ميناء رادس في تونس (فرانس برس)
تتجه الحكومة التونسية نحو خفض الواردات، عبر زيادة التعريفات الجمركية على العديد من السلع المستوردة، خاصة المواد المصنفة ضمن الكماليات أو المتوفرة عبر الإنتاج المحلي، في ظل ارتفاع متواصل لعجز الميزان التجاري وتراجع قيمة العملة المحلية إلى مستويات تاريخية.
تأتي الخطوة التونسية بعد يومين فقط من موافقة البرلمان المصري على قرار رئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية على 617 سلعة في قطاعات مختلفة، بنسب تتراوح بين 5 و40%، ضمن مساعي الحكومة لكبح جماح الواردات، حفاظا على العملة الصعبة التي تعاني شحا كبيرا.
ويشهد الدينار التونسي يوميا تراجعا في قيمته أمام عجز سلطة القرار المالي على التدخل لإعادة العملة المحلية إلى مستوياتها العادية.
وقال وزير التجارة التونسي، محسن حسن، أول من أمس الأربعاء، في تصريح إعلامي، إن الوزارة أعدت برنامجا متكاملا لترشيد الواردات سيعرض قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، لافتا إلى أن بعض المواد المورّدة باتت عبئا على الميزان التجاري، خاصة منها المواد القادمة من الصين وتركيا، وفق قوله.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن مواد على غرار الأقمشة ومواد التجميل والأحذية ومحركات السيارات المستعملة، يمكن الاستغناء عنها في قائمة الواردات على الأقل في الظرف الحالي، مشددا على أن الصعوبات الاقتصادية تفرض ترشيد الواردات مقابل العمل على رفع نسبة الصادرات، ولا سيما منها الطاقية.
وقال وزير التجارة، إن الإجراءات المقترحة لترشيد التوريد ستكون في إطار احترام الاتفاقيات والتعهدات التي أمضتها تونس مع شركائها التجاريين، حسب قوله.
ووفق بيانات رسمية، سجل الميزان التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2016 عجزا بنسبة 46.9% لتبلغ قيمته، نهاية مايو/أيار الماضي، 5.135 مليارات دينار، أي نحو 2.6 مليار دولار، مقابل 4.691 مليارات دينار في الفترة ذاتها العام الماضي.
وتعزي البيانات، تفاقم العجز إلى تواصل انخفاض الصادرات بنسبة 2.6%، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 0.8%، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنحو 2.4 نقطة، حيث بلغت 69.5% مقابل 71.9%، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
في المقابل، كشف مدير عام التجارة الخارجية في وزارة التجارة، لزهر بنور، أن أكثر من 500 مليون دينار هو حجم واردات السيارات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مؤكدا أن الواردات المفرطة للسيارات تؤثر على الميزان التجاري.
وقبل أزمة الدينار وتراجعه إلى نحو 2.3 دينار أمام الدولار، وهو مستوى تاريخي، دق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر مع تسارع وتيرة العجز التجاري وتقلص احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، فضلا عن ارتفاع مستويات الديون الخارجية.
ودعا الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي إلى ترشيد الواردات وتكثيف المراقبة الفنية عند التوريد؛ للسيطرة على العجز التجاري، معتبرا أن العجز أصبح مضاعفا نتيجة ارتفاع الواردات مقابل الصادرات وارتفاع أسعارها بسبب تدهور قيمة الدينار.
وقال البدوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة لا يمكنها التأثير على مجرى الأسعار في السوق العالمية، بينما بإمكانها الضغط على الكميات المستوردة والحد منها خاصة التي تدخل في خانة الكماليات.
اقــرأ أيضاً
تأتي الخطوة التونسية بعد يومين فقط من موافقة البرلمان المصري على قرار رئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية على 617 سلعة في قطاعات مختلفة، بنسب تتراوح بين 5 و40%، ضمن مساعي الحكومة لكبح جماح الواردات، حفاظا على العملة الصعبة التي تعاني شحا كبيرا.
ويشهد الدينار التونسي يوميا تراجعا في قيمته أمام عجز سلطة القرار المالي على التدخل لإعادة العملة المحلية إلى مستوياتها العادية.
وقال وزير التجارة التونسي، محسن حسن، أول من أمس الأربعاء، في تصريح إعلامي، إن الوزارة أعدت برنامجا متكاملا لترشيد الواردات سيعرض قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، لافتا إلى أن بعض المواد المورّدة باتت عبئا على الميزان التجاري، خاصة منها المواد القادمة من الصين وتركيا، وفق قوله.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن مواد على غرار الأقمشة ومواد التجميل والأحذية ومحركات السيارات المستعملة، يمكن الاستغناء عنها في قائمة الواردات على الأقل في الظرف الحالي، مشددا على أن الصعوبات الاقتصادية تفرض ترشيد الواردات مقابل العمل على رفع نسبة الصادرات، ولا سيما منها الطاقية.
وقال وزير التجارة، إن الإجراءات المقترحة لترشيد التوريد ستكون في إطار احترام الاتفاقيات والتعهدات التي أمضتها تونس مع شركائها التجاريين، حسب قوله.
ووفق بيانات رسمية، سجل الميزان التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2016 عجزا بنسبة 46.9% لتبلغ قيمته، نهاية مايو/أيار الماضي، 5.135 مليارات دينار، أي نحو 2.6 مليار دولار، مقابل 4.691 مليارات دينار في الفترة ذاتها العام الماضي.
وتعزي البيانات، تفاقم العجز إلى تواصل انخفاض الصادرات بنسبة 2.6%، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 0.8%، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنحو 2.4 نقطة، حيث بلغت 69.5% مقابل 71.9%، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
في المقابل، كشف مدير عام التجارة الخارجية في وزارة التجارة، لزهر بنور، أن أكثر من 500 مليون دينار هو حجم واردات السيارات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مؤكدا أن الواردات المفرطة للسيارات تؤثر على الميزان التجاري.
وقبل أزمة الدينار وتراجعه إلى نحو 2.3 دينار أمام الدولار، وهو مستوى تاريخي، دق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر مع تسارع وتيرة العجز التجاري وتقلص احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، فضلا عن ارتفاع مستويات الديون الخارجية.
ودعا الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي إلى ترشيد الواردات وتكثيف المراقبة الفنية عند التوريد؛ للسيطرة على العجز التجاري، معتبرا أن العجز أصبح مضاعفا نتيجة ارتفاع الواردات مقابل الصادرات وارتفاع أسعارها بسبب تدهور قيمة الدينار.
وقال البدوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة لا يمكنها التأثير على مجرى الأسعار في السوق العالمية، بينما بإمكانها الضغط على الكميات المستوردة والحد منها خاصة التي تدخل في خانة الكماليات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
