تونس تتوقع نمو عجز الموازنة إلى 6.5% بنهاية 2016

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد لوكالة رويترز إنه يتوقع أن يتسع العجز في الموازنة بنهاية 2016 إلى 6.5 بالمئة من 4.4 بالمئة في 2015، مضيفاً أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 3.5 بالمئة في نهاية العام الحالي.

وقال الشاهد "إن الإصلاحات تشمل تجميدا لزيادة الأجور العام المقبل وتأجيلها لعام 2019 بالتفاوض مع النقابات من أجل تقليص العجز الكبير المتوقع في الميزانية بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر".

وكانت "العربي الجديد" قد أشارت سابقاً إلى أن الحكومة التونسية تتأهب لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في مطلع العام القادم، حيث تخطط لزيادة في رسوم ترخيص المرور على الطرق واستهلاك العديد من الخدمات الحيوية ومنها الكهرباء والماء والنظافة.

من جهته، يرفض الاتحاد العام للشغل قرار تجميد زيادة الأجور أو تأجيلها لموعد لاحق. وتشكل كتلة الأجور في تونس حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم. ويمثل البحث عن الوظائف وفرص للعمل مطلبا مستمرا للشبان العاطلين عن العمل.

وذكر الشاهد -الذي لم يمض شهر على تسلمه المنصب- أن حكومته تعكف على معالجة العجز في الميزانية عبر الضغط على كتلة الأجور المرتفعة وإيجاد موارد جديدة للدولة بالتصدي للتهرب الضريبي.

وأضاف :" يجب أن ينجح الجانب الاقتصادي في تونس ليكون المرور للمرحلة الديمقراطية فيه تحول فعلي للتونسيين، الانتقال الديمقراطي يبقى هشا إذا لم ننجح في الانتقال الاقتصادي ولم نستجب للطلبات الاجتماعية للمواطنين".

وشدد على أن "الدولة ستبحث عن تعزيز إيراداتها عبر التصدي للتهرب الضريبي ومكافحة التجارة الموازية أيضاً.

وعن النمو الاقتصادي قال الشاهد إنه يتوقع تحقيق معدل نمو سنوي نسبته 2.5 بالمئة في المتوسط خلال السنوات الأربع المقبلة. وأضاف أنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة ثلاثة بالمئة في 2017 مقارنة مع 2.5 بالمئة متوقعة لعام 2016، وكان النمو الاقتصادي بلغ العام الماضي 0.8 بالمئة.

وردا على سؤال عن إمكانية تجميد الانتدابات في الوظائف الحكومية العام المقبل، أجاب:" نعم، مثلما حصل ذلك سابقا باستثناء بعض الانتدابات في قطاع الأمن والدفاع، ونحن نبحث ذلك مع صندوق النقد الذي يجب أن يفهم جيداً المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة".

وأضاف أن بلاده ستحتاج مزيدا من التمويلات الأجنبية العام المقبل، قائلا إن تونس تحظى بدعم كبير من الممولين ومساندة من شركائها الغربيين.

وقال إن حكومته ستراجع جدول الضرائب بهدف تحقيق عدالة جبائيه.