خدمة الدين التونسي ستتجاوز3.24 مليارات دولار العام المقبل(فرانس برس)
أبلغ مسؤول حكومي وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء أن تونس ستبيع سندات دولية قيمتها 500 مليون يورو (570 مليون دولار)، بدلا من مليار دولار، ولم يذكر المسؤول التونسي وفقا للوكالة سببا لخفض قيمة السندات المزمع طرحها.
اقــرأ أيضاً
وأشار شلغوم إلى أن خدمة الدين، ستتجاوز 9 مليارات دينار (3.24 مليارات دولار) العام المقبل، مقابل 5.1 مليارات دينار (1.84 مليار دولار) في 2016، وفسر الوزير ارتفاع حجم خدمة الدين المتوقع، باستعداد الحكومة التونسية، العام المقبل، لتسديد عدد من القروض.
(رويترز، العربي الجديد)
وقال مصدر حكومي تونسي يوم السبت الماضي، إن البلاد تعتزم بيع سندات دولية تقدر قيمتها بمليار دولار هذا الأسبوع، للمساعدة في خفض عجز الموازنة.
وذكر المصدر أن الجهات التي اختيرت لإدارة الطرح، هي مصارف دويتشه بنك و"جي.بي مورغان تشيس" و"سيتي غروب" وناتيكسيس.
ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على تقديم دفعة قرض قيمتها 245 مليون دولار، وهي خامس دفعة في برنامج إقراض لتونس، ما مهد الطريق لإصدار السندات، وربط الصندوق برنامج الإقراض بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بهدف إبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة.
وتواجه حكومة يوسف الشاهد، ضغوط المالية العمومية وارتفاع المطالب الاجتماعية بزيادة الرواتب والمنح، فضلا عن تواصل الضغوط الناجمة عن تضخم فاتورة الطاقة ما يدفعها إلى طلب مزيد من القروض من مؤسسات الإقراض العالمية.
وتوقع البنك المركزي التونسي أن يستمر تأثير العجز الذي يواجهه قطاع الطاقة على اقتصاد البلاد خلال العامين المقبلين.
وأوضح البنك في تقرير صادر عنه أمس الثلاثاء أن هذه الصعوبات في قطاع الطاقة لاتزال قائمة بسبب تراجع القيمة المضافة لاستخراج النفط والغاز التي انخفضت بنسبة 5.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري.
وكان المعهد التونسي للإحصاء قد أفاد أمس بأنّ العجز في قطاع الطاقة، ارتفع من 176 مليون دولار خلال العام 2010، إلى 1.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وحذر صندوق النقد الدولي، في تقرير له في أكتوبر/تشرين الأول الجاري من أن أسعار النفط المرتفعة، ستكون لها تداعيات سلبية على التوازنات الخارجية والمالية للحكومة التونسية، في ضوء ضعف احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية.
وكانت الحكومة التونسية، قد اعتمدت عند إعداد موازنة العام المقبل على تقديرات تصل إلى 72 دولاراً لسعر برميل النفط، لتلافي تجدد العجز في الموازنة، الذي تسببت فيه تقديرات الحكومة لموازنة 2018.
وأشار شلغوم إلى أن خدمة الدين، ستتجاوز 9 مليارات دينار (3.24 مليارات دولار) العام المقبل، مقابل 5.1 مليارات دينار (1.84 مليار دولار) في 2016، وفسر الوزير ارتفاع حجم خدمة الدين المتوقع، باستعداد الحكومة التونسية، العام المقبل، لتسديد عدد من القروض.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
