تونس تستعد لبيع ممتلكات وعقارات المخلوع بن علي

تقترب السلطات التونسية من وضع حد فاصل لتأويلات، لطالما أزعجت المواطنين حول جدية مصادرة أموال وممتلكات وعقارات المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته وأقربائه.

وقال محافظ الملكية العقارية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، جمال العيّاري، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إنه سيتم قريبا الحسم في عقارات وممتلكات الرئيس المخلوع بن علي وأقربائه المقدرة بأكثر من 500 عقار مصادرا، مبينا أن جزءاً من هذه العقارات جاهز للبيع.

وأوضح العيّاري أن عدة عقارات خرّبت إبان الثورة التونسية، كما أن عديد الممتلكات سرقت ونهبت.

وقال إن تونس لم تتمكن من بيع هذه العقارات في وقت سابق، "لأن البيع لا يمكن أن يكون متسرعا فبعض العقارات هي الآن تحت تصرف شركات مصادرة مختصة في العقارات، أما البقية فهو تحت تصرف وزارة أملاك الدولة".

وكانت وزارة أملاك الدولة قد أعلنت في بيانات سابقة، أنها تمكنت من مصادرة ما قيمته 13 مليار دولار أميركي من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه.

وذكر محافظ الملكية العقارية، أن جل عقارات العائلة الحاكمة ما زالت موجودة إلى غاية اليوم وأنه لم يتم التفريط في أي منها بالبيع، مبينا أن لجنة التصرف في الأموال والأملاك المصادرة، بصدد دراسة ملف عقارات العائلة الحاكمة سابقا والحسم في مآلها، مؤكداً أنه يوجد حاليا عقارات قابلة للبيع وأخرى هي محل نزاعات قضائية؛ لذلك يتوجب انتظار الحسم في مصيرها.

وذكر أنه يوجد في تونس حوالي 547 شركة مصادرة كليا وجزئيا، وأن المنظومة ككل سيعاد النظر فيها من خلال مشروع قانون سيعرض قريبا على مجلس وزاري، وأنه سيتم العمل على تحسين وضعية بعض الشركات.

وأكد محافظ الملكية العقارية أنه سيتم تصنيف الشركات المصادرة وفرز الشركات التي شارفت على الإفلاس، والتي سيتم غلقها وسيتم الإبقاء على الشركات الجيدة وضخ مزيد من الأموال فيها.

واعتبر أنه يجب الحسم في مجال ملف رجال الأعمال المعنيين بالمصالحة الاقتصادية، وهو المشروع الذي طرحته رئاسة الجمهورية، وقال إنه لا يمكن ترك هؤلاء طيلة هذه السنوات دون أن يتم تحديد مصيرهم، مؤكدا أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل.

وتشهد الاستثمارات في تونس منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، انحساراً كبيراً، بسبب عدم رغبة المستثمرين المحليين في إنشاء مشاريع جديدة، نظراً لغياب ضمانات قانونية يمكن أن تحميهم من المحاسبة، خاصة بعد أن تم الزج بالعديد منهم ضمن قائمة الفاسدين والمتعاملين مع النظام السابق، كما تمت مصادرة ممتلكات البعض منهم دون أن يقول القضاء كلمته النهائية في القضايا المرفوعة ضدهم.

ورجح أن تطرأ تعديلات على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.

وانتقد حافظ الملكية العقارية مرسوم المصادرة الصادر في 2011 الذي ولد "معيبا" في نظره؛ وهو ما يفسر تنقيحه بعد شهرين.

وقال يجب اليوم أن ننظر إلى موضوع المصالحة الاقتصادية من زاوية أخرى، وأن تتم دراسة الموضوع بعقلية جديدة، ولكن دون أن يتم التفريط في مكتسبات الدولة.

اقرأ أيضاً: تونس تقترب من استرجاع أموال مهرّبة بـ40 مليون دولار