تونس: المعارضة البرلمانية تتوحد بتشكيل "الكتلة الديمقراطية"

يشهد البرلمان التونسي حراكاً هذه الفترة، لا سيما مع اقتراب إعادة تشكل هياكله الداخلية (مكتب مجلس، رؤساء كتل، لجان..) وفق ما يقتضيه نظامه الداخلي، مع كل دورة برلمانية ممتدة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى يوليو/ تموز من العام الذي يليه.

وقررت المعارضة البرلمانية غير المنتظمة في مجموعات نيابية إنهاء حالة الشتات التي كانت عليها خلال الدورتين النيابيتين الماضيتين والتجمع في كتلة واحدة أطلقت عليها اسم "الكتلة الديمقراطية"، ليضم بذلك البرلمان كتلتين معارضتين بنفس عدد النواب (15 نائباً)، وهما كتلة الجبهة الشعبية، والكتلة الديمقراطية.

وتقدم خمسة عشر نائبا، اليوم الجمعة، بطلب رسمي إلى رئاسة البرلمان لتكوين مجموعة نيابية متكونة من ثلاثة نواب عن حركة الشعب، وثلاثة عن التيار الديمقراطي، وأربعة نواب عن حراك الإرادة، ونائبين من تيار المحبة، بالإضافة إلى النائب عن حركة "الديمقراطيين الاشتراكيين" احمد الخصوصي، والنائب المستقل والنقابي عدنان الحاجي، والنائب عن التحالف الديمقراطي التي حلت محل النائب اياد الدهماني الذي تولى مسؤولية الناطق الرسمي باسم حكومة يوسف الشاهد والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان.

ويترأس الكتلة الديمقراطية، النائب عن حركة الشعب سالم لبيض وينوبه في رئاستها النائب عن حراك الإرادة مبروك الحريزي.

وأوضح سالم لبيض لـ"العربي الجديد" أن الكتلة تقنية وليست سياسية، وأن الهدف من تجميع النواب المعارضين الذين اشتهروا بمواقفهم الرافضة للفساد والتصدي للممارسات اللاديمقراطية في كتلة واحدة، هو تمكينهم من التجمع في هيكل واحد حتى تكون لهم نجاعة في العمل البرلماني وتمثيل في هياكل البرلمان.

وأضاف رئيس الكتلة الديمقراطية أن الإعلان الرسمي عن الكتلة سيكون خلال جلسة عامة منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول، وستتولى هذه الكتلة النيابية المعارضة الدفاع عن قضايا مكافحة الفساد، وحماية البلاد من التدخلات الأجنبية، والحفاظ على سيادة القرار الوطني، وتؤمن هذه الكتلة أيضا بالتداول السلمي على السلطة وحماية المسار الديمقراطي وتفعيل مقتضيات الدستور التي لم تفعّل بعد، وتمس المواطنين والطبقة السياسية على غرار إرساء الهياكل والهيئات الدستورية والتمييز الإيجابي لصالح الجهات المحرومة، وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتفعيل مبدأ حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية في ما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية.

وعدّ لبيض في تصريحه لـ"العربي الجديد" هذه القضايا نقاط ارتكاز التقى على أساسها النواب المعارضون من أجل التجمع في كتلة واحدة، رغم عدم التجانس السياسي بين النواب، وستعقد الكتلة اجتماعاتها لصياغة نظامها الداخلي ومدونة سلوك نوابها، بالإضافة إلى حصر المسؤوليات التي يسمح لها النظام الداخلي بالحصول عليها، على غرار عضوية مكتب البرلمان ومكاتب اللجان وحضور أشغال اجتماعات رؤساء الكتل.

أما عن لجنة المالية بالبرلمان التي ينص الدستور على أن تكون رئاستها للمعارضة، والتي سبق أن مثلت إشكالا بين نواب الكتلة الديمقراطية الاجتماعية والجبهة الشعبية، فاعتبر لبيض في حديثه لـ"العربي الجديد" أن المسألة لم تناقش بعد وغير مطروحة مبدئيا، فيما ستعمل الاجتماعات اللاحقة لأعضائها على وضع منهجية العمل والكتل التي يمكن لها التنسيق معها في المواقف أو التصويت.