مصنع ملابس في تونس (Getty)
بات قطاع النسيج في تونس أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بعد أن خسر في خمس سنوات 4 مراتب في تصنيف أكثر البلدان تصديراً للمنسوجات نحو السوق الأوروبية، ليحتل بذلك المرتبة التاسعة في القائمة.
ومنذ ظهور البوادر الأولى لأزمة قطاع المنسوجات، حذر الصناعيون من أزمة وشيكة بسبب عدم قدرة المؤسسات على الصمود في وجه المنافسة الصينية الكبيرة، فضلا عن افتقاد جزء كبير من المؤسسات للإمكانيات اللازمة للتجدد ومواكبة التطورات التكنولوجية، الأمر الذي قلص من قدراتها التنافسية.
وكشفت دراسة حديثة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "قطاع النسيج والملابس في تونس بات قطاعا هشا غير مواكب للتحولات العالمية في بلد تراجع فيه عدد المؤسسات المختصة في النسيج من 2500 مؤسسة سنة 2005 إلى 1907 في 2012.
ويقول المدير العام للمركز الفني للنسيج (مؤسسة حكومية) سمير الحوات، لـ"العربي الجديد" إن "القطاع خسر 40 ألفاً من اليد العاملة جراء غلق العديد من المؤسسات المصنعة والمصدرة بعد الثورة"، مبيناً أن هناك عزوفاً لدى الشباب في التدريب بمجال النسيج.
ولفت الحوات إلى أن قطاع النسيج الذي يمثل حلقة مهمة في الدائرة الاقتصادية للبلاد بدأ يتآكل بسبب عوامل داخلية وأخرى خارجية، مشيرا إلى أن قوانين المنافسة لا ترحم من يتأخر على ركب التطور، وهو ما يفسر خسارة تونس المتواصلة لموقعها في سوق المصدرين نحو الاتحاد الأوروبي، حسب تعبيره.
ويعرف قطاع النسيج والملابس في تونس بتبعيته إلى السوق الأوروبية مما يجعله ينشط لفائدة الموزعين والشركات الكبرى للقارة العجوز التي تجني ثمار المصانع مع ظروف عمل قاسية باسم التنافسية وقواعد السوق، حسب المحللين.
وبالرغم من المؤشرات السلبية لا يزال قطاع النسيج يلعب دورا مهما في الاقتصاد المحلي، ويصل عدد العاملين فيه إلى نحو 35% من إجمالي اليد العاملة في القطاع الصناعي، حسب إحصائيات رسمية.
ويقول كاتب عام جامعة النسيج والملابس حبيب الحزامي، لـ"العربي الجديد"، إن "القطاع لا يزال يحتفظ ببعض النقاط الإيجابية مقارنة بالعديد من البلدان المنافسة، منها التعامل المباشر للمؤسسات التونسية مع الشركات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي منذ عقود، ما يجعل مكانتها محفوظة جزئيا بحكم العامل الجغرافي".
غير أن هذه العوامل لا تحمي المؤسسات المصدرة من خطر المنافسة، حسب الحزامي. ويبلغ عدد مؤسسات النسيج المصدرة للخارج نحو 1000 مؤسسة، وفق بيانات رسمية.
اقــرأ أيضاً
ومنذ ظهور البوادر الأولى لأزمة قطاع المنسوجات، حذر الصناعيون من أزمة وشيكة بسبب عدم قدرة المؤسسات على الصمود في وجه المنافسة الصينية الكبيرة، فضلا عن افتقاد جزء كبير من المؤسسات للإمكانيات اللازمة للتجدد ومواكبة التطورات التكنولوجية، الأمر الذي قلص من قدراتها التنافسية.
وكشفت دراسة حديثة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "قطاع النسيج والملابس في تونس بات قطاعا هشا غير مواكب للتحولات العالمية في بلد تراجع فيه عدد المؤسسات المختصة في النسيج من 2500 مؤسسة سنة 2005 إلى 1907 في 2012.
ويقول المدير العام للمركز الفني للنسيج (مؤسسة حكومية) سمير الحوات، لـ"العربي الجديد" إن "القطاع خسر 40 ألفاً من اليد العاملة جراء غلق العديد من المؤسسات المصنعة والمصدرة بعد الثورة"، مبيناً أن هناك عزوفاً لدى الشباب في التدريب بمجال النسيج.
ولفت الحوات إلى أن قطاع النسيج الذي يمثل حلقة مهمة في الدائرة الاقتصادية للبلاد بدأ يتآكل بسبب عوامل داخلية وأخرى خارجية، مشيرا إلى أن قوانين المنافسة لا ترحم من يتأخر على ركب التطور، وهو ما يفسر خسارة تونس المتواصلة لموقعها في سوق المصدرين نحو الاتحاد الأوروبي، حسب تعبيره.
ويعرف قطاع النسيج والملابس في تونس بتبعيته إلى السوق الأوروبية مما يجعله ينشط لفائدة الموزعين والشركات الكبرى للقارة العجوز التي تجني ثمار المصانع مع ظروف عمل قاسية باسم التنافسية وقواعد السوق، حسب المحللين.
وبالرغم من المؤشرات السلبية لا يزال قطاع النسيج يلعب دورا مهما في الاقتصاد المحلي، ويصل عدد العاملين فيه إلى نحو 35% من إجمالي اليد العاملة في القطاع الصناعي، حسب إحصائيات رسمية.
ويقول كاتب عام جامعة النسيج والملابس حبيب الحزامي، لـ"العربي الجديد"، إن "القطاع لا يزال يحتفظ ببعض النقاط الإيجابية مقارنة بالعديد من البلدان المنافسة، منها التعامل المباشر للمؤسسات التونسية مع الشركات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي منذ عقود، ما يجعل مكانتها محفوظة جزئيا بحكم العامل الجغرافي".
غير أن هذه العوامل لا تحمي المؤسسات المصدرة من خطر المنافسة، حسب الحزامي. ويبلغ عدد مؤسسات النسيج المصدرة للخارج نحو 1000 مؤسسة، وفق بيانات رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
