تونس تسير على درب التغيير الطاقوي

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم في تونس أواخر شهر أبريل/ نيسان الماضي، أن العجز في الطاقة بلغ 40%، إذ لا تزال الدولة تسجل عجزاً بلغ نهاية السنة الماضية حوالي 4 ملايين طن مكافئ نفط، وتواصل إلى الأشهر الأولى من العام 2016 بسبب عدم تحسن الإنتاج الوطني من المواد النفطية مقابل ارتفاع الاستهلاك.
هذه الوضعية الكارثيّة في بلد محدود الموارد على غرار تونس، مثّلت حافزاً قوياً لإعادة التفكير والعمل على تطوير قدرات البلاد لإنتاج الطاقة البديلة. وقد عملت السلطة التشريعية على سن قوانين لتنظيم وتحفيز إنتاج الطاقات البديلة، في القطاعين العام والخاص، وخصوصاً أن استهلاك الطاقة في تونس أصبح يكلّف الخزينة العامة ثروة مهدورة على حساب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة.
تشير الخبيرة البيئية وأخصائية الطاقة النظيفة نور الشعبان، إلى أن "الحكومات تعي أكثر فأكثر أهمية الاستثمار في مجال الطاقة البديلة، خصوصاً مع تعاظم فاتورة دعم المحروقات وتذبذب أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية وعجز البلاد عن تحقيق اكتفائها الذاتي".
وتؤكد شعبان أن معضلة التلوث فرضت نفسها كعامل أساسي في تسريع الجهود لتطوير هذا المجال، خصوصاً بعد أن تحولت مشكلة التلوث إلى عامل إضافي للاحتقان الاجتماعي والتحركات الاحتجاجية، في مدن على غرار "قابس" و"صفاقس" و"بنزرت"، حيث تتركز أغلب الصناعات النفطية والكيميائية. وفي هذا الإطار شرعت الدولة في تدعيم استثماراتها في مجال الطاقة البديلة.

إذ عمدت الحكومة عام 2014 إلى إحداث قانون "صندوق الانتقال الطاقي" بهدف توسيع مجال ترشيد الاستهلاك الطاقوي وتشجيع المبادرة التلقائية لبعث المشاريع الاستثمارية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. كما عمدت وزارة الطاقة إلى طرح برنامج للاستثمار في مجال إنتاج الطاقة البديلة بقيمة 6 مليارات دولار، لتكون حصة الكهرباء المنتجة بالطاقة الشمسية أو بالرياح 30% من إجمالي إنتاج الطاقة في تونس في نهاية عام 2030.
وتفيد الدراسات التي أجرتها وزارة الطاقة وعدد من الخبراء التونسيين، بحسب شعبان، بأن تونس قادرة على إنتاج 2.2 تيراواط ساعة سنوياً، أي ما يعادل مليونا وأربعمائة ألف برميل نفط. كما أشارت إلى أن استغلال حرارة الأشعة الشمسية الساقطة على مساحة قدرها حوالي 7000 كيلومتر مربع من المناطق الصحراوية يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية للبلاد وتحقيق فائض قابل للتصدير.
ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد ياسين السوسي، أن دعم المحروقات يكلّف الخزينة العامة في تونس سنوياً ما يناهز 600 مليون دولار في ظل ارتفاع مطرد لاستهلاك الطاقة بنسق ناهز 7%. ويشير السوسي إلى أن الدولة صارت تعي أهمية الاستثمار في الطاقة البديلة لتخفيف الضغط عن موازنات الدولة وصندوق الدعم، وخصوصاً أن الوضع الاقتصادي المتأزم منذ سنوات يوحي بمزيد من الاحتقان الاجتماعي وتجدد التحركات المطلبية، ما يستوجب توفير موارد مالية ضخمة للاستجابة للاستحقاقات القادمة على غرار مشاكل التفاوت الجهوي والبطالة.
ويقول السوسي: "إن الحكومة التونسية استطاعت تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، حيث استفادت من تراجع أسعار النفط في السنتين الأخيرتين لتوجّه الفائض نحو صندوق الانتقال الطاقي المخصص لدعم مشاريع إنتاج الطاقة البديلة، وضخت فيه خلال السنة الماضية 12 مليون دولار، كما تمتعت الدولة بقرض بقيمة 30 مليون دولار لدعم السياسة التونسية في مجال فاعلية الطاقة المتجددة".

أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تم إقرار تشجيعات تحفيزية إضافية واستثنائية تمثلت في تقديم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، المحوّلات اللازمة للمحطات الشمسية، وذلك بصفة مجانية مع تخصيص منح مالية إضافية بنسبة 10% من قيمة الاستثمار، كما خفضت الحكومة أسعار الألواح الشمسية بنسبة 70%.
أما على صعيد التنمية والتشغيل، فيؤكد السوسي أن التوجه نحو تدعيم الاستثمار العمومي والخاص في مجال الطاقة البديلة، سيصب في مصلحة المناطق المهمشة، حيث ستنفذ أغلب المشاريع المزمع إنجازها، والتي ينتظر توفير ما يزيد عن 4000 موطن شغل لأهالي تلك المناطق خلال السنوات الخمس القادمة. ويختم السوسي: "يلعب المجتمع المدني دوراً مهماً في ترسيخ الوعي بضرورة الحد من نزيف الطاقة في تونس والاعتماد أكثر فأكثر على الطاقة البديلة، وذلك عبر حملات في الشارع وتنظيم حلقات مفتوحة للنقاش في المدارس والجامعات والمؤسسات لتوعية المواطنين والتعريف بفوائد الاعتماد على الطاقة المتجددة".