تونس: تراشق بالاتهامات بين حزبين من الائتلاف الحاكم

تشهد الساحة السياسية في تونس حالة من عدم الثقة بين مكونات الائتلاف الحاكم، الذي يشمل أربعة أحزاب هي "نداء تونس" و"النهضة" و"آفاق" و"الاتحاد الوطني الحر". وزادت حدة هذه الأزمة عشية المشاورات بشأن التشكيل الحكومي، الذي يُفترض أن يرى النور قريبا، بعد توقف الاجتماعات التنسيقية التي كانت تجمع دورياً الأحزاب الأربعة، بسبب أزمة نداء تونس.

هذا المناخ العام الذي ظل مكتوما منذ مدة، خرج إلى العلن بعد عملية تبادل للتهم بين حزبي آفاق والاتحاد الوطني الحر، إذ وصف زعيم الأخير، رجل الأعمال سليم الرياحي في لقاء إذاعي أمس الاثنين، وزير التنمية ورئيس آفاق، ياسين إبراهيم، بالوزير الفاشل، داعيا إلى إعادة النظر في توزيع الحقائب الوزارية من منطلق تقييم موضوعي لمردود كل وزير.

كما هدّد الرياحي أيضا بمغادرة الائتلاف في حال معاملة حزبه بشكل دونيّ.

وردّ اليوم أمين عام حزب آفاق، فوزي عبد الرحمان، على تصريحات الرياحي، واصفا إياه بـ"المراهق السياسي" ومعتبراً في تصريح صحفي "أن الرياحي آخر شخص يمكن أن يقدّم تقييما للوزراء، وكذلك حزبه".

وطلب عبد الرحمان من الرياحي التحلي بقدر من المسؤولية، كرئيس لحزب مشارك في الائتلاف الحاكم، مشيراً إلى أن التصوّر الذي قدّمه رئيس الحكومة حول الهيكلة، خلال المشاورات الجارية، ليست له أية علاقة بالتصور الذي قدّمه حزب الاتحاد الوطني الحر.

اقرأ أيضاً: تونس: مقتل مسلح وإصابة آخرين في عملية أمنية

المشاكل بين الحزبين ليست جديدة ولم تنطلق باتهامات الأمس، فقد بدأت مباشرة بعد الانتخابات الماضية وبداية تشكيل الحكومة الأولى للحبيب الصيد، وتواصلت بعد ذلك في حلقات متباعدة، لتتم السيطرة عليها بعد تشكيل الائتلاف.

ولكنها عادت من جديد مع مشاورات التشكيل الجديد، إذ سبق واعتبر ياسين إبراهيم، "أنه من المخجل أن يتم الإعلان عن تركيبة حكومة الصيد، ومن ثم يتم التراجع عنها، بسبب ردود الأفعال حول مشاركة بعض الأشخاص، خصوصاً أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي في بلادنا لا يتحمل التأخير".

واشار إبراهيم الى أن حزب الاتحاد الوطني الحر مطالب بتقديم كفاءات للمشاركة في الحكومة، إن وجدت، مضيفا أن عدم وجود الوطني الحر في الحكومة سيكون أحسن حل للبلاد.
ويأتي هذا الهجوم لإبراهيم بسبب تسريبات حول نية الوطني الحر الاستئثار بحقيبة التنمية التي يتولاها، ما دفع الرياحي إلى عكس الهجوم أمس.

وتعكس هذه الاتهامات المتبادلة هشاشة الائتلاف الحكومي، فكريا وسياسيا، إذ برزت مشاكل كثيرة بسبب غياب التوافق والتنسيق في عديد القضايا، وانعكست على أداء نوابه داخل البرلمان بعد أن صوٰت آفاق مرارا ضد مشاريع حكومية، ما سبب انزعاجا واضحاً من بقية الأحزاب.