بداية انهيار "جبهة الإنقاذ والتقدم" التونسية: "المشروع" يجمد مشاركته
آدم يوسف
وتضم "جبهة الإنقاذ"، التي تكونت في مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، حزبين كبيرين يحوزان معا ما يقارب 35 مقعدا بالبرلمان، و3 أحزاب صغيرة غير ممثلة في المجلس التشريعي، وهي "الاتحاد الوطني الحر" و"حركة مشروع تونس"، و"الحزب الاشتراكي" و"حزب العمل الوطني الديمقراطي"، و"حزب الثوابت"، وعددا من المستقلين المنشقين عن حزب "نداء تونس".
وبقرار "حركة مشروع تونس" تجميد مشاركته، في انتظار تقييم جدوى الاستمرار فيها في اجتماع مجلسه المركزي المقبل، يدق مسمارا آخر في نعش "الجبهة" ، إذ قالت الحركة، التي يتزعمها محسن مرزوق، في بيان، إنها لم تحضر الاجتماعات الأخيرة، مؤكدة أنها "ليست معنية بالقرارات التي اتخذت داخلها، وغير مسؤولة عن المواقف الصادرة عنها، مع تجديد الاحترام لكافة مكوناتها والمشاركين فيها".
وكانت الهيئة التنسيقية لقيادات ومؤسسي "جبهة الإنقاذ والتقدم" اتخذت قرارا، في اجتماع انعقد الأسبوع الماضي، دون حضور ممثلي "حركة مشروع تونس"، يقضي بالمشاركة في الانتخابات البلدية المزمع عقدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، في إطار قوائم ائتلافية تحت يافطة "جبهة الإنقاذ والتقدم"، وضمن قوائم حزبية أو مستقلة مدعومة من الجبهة، كما تم إقرار تكوين لجنة وطنية لإعداد هذه القوائم تضم جميع مكونات هذا الائتلاف.
ويتزامن الإعلان عن تجميد مشاركة "حركة مشروع تونس" في الجبهة، مع قرار القطب القضائي المالي تجميد أرصدة وممتلكات رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"، سليم الرياحي، أحد أطراف الجبهة، وتحويلها إلى الخزينة العامة، بالرغم من أن عضو المكتب السياسي لـ"حزب المشروع"، أيمن البجاوي، أكد أن المكتب السياسي للحركة قرر تجميد المشاركة منذ اجتماع 3 يونيو/ حزيران، وعرْض مسألة مواصلة العمل داخل الجبهة من عدمها على المجلس المركزي للحركة المقبل، وذلك على ضوء نتائج تقرير تقييمي سيتم تقديمه حول مشاركة "حركة مشروع تونس" فيها.
ويعود فشل هذه الائتلاف في الصمود أمام المتغيرات السياسية في البلاد إلى غياب برنامج وأرضية مشتركة بين مكوناتها.
وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لـ"حزب العمل الوطني الديمقراطي"، عبد الرزاق العثماني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حزبه جمد نشاطه أيضا في الجبهة منذ حوالي شهر، مبينا أن "هذا الإجراء جاء على خلفية عدم وضوح عدة مسائل تنظيمية وسياسية"، نافيا أي علاقة لقرار تجميد المشاركة في الأنشطة بالحكم القضائي الصادر في حق رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر".
من جانبه، صرح القيادي بـ"حركة مشروع تونس"، النائب الصحبي بن فرج، لوكالة الأنباء الرسمية، أن "ملف رئيس "الاتحاد الوطني الحر"، سليم الرياحي، قضائي بحت، ولا علاقة له بالتحالف السياسي ضمن "جبهة الإنقاذ والتقدم""، مشيرا إلى أن النقاط التي تجمع أحزاب الجبهة لا تنص في جانب منها على الدفاع عن سياسيين منتمين إليها في حال ثبوت تورطهم في جرائم.
وأكدت قيادات في حزب "الاتحاد الوطني الحر"، لـ"العربي الجديد"، أن هياكل الحزب ومؤسساته ستجتمع لدراسة جميع المستجدات في ما يتعلق بـ"جبهة الإنقاذ والتقدم"، وتجميد عدد من مكوناتها لعضويتها، وحول ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" الذي يتعرض له رئيس الحزب من قبل رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بسبب مواقفه السياسية المعارضة، بحسب قولهم.