تونس: الشاهد يحذر من تسريح آلاف الموظفين

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، إن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف يتضمن خفض وظائف القطاع العام وفرض ضرائب جديدة، إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية.

وجاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة.

وأضاف الشاهد: "إذا استمر الوضع هكذا، سنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسة تقشف وتسريح آلاف الموظفين، وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".

وتوقع رئيس الحكومة التونسية ألا يتجاوز معدل نمو اقتصاد بلاده خلال العام الجاري 1.5% مقابل توقعات سابقة في حدود 2.5%.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رجح مصدر من وزارة المالية التونسية، فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن يرتفع العجز في موازنة الدولة للعام القادم إلى 9% مقابل 6.1% حاليا.

وأكد محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، في تصريحا صحافية سابقة، أن تمويل ميزانية 2017 سيكون صعبا في ظل عدم كفاية الموارد الجبائية للدولة، التي لا تغطي النفقات الجارية على غرار أجور القطاع العمومي، ودعم المؤسسات وميزانيات الصناديق الاجتماعية.

وقال العياري إن الموارد الجبائية المباشرة، وغير المباشرة، لا تكفي لسداد أجور أكثر من 670 ألف موظف، تعادل قيمتها مليار دينار شهريا، لافتا إلى أن البلاد لا تزال في حاجة إلى التمويل الأجنبي في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية، بسبب ضعف أداء قطاعين أساسيين، وهما السياحة والمناجم.