تونس: تجاذب نقابي بخصوص إضراب قطاع التعليم

ورفض ما وصفه بالتهجم والتصريحات الانفعالية ودعوات الانسلاخ عن الاتحاد، مؤكدا التشبّث بالاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره المظلة الوحيدة القادرة على التصدي لكل الخيارات اللاوطنية، بحسب نص البيان.

كما انتقد البيان "مواقف بعض الأحزاب السياسية التي تصنف النقابيين حسب محرار الوطنية". إذ أشادت حركة نداء تونس ببيان الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض لقرار تعليق الدروس، واصفة إياه بـ"الموقف الشجاع". ودعت الحركة، في بيان لها، كل الأطراف الوطنية الفاعلة، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى استئناف حوار وطني جدي ومسؤول حول قضايا التربية والتعليم، بما ينسجم مع تطلعات كل التونسيين نحو مدرسة عمومية متطورة وتعليم متأقلم مع العصر وقيم التقدم.

وتعكس هذه المواقف صراعات كبيرة داخل المنظمة النقابية، قلّل الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، من أهميتها، مشدّدا على وحدة المنظمة. وقال في تصريح متلفز: "نتعاطى بديمقراطية داخل المنظمة، والترويج لصراعات هي مراهنات واهمة"، مشيرا إلى أن بعض الأطراف السياسية سارعت إلى استثمار هذا الخلاف بتصنيف النقابيين بين وطنيين وغير وطنيين بهدف إضعاف المنظمة، وهو وهم واصطياد في الماء العكر".

وسبق للسعد اليعقوبي أن تقدم للمؤتمر الأخير لاتحاد الشغل بقائمة منافسة لقائمة نور الدين الطبوبي، ولكنه لم ينجح في ذلك، إذ فازت قائمة الطبوبي بإجماع كبير، ما دفع بعض المراقبين إلى توقع خلافات بين الفريقين.

وتواجه القيادة المركزية للاتحاد اختبارا حقيقيا للحفاظ على وحدة المنظمة من جهة، وفرض خياراتها الكبرى على كل هياكلها من جهة أخرى. إذ يعتبر الإضراب العام المفتوح بهدف إسقاط وزير التعليم ملفا شعبيا كبيرا يزعج العائلات التونسية، ويمثل خيارا سياسيا بامتياز.  وهو خيار يجري بحثه مع الحكومة في إطار وثيقة قرطاج التي يُعتبر الاتحاد أحد ركائزها. لكن الحكومة ترفض إبعاد الوزير تحت ضغط النقابة، لأن ذلك يضعفها كثيرا، ويفتح أمامها طلبات مماثلة في قطاعات أخرى.

وأيا تكن نتائج هذا الأمر، فإنه يكشف عن تطورات جديدة في المشهد النقابي من جهة، والسياسي عموما، وتكون نتائجه حاسمة بالنسبة للقيادة النقابية الجديدة داخل إطار المنظمة من ناحية، وفي علاقتها بالحكومة والمشهد العام من ناحية أخرى.