وقال بيان للرئاسة التونسية إن رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، قرر التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من اليوم الثلاثاء 16 مايو/ أيار 2017، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
وقبل إعلان الطوارئ اليوم، أصدر السبسي، الأسبوع الماضي، أوامر للجيش لتولي حماية المنشآت، الأمر الذي أثار جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً، بين مؤيد للقرار ومستنكر له.
ولم يشر خطاب الرئيس التونسي إلى تفاصيل هذا التدخل وشكله، كما لم يتعرّض للمنشآت التي ينوي حمايتها، ما أثار غموضاً حول هذا الموضوع وفتح باب التأويل بشأنه، لأن "الجيش يحمي أصلاً بعض المواقع منذ فترة، والرئيس السبسي طرح الموضوع في علاقة بالاحتجاجات الأخيرة وقطع الطرقات".
وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد بلحسن الوسلاتي، لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، إنّ "الجيش شرع في تنفيذ أوامر الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وهو بصدد التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتحديد تفاصيل ذلك"، مشيراً إلى أنّ "الجيش يقوم بالفعل، منذ فترة، بحماية بعض المنشآت، وربما تضاف لها أخرى بعد هذا القرار، وهذا يندرج ضمن عمله العادي".
من جهته، قال العميد السابق في الجيش الوطني، ورئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، مختار بن نصر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "على الدولة حماية نفسها وحماية المنشآت النفطية"، مبيناً أنها "ليست المرة الأولى التي يتولى فيها الجيش في تونس تأمين وحماية مواقع الإنتاج والنقاط الاستراتيجية في تونس، وقد قام الجيش إبان الثورة التونسية بحماية وتأمين العديد من النقاط".
وأعلن عن حالة الطوارئ في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2015، بسبب الاعتداء الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة التونسية.