تدخل تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي الذي يسبق موعد الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة غداً الأحد، على وقع أحداث الخميس الماضي الَتي جرت في منطقة قبلي في الجنوب، وراح ضحيتها مدني، وأحداث المنزل الذي تحصنت فيه مجموعة مسلَّحة في وادي الليل قرب العاصمة تونس، والتي أدّت الى مقتل رجل أمن من الحرس الوطني.
العمليتان مترابطتان وفق ما أكدته الداخلية التونسية، والقبض على العنصرين المسلحين في قبَلي قاد الى معلومات أدت الى محاصرة منزل في وادي الليل، وهو ما يعكس، وفق عدد من الخبراء، حالة من الجاهزية المعلوماتية واللوجيستية القصوى لدى قوات الأمن، التي تؤكد استعدادها لتأمين موعد غد التاريخي.
هذه الجاهزية لاقت تنويهاً من مسؤولي الداخلية التونسية، الذين شددوا على أن العملية لا تُشكّل منطلقاً لبث الخوف لدى الناخبين، بقدر ما تعكس تفوّقاً لدى الفرق الأمنية التي أصبحت تستبق مخططات المجموعات المتشددة وتنجح في كل مرة في إحباطها والقبض على عناصرها. وهو ما حدث بكثافة في الآونة الأخيرة، ما مكّن الداخلية من حجز كل الأسلحة التي كانت بحوزة المسلحين وقبضت على العشرات منهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم.
غير أن انعكاس العمليتين على الانتخابات يشهد اختلافاً حول تأويله. ففي حين يرى البعض أنهما قد تؤثران سلباً على مشاركة التونسيين في الانتخابات، تذهب الغالبية من الآراء الى توقّع رد فعل عكسي يتمثّل في إقبال كثيف على صناديق الاقتراع، كرسالة من الناخبين إلى المجموعات التكفيرية التي تستهدف المسار الانتقالي بصفة خاصة ونمط عيش التونسيين في المطلق. وهو ما سيدفعهم الى الرد بطريقة قوية، كما كان الحال دائماً حين أحسّ التونسيون بأن هناك ما يتهدد طريقة عيشهم.
وفي السياق، تكثّفت دعوات جمعيات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات للتونسيين بضرورة الخروج بكثافة غداً الأحد، لاستكمال آخر خطوات المسار الانتقالي وقطع الطريق أمام التكفيريين بشكل نهائي، والذين يتمثل هدفهم الأساسي في ضرب المسار الديمقراطي الذي يسعى التونسيون إلى استكماله والعبور بعده الى مصاف الدول الديمقراطية.
ويبقى الخيار بيد التونسيين الذين يحملون آمالاً شعبية عربية كبرى، قد تُشكّل مثالاً على أن العربي مؤهل، على الرغم من كل الإحباطات، لأن يتحول الى مواطن ديمقراطي.