تونس تشرع في المحاكمات عن بعد

وأكدت الجريبي السبت، خلال زيارة تفقدية لأحد السجون، أن هذه المحاكمات ستسعى لضمان كافة الشروط القانونية للمحاكمة العادلة، بما يضمن حقوق المتقاضين.

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة السجون والإصلاح سفيان مزغيش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّه "في انتظار صدور المرسوم الخاص بالمحاكمات عن بعد، يتم حاليا تجهيز الفضاء الملائم للانطلاق في هذه التجربة"، مبينا أن "التجربة ستنطلق بفضاء السجن المدني بالمرناقية بالعاصمة"، وأنّ "الربط سيكون مع قاعات الجلسات بالمحكمة، على أن يتم تعميمها تدريجيا على بقية الوحدات السجنية والمحاكم في جميع المحافظات التونسية".
وأكد مزغيش أنّ المحاكمات عن بعد ستكون متوفرة مع ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة، من حيث العلنية وحضور المحامي، لكي تكون الجلسة شبيهة إلى حد كبير بظروف الجلسة العادية، مضيفا أن هذه المبادرة تستجيب لأحكام الدستور لكي لا يحصل تأخير في الأحكام الصادرة أو في مدة الإيقاف، بما يضمن الاستمرارية في العمل في ظل الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس، وللحد من أعباء نقل المساجين والمرافقين لهم إلى المحاكم.
وتابع أن هذا الإجراء من شأنه أن يضمن مزيدا من الحماية للمساجين وللأعوان والقضاة، مشيرا إلى أن "هذه المبادرة تم التفكير فيها منذ سنوات، ولكن لم يتم المرور إلى التطبيق، وتعتبر تجربة مهمة ورائدة في تونس والدول العربية".

وأشار إلى أنه سيتم تركيز موزعات هاتفية رقمية قارة في كافة السجون والوحدات السجنية والإصلاحية في مختلف ولايات الجمهورية لتمكين المساجين من الاتصال بعائلاتهم، ومن المنتظر أن تكون هذه الأجهزة جاهزة للاستعمال بداية من شهر مايو/أيار المقبل، مؤكّداً أنّه سيتم السماح للمساجين بالاتصال بعائلاتهم في ظل صعوبة تنقل بعض العائلات بسبب الحظر الشامل.
وأفاد مزغيش بأنّه تمّ الحدّ من الاكتظاظ في السجون التونسية بعدما حظي أكثر من 5 آلاف سجين بعفو رئاسي وإطلاق سراح مشروط منذ 20 مارس/ آذار الماضي، مؤكدا أن هذا الإجراء ساهم في التقليص من الاكتظاظ داخل السجون حيث تم المرور من 23 ألف سجين إلى 18 ألفا حاليا.
كما لفت إلى أن عددا من الموقوفين تمكنوا مؤخرا من السراح المؤقت بعد تحرير محضر كتابي في الغرض.
وتابع مزغيش قائلا إن الإجراءات الاستباقية، التي تم اتخاذها في تونس، مكنت من عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا داخل الوحدات السجنية والإصلاحية بمختلف المناطق، إلى جانب أن الوحدات السجنية تحرص على متابعة الإجراءات ومدى تطبيقها.