تونس: تحديات اقتصادية واجتماعية تنتظر وزير المالية الجديد

يواجه وزير المالية التونسي الجديد رضا شلغوم العديد من التحديات في إنجاز مهمته أبرزها توفير التمويلات اللازمة لموازنة عام 2018 إلى جانب تحقيق التوازن الاجتماعي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

ووفقا لنشرة الدين العام الصادرة اليوم عن وزارة المالية التونسية فإن نسبة الدين ارتفعت في يونيو/ حزيران الماضي إلى 66.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 60.3 % خلال الفترة ذاتها من عام 2016.

وبحسب ذات الوثيقة فقد ارتفع الدين العام التونسي خلال الفترة 2016 -2017 من 52.7 مليار دينار (21.6 مليار دولار) إلى نحو 62.7 مليار دينار (26.7 مليار دولار) وهو تقريبا ضعف ميزانية الدولة للعام الحالي المقدرة بـ 32 مليار (13.3 مليار دولار).

ويمثل الدين الخارجي أكثر من ثلثي الدين العمومي لتونس بقيمة 43.6 مليارا وهو دين متعدد الأطراف تم اقتراضه من الصناديق العالمية والسوق المالية الدولية إلى جانب الدين الداخلي المقدر بـ 19.9 مليار دينار (8.2 مليارات دولار).

ولجأت الحكومة التونسية إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة عجز في تمويل الموازنة والاستجابة للمطالب الاجتماعية حيث تضاعفت كتلة الأجور خلال السنوات الثلاث الماضية.

خبرات متعددة

كان التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه اليوم الأربعاء رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد شمل حقيبة المالية التي ظلت شاغرة منذ إقالة وزيرة المالية السابقة لمياء الزريبي قبل أن يديرها وزير التنمية المستقيل فاضل عبد الكافي.

ويعرف وزير المالية الجديد رضا شلغوم بقربه من الأوساط المالية حيث سبق للوزير الجديد أن كلف بالمهمة ذاتها في الحكومة المؤقتة سنة 2011 وهو حاصل على شهادة الدراسات العليا تخصص تمويل التنمية والإجازة في العلوم الاقتصادية كما أنه خريج معهد الدفاع الوطني.

كما عمل شلغوم مستشارا أول حيث كان مكلفا بمتابعة الإصلاحات الاقتصادية في يونيو/حزيران الماضي إلى جانب اضطلاعه بعدة مهام منها رئيس هيئة السوق المالية ومدير عام الامتيازات الضريبية بوزارة المالية ومدير الادخار والمالية بنفس الوزارة، كما تولى عضوية مجالس إدارة عدد من البنوك والهيئات الاقتصادية والاجتماعية، كما عين في سبتمبر/ أيلول 2006 عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.