تكثر في تونس الجمعيات المعنيّة بتأمين حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يُقدّرون بحوالى 20 ألفاً من حاملي البطاقات، بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، علماً أن الرقم لا يأخذ في الاعتبار أولئك الذين يسكنون المناطق الداخلية، ولا يملكون بطاقات، حتى وصل عدد هذه الجمعيات إلى 366 جمعية، ورغم كثرتها، إلا أنها فشلت في تلبية احتياجاتهم، أقله تأمين وظائف لهم.
ولا تملّ الأحزاب السياسية منذ أكثر من عامين عن طرح البرامج الرّيادية، التي تشمل تأمين فرص عمل، وعدالة انتقاليّة، ومساواة بين الجنسين، وحماية الشباب، من دون أي ذكر لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصّة. في المقابل، جلّ ما يطلبه هؤلاء هو الاندماج في الحياة
المهنية، وخصوصاً أن القانون التونسي ينص على أنه "لا يُمكن أن تكون الإعاقة سبباً في حرمان مُواطن من الحصول على عمل في القطاع العام أو الخاص، إذا توفّرت لديه المؤهلات اللازمة". كذلك، ينص على "عدم جواز إقصاء أي مرشّح بسبب إعاقته من إجراء المناظرات أو الاختبارات المهنية للانتداب للعمل بالوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة".
كلّ ما سبق لم يُعزّز حق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل. إذ إن غالبية المؤسّسات لا تُطبّق القانون، وتحديداً وجوب "تخصيص نسبة لا تقل عن 1 في المئة من الوظائف في القطاع العام لذوي الاحتياجات الخاصّة"، مستفيدة من ثغرة فيه تستثني المؤسسات المشغّلة لأقلّ من 100 شخص. والنتيجة، معاناة أكثر من 60 في المائة من هؤلاء من البطالة.
وفي السياق نفسه، قال رئيس جمعية "إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية" محمد المنصوري إن "أولئك الذين يعانون إعاقة عضوية لا يتجاوزون الخمسة في المئة"، مضيفاً أن "الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يشكون عدم إدماجهم في الحياة العامة"، مقترحاً "بعث وحدات للتكوين المهني خاصة بهذه الفئة، وربطها بسوق العمل، واعتماد منهجيات مرنة
وبسيطة لتعليم الأطفال".
من جهته، أوضح مدير التضامن والتنمية الاجتماعية أحمد بلعزي أنه "عام 2006، تمّ تطبيق القانون القاضي بتشغيل 1 في المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف العموميّة. لكن تغيّرَ الوضع بعد الثورة. وعام 2012، نص القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب بالوظيفة العموميّة على تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصّة. كذلك، صدر قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية أحمد يمار الينباعي، ينص على انتداب الوزارة ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف العموميّة، وقد خُصّصت 217 وظيفة في مختلف الوزارات والمنشآت العموميّة عام 2013". لكن يبدو أنه لا يُعمَل بالقوانين ولا بالقرارات.