تونس تقرّر عدم تجديد اتفاقية إنتاج الملح مع "كوتيزال" الفرنسية

قررت الحكومة التونسية عدم تمديد اتفاقية استغلال الملح لشركة "كوتيزال" الفرنسية، التي تنتج نحو نصف إنتاج تونس من هذه المادة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إياد الدهماني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أمس الأربعاء، إنه "تم اليوم إعلام الممثل القانوني للشركة بقرار الحكومة بعدم تمديد مدة الاتفاقية".

وتعمل شركة كوتيزال الفرنسية في إنتاج الملح بتونس وفق اتفاقية تعود لعام 1949، لمدة 50 عاما، وجرى تمديدها آليا مرتين لمدة 15 سنة كل مرة في 1999 و2014، أي أن الاتفاقية الحالية تنتهي في 2029.

وفي مايو/ أيار 2018، طالبت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان التونسي الحكومة بمراجعة عقود استغلال الملح التونسي من جانب شركة "كوتيزال" الفرنسية.

وقال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان التونسي عامر العريض، آنذاك إن "العقود الموقعة (بشأن الملح) فيها ظلم للدولة التونسية منذ توقيعها في أربعينيات القرن الماضي، وطريقة الاستغلال لهذه الثروة لا تعود بالفائدة الكافية على تونس".

ويضم قطاع الملح في تونس ستة مشغلين؛ وكانت الاتفاقية الموقعة مع شركة "كوتيزال" بداية استغلال هذه المادة.

ويتراوح إنتاج تونس من الملح بين 1.5 - 2 مليون طن سنوياً، يتم تخصيص 100 ألف طن منها للاستهلاك المحلي، وتصدير باقي الإنتاج إلى الخارج.

ويُعد ملف الثروات الطبيعية من أكثر الملفات إثارة للجدل في تونس، بسبب غموض العقود المبرمة مع الشركات المستغلة لمختلف هذه الثروات، على رغم تشديد الدستور التونسي الجديد على وضع هذه الثروات تحت مراقبة البرلمان، بموجب الفصل الـ13 من الدستور.

وبحسب بيانات رسمية، تنتج شركة كوتيزال الفرنسية وحدها بين 900 ألف ومليون طن في العام، كما تحقق رقم معاملات بنحو 34 مليون دينار (13.6 مليون دولار)، من إجمالي 51 مليون دينار (20.5 مليون دولار) يحققها قطاع استخراج الملح في تونس.

وتخسر الدولة التونسية 900 ألف دينار سنويا، بسبب عدم انضواء شركة "كوتيزال" تحت أحكام مجلة المناجم (قانون) وعدم دفعها الضريبة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الحكومية.

(الأناضول، العربي الجديد)