طلاب تونس يدفعون الكثير مقابل القليل (فرانس برس)
انطلقت منذ أسابيع استعدادات الأسر لإدخال أولادهم إلى المدارس والجامعات. ومع ارتفاع الأسعار وثبات الأجور، وجد عدد كبير من العائلات نفسه في ورطة فعلية. وارتفعت الصرخة، أخيراً، من التضخم الذي طاول بدوره اللوازم الدراسية، بحيث تتراوح كلفة تأمين متطلبات كل طالب بين 100 و150 دولاراً. أما في الجامعات فلا يختلف الوضع، فإضافة إلى الأقساط يحتاج الطالب إلى مصاريف شهرية تراوح بين 250 دولاراً و500 دولار... كل هذه المصاريف، تأتي في ظل نظام تعليمي يدعم منظومة رفع نسب البطالة!
ويقول المختصّ البيداغوجي، عبد العزيز الباجي، إنّ حالة التبعيّة الاقتصاديّة انعكست على واقع التعليم في تونس. حيث تعاني المؤسّسات التعليميّة التونسيّة من إشكاليات البرامج والمناهج التدريسيّة المسقطة في إطار سياسة تنتهجها الدول الكبرى جعلت من دول العالم الثالث مخبر تجارب لبرامجها. ويضيف عبد العزيز، أنّ سياسة الإسقاط وبعث الشعب الوهميّة كحلّ وهميّ لاستيعاب الطفرة الديموغرافيّة دون مراعاة متطلّبات سوق الشغل وقدرة الاقتصاد المحليّ على استيعاب الخرّيجين، ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة بشكل كارثيّ أدّى إلى إهدار وتهميش جزء هام من الطاقة البشريّة.
ويتابع: "كما خلّفت سياسة الاستيراد المفروض لمناهج التعليم عدم تلاؤم التكوين الأكاديمي للطالب وواقع الاقتصاد المحليّ، ما فاقم المشاكل الاقتصاديّة وتكريس حالة التبعيّة".
كما يشير إلى أنّ أهمّ المشاكل التّي تعاني منها مناهج التدريس الحاليّة هي سياسة التلقين التّي تقوم على نقل مجرّد للمعلومات دون تشجيع على تنمية ملكة التفكير والحسّ النقديّ لدى الطالب وتجعل من التكوين الأكاديميّ أشبه بعمليّة آليّة يتمّ خلالها تكديس المعلومات. وتبلغ معضلة جودة التعليم ذروتها مع عدم مواكبة البرامج التعليمية للتطور العلمي وآخر مستجداته.
"أكثر من 40 ألف طالب في اختصاصات اقتصاديّة يزاولون تعليمهم اليوم في الجامعات التونسيّة، إضافة إلى ما يزيد عن 60 ألف خرّيج من هذه الشعب المختلفة خلال العشريتين الماضيتين، يجدون أنفسهم تقريباً عاجزين عن تطبيق ما درسوه أو الاستفادة من مسيرتهم الأكاديميّة للمساهمة في إنقاذ البلاد"، هكذا وصفت الأستاذة الجامعيّة المختصّة في إدارة المخاطر، بدور الخميري، وضعيّة التعليم الجامعيّ، وخصوصاً الاختصاصات الاقتصاديّة في تونس. لتضيف أنّ الحكومات السابقة قبل ثورة 2011 كانت تعي خطورة الجامعات التونسيّة وتأثيرها في المشهد السياسيّ، فحاولت بشتّى الطرق تسييسها ومحاصرتها كي لا يمتدّ تأثيرها خارج أسوار الكليّات. ولكن ضرب السلطة للتعليم الجامعي لم يتوقّف عند هذا الحدّ، بل عملت على تفقير العقل التونسيّ وتسطيحه والحد من قدرة الطالب على الاطلاع وتوسيع معارفه والتعرّف على مدارس فكرية وتجارب اقتصاديّة جديدة.
وتستطرد بدور، مشيرة إلى أنّ المكتبات الجامعيّة، اليوم، تفتقر إلى المراجع الضروريّة والدراسات الحديثة، وتقتصر على مجلدات قديمة وكتب تمارين تعمّق ثقافة التلقين والنقل. كما تنتهج الدولة بكل وضوح سياسة رسميّة قائمة على التهميش الماديّ والمعنويّ لمجال البحوث العلميّة والدراسات الأكاديميّة الجديّة والعميقة. حيث لا يحظى القطاع سوى بمخصّصات ضئيلة من ميزانيّة الدولة لا تتجاوز 1% بمبرر ضعف الموارد الماليّة للبلاد والذّي يخفي في باطنه غياب الإرادة السياسيّة الحقيقيّة للخروج من حالة التبعيّة العلميّة، ليبقى الطالب وسوق العمل والاقتصاد بشكل عام ضحية هذه السياسة.
ويقول المختصّ البيداغوجي، عبد العزيز الباجي، إنّ حالة التبعيّة الاقتصاديّة انعكست على واقع التعليم في تونس. حيث تعاني المؤسّسات التعليميّة التونسيّة من إشكاليات البرامج والمناهج التدريسيّة المسقطة في إطار سياسة تنتهجها الدول الكبرى جعلت من دول العالم الثالث مخبر تجارب لبرامجها. ويضيف عبد العزيز، أنّ سياسة الإسقاط وبعث الشعب الوهميّة كحلّ وهميّ لاستيعاب الطفرة الديموغرافيّة دون مراعاة متطلّبات سوق الشغل وقدرة الاقتصاد المحليّ على استيعاب الخرّيجين، ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة بشكل كارثيّ أدّى إلى إهدار وتهميش جزء هام من الطاقة البشريّة.
ويتابع: "كما خلّفت سياسة الاستيراد المفروض لمناهج التعليم عدم تلاؤم التكوين الأكاديمي للطالب وواقع الاقتصاد المحليّ، ما فاقم المشاكل الاقتصاديّة وتكريس حالة التبعيّة".
كما يشير إلى أنّ أهمّ المشاكل التّي تعاني منها مناهج التدريس الحاليّة هي سياسة التلقين التّي تقوم على نقل مجرّد للمعلومات دون تشجيع على تنمية ملكة التفكير والحسّ النقديّ لدى الطالب وتجعل من التكوين الأكاديميّ أشبه بعمليّة آليّة يتمّ خلالها تكديس المعلومات. وتبلغ معضلة جودة التعليم ذروتها مع عدم مواكبة البرامج التعليمية للتطور العلمي وآخر مستجداته.
"أكثر من 40 ألف طالب في اختصاصات اقتصاديّة يزاولون تعليمهم اليوم في الجامعات التونسيّة، إضافة إلى ما يزيد عن 60 ألف خرّيج من هذه الشعب المختلفة خلال العشريتين الماضيتين، يجدون أنفسهم تقريباً عاجزين عن تطبيق ما درسوه أو الاستفادة من مسيرتهم الأكاديميّة للمساهمة في إنقاذ البلاد"، هكذا وصفت الأستاذة الجامعيّة المختصّة في إدارة المخاطر، بدور الخميري، وضعيّة التعليم الجامعيّ، وخصوصاً الاختصاصات الاقتصاديّة في تونس. لتضيف أنّ الحكومات السابقة قبل ثورة 2011 كانت تعي خطورة الجامعات التونسيّة وتأثيرها في المشهد السياسيّ، فحاولت بشتّى الطرق تسييسها ومحاصرتها كي لا يمتدّ تأثيرها خارج أسوار الكليّات. ولكن ضرب السلطة للتعليم الجامعي لم يتوقّف عند هذا الحدّ، بل عملت على تفقير العقل التونسيّ وتسطيحه والحد من قدرة الطالب على الاطلاع وتوسيع معارفه والتعرّف على مدارس فكرية وتجارب اقتصاديّة جديدة.
وتستطرد بدور، مشيرة إلى أنّ المكتبات الجامعيّة، اليوم، تفتقر إلى المراجع الضروريّة والدراسات الحديثة، وتقتصر على مجلدات قديمة وكتب تمارين تعمّق ثقافة التلقين والنقل. كما تنتهج الدولة بكل وضوح سياسة رسميّة قائمة على التهميش الماديّ والمعنويّ لمجال البحوث العلميّة والدراسات الأكاديميّة الجديّة والعميقة. حيث لا يحظى القطاع سوى بمخصّصات ضئيلة من ميزانيّة الدولة لا تتجاوز 1% بمبرر ضعف الموارد الماليّة للبلاد والذّي يخفي في باطنه غياب الإرادة السياسيّة الحقيقيّة للخروج من حالة التبعيّة العلميّة، ليبقى الطالب وسوق العمل والاقتصاد بشكل عام ضحية هذه السياسة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
