً ليصل إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري.
واعتبرت بعثة الصندوق أن استقرار مستوى احتياطيات النقد الأجنبي عند المستوى الملائم بتغطية لمدة أربعة أشهر من الواردات، وهو المستوى الضروري لتعزيز الهوامش الوقائية الخارجية والحد من مواطن التعرض للخطر.
وأبدى صندوق النقد الدولي ارتياحاً لتقدم تنفيذ جدول أعمال السلطات الزاخر بالإصلاحات، معتبراً أن الحاجة باتت ملحة للمضي في الإصلاحات الهيكلية في ظل معدل البطالة البالغ 15.2% بهدف تشجيع خلق فرص العمل والمساعدة في تلبية تطلعات الشعب التونسي من أجل مجتمع أكثر احتواء لجميع الشرائح.
وأوصى الصندوق باعتماد قانون جديد للبنوك وتعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لإنشاء قطاع مصرفي حديث وتيسير أنشطة الوساطة في القطاع المالي. كما أوصى بضرورة التعجيل باعتماد صيغة جديدة للتسعير التلقائي للوقود.
اقرأ أيضا: صندوق النقد يراقب الإصلاحات الاقتصادية في تونس
وتوقع صندوق النقد الدولي تواصل تباطؤ النمو ليستقر في حدود 1% في نهاية العام الحالي إلى جانب استمرار المستويات المرتفعة من اختلالات الحسابات الخارجية، مع تحسن عجز الحساب الجاري هامشياً ليصل إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري.
واعتبرت بعثة الصندوق أن استقرار مستوى احتياطيات النقد الأجنبي عند المستوى الملائم بتغطية لمدة أربعة أشهر من الواردات، وهو المستوى الضروري لتعزيز الهوامش الوقائية الخارجية والحد من مواطن التعرض للخطر.
وأبدى صندوق النقد الدولي ارتياحاً لتقدم تنفيذ جدول أعمال السلطات الزاخر بالإصلاحات، معتبراً أن الحاجة باتت ملحة للمضي في الإصلاحات الهيكلية في ظل معدل البطالة البالغ 15.2% بهدف تشجيع خلق فرص العمل والمساعدة في تلبية تطلعات الشعب التونسي من أجل مجتمع أكثر احتواء لجميع الشرائح.
وأوصى الصندوق باعتماد قانون جديد للبنوك وتعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لإنشاء قطاع مصرفي حديث وتيسير أنشطة الوساطة في القطاع المالي. كما أوصى بضرورة التعجيل باعتماد صيغة جديدة للتسعير التلقائي للوقود.
اقرأ أيضا: صندوق النقد يراقب الإصلاحات الاقتصادية في تونس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
