دعوات لتشكيل الحكومة سريعاً (فتحي بلعيد/ Getty)
تباينت ردود فعل الأحزاب، والمنظمات التونسية، حول وثيقة "قرطاج" الخاصة بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية، فبينما اعتبرها بعضهم خطوة إيجابية لإخراج تونس من الأزمة التي تمر بها، رأى آخرون أنها لم تأت بالجديد، ولم تخلُ من الشعارات.
وقال الأمين العام المساعد في "الاتحاد العام التونسي للشغل"، بوعلي المباركي، لـ"العربي الجديد"، إن"التوقيع على الوثيقة النهائية يعتبر خطوة أولى تنتظر التفعيل والمرور إلى مرحلة الإنجاز".
وأضاف أن "ما وصلت إليه المنظمات، والأحزاب، بعد سلسلة من المشاورات هو البداية، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة"، داعياً إلى "تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، لكي تمر تونس إلى التطبيق والإنجاز".
وأوضح أن "الأوضاع في تونس لا تحتمل مزيداً من التأجيل، والوثيقة تضمنت عدداً من الأولويات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية"، مشدداً على "إهمال أي مستوى من هذه المستويات، لأن نجاح أي جزء رهين ببقية المستويات".
من جهته، قال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، لـ"العربي الجديد": "لا يمكن التفاؤل أو التشاؤم بخصوص ما تضمنته الوثيقة، لأن المهم ليس المحتوى، وإنما التطبيق"، معتبراً أن "ما ورد يشكل الحد الأدنى، مما هو مطلوب".
وتابع: "هذه الخطوة تظل الأولى، من جملة 3 مراحل، تم تحديدها، وهي الإعداد لحكومة الوحدة الوطنية، ثم الهيكلة، ثم تطبيق برنامج الحكومة".
وحث المغزاوي على "التوافق السريع لتشكيل الحكومة الجديدة، لكي تطبق ما ورد وتمر إلى تفعيل البرنامج"، مشيراً إلى أن "اختيار الحكومة القادمة لن يكون بالأمر السهل، خاصة وأن الصيد يرفض الاستقالة ويلوح باللجوء الى البرلمان، إضافة إلى حدة الخلافات بين الأحزاب، وتصريحات بعض الوزراء الحاليين الذين يسعون للحصول على منصب لهم في الحكومة القادمة".
أما القيادي في حركة النهضة، العجمي الوريمي، فقد بيّن لـ"العربي الجديد"، أنّ "مبادرة الرئيس، والتي كانت مجرد فكرة تم إبلاغها للرأي العام، كان يكتنفها في البداية كثير من الغموض، وهو ما عبرت عنه الأحزاب والمنظمات المشاركة في الحوار، خاصة وأن المبادرة لم تقدم للأحزاب في شكل وثيقة مكتوبة".
وأضاف: "بعد تشخيص الوضع في تونس، وتحديد أهم الملفات التي تشكل أولويات المرحلة القادمة وبعد صياغتها في وثيقة تأليفية، بادرت الأحزاب بالاستعانة بخبرائها والمشاركة في لجنة إعداد النص، وبحضور مستشاري رئيس الجمهورية، تم الاتفاق على النص النهائي أو على الوثيقة التأليفية".
وتابع: "بعد إمضاء الوثيقة من الأحزاب والمنظمات المشاركة في الحوار الوطني تم توقيعها رسمياً من قبل ممثلي الأحزاب"، معتبراً أن "رئيس الجمهورية اعتبر أن المرحلة تمت بنجاح، وأثمرت وثيقة إيجابية ستمهد لعمل حكومة الوحدة الوطنية".
وأشار الوريمي، إلى أن "المرحلة القادمة تتعلق بعرض الوثيقة على نواب الشعب، وتطبيق الوثيقة، وبالتالي من سيقود عملية ترجمة ما ورد إلى برنامج"، موضحاً أن "رئيس الجمهوية يرى أن هذا موكول إلى الأحزاب لتلعب دورها، وسيتم نقل السلطة من الحكومة الائتلافية الى حكومة الوحدة الوطنية".
وبيّن القيادي في حركة "النهضة"، أن "هناك أكثر من سيناريو مطروح، ولكن لابد من أيسر السبل، وأقلها تكلفة، دون الاضطرار إلى خلق أزمة دستورية أو أزمة جديدة، وبالتالي لا بد من تضافر الجهود وتعاون الجميع بما في ذلك رئيس الحكومة الذي عبر في مناسبات سابقة عن تغليب مصلحة الوطن ومساندته للحوار الوطني".
كذلك، اعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "ما عاشته تونس، هو مسرحية تذكرني بالعام 1988، عندما وقعت الأحزاب التونسية آنذاك على الميثاق الوطني لابن علي، على أساس أنه سيحقق الوحدة الوطنية".
ولفت إلى أن "بعضهم وصف الإمضاء على وثيقة السبسي بالإنجاز التاريخي وبالأمر الإيجابي، ولكن بالتمعن في محتوى وثيقة قرطاج فإن ما سمي بالأولويات لا تعدو أن تكون مجرد مبادئ عامة وشعارات وعناوين، يتفق عليها الجميع وحتى الأحزاب التي هي في السلطة أو المعارضة، كمقاومة الإرهاب والتنمية ومحاربة الفساد".
وأوضح أن "الاختلاف لا يكمن في تشخيص الوضع العام في تونس، بل في توفر الإرادة للتطبيق، وتنفيذ ما ورد"، مبيناً أن "المرحلة القادمة ستكون صعبة ومعقدة خاصة بعد تلويح الصيد باللجوء الى البرلمان".
وشدد على أن "الصراعات ستكون على أشدها، كما أن أغلب الموقعين على وثيقة قرطاج جمعتهم مصالح حزبية، ورغبة في اقتسام المناصب".
وأضاف: "ليس لدينا في التيار الديمقراطي أي أمل لنجاح مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، أو اعتبار ما حصل بالإنجاز التاريخي أو الأمر الإيجابي".