الشركات الخاصة تطالب بتحرير السياحة الدينية (ياسين قايدي/فرانس برس)
بات الاحتكار الحكومي لنشاط السياحة الدينية، ولا سيما رحلات الحج، حاجزا أمام التونسيين لأداء الفريضة بعد أن قفزت أسعار الحج بنسبة 86 في المائة خلال السنوات السبع الماضية، حسب بيانات رسمية، فيما يزال القطاع الخاص يطالب بتحرير النشاط، مقدما وعودا بالنزول بالأسعار إلى مستويات تتماشى مع القدرات الإنفاقية للتونسيين.
ومثلت تسعيرة الحج لهذا العام التي كشفت عنها الحكومة مؤخرا صدمة لدى الرأي العام في تونس بعد أن سجلت زيادة بنحو 2186 ديناراً (الدولار = 3 دنانير) مقارنة بالعام الماضي ما دفع جامعة وكالات الأسفار للمطالبة بتحرير هذا النشاط وكسر سياسة الأمر الواقع التي تفرضها شركة تنظيم الرحلات الحكومية على الحجاج.
وارتفعت هذا العام كلفة الحج إلى 13896 دينارا مقابل 11710 دنانير العام الماضي بسبب زيادة كلفة الإيواء وتذاكر الطيران وخدمات المرافقة بحسب المبررات التي قدمتها شركة الرحلات الحكومية التي تسهر على تسيير الحج.
كما سجلت أسعار رحلات العمرة زيادات غير مسبوقة العام الجاري ما تسبب في تغيير في نوعية العملاء وحرمان الطبقات المتوسطة من أداء المناسك وخصوصا في شهر رمضان، حسب عاملين في قطاع السياحة.
وقال كاتب عام جامعة وكالات الأسفار، ظافر لطيف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن كلفة السياحة الدينية التي تمثل جزءا مهما من نشاط القطاع باتت حاجزا أمام تطوير رقم معاملات وكالات الأسفار مطالبا بتحرير النشاط تماما. وأكد لطيف قدرة القطاع الخاص على خفض كلفة الحج بما لا يقل عن ألف دولار مشيرا إلى أن تونس هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتكر فيها شركة حكومية نشاط الحج.
وأضاف لطيف أن تمسك القطاع العام بهذا النشاط دليل على ربحية الشركة التي تدير نشاط العملة نافيا المبررات التي تقدمها الأطراف الرسمية بزيادة الكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات والنقل.
وأفاد المسؤول بجامعة وكالات الأسفار بأن دخول القطاع الخاص في تنظيم رحلات العمرة، الذي كانت تحتكره الحكومة، مكّن من توسيع قاعدة العروض المقدمة للتونسيين وخفض الأسعار، واعدا بتحقيق نقلات نوعية في نشاط السياحة الدينية في حال الموافقة الحكومية على تحرير النشاط كليا. وأضاف أن تسعيرة الحج في دول الجوار تقل عن التسعيرة التونسية أكثر من ألف دولار.
واعتبر أن زيادة سعر الرحلات الدينية استنزاف للعملة الصعبة، مؤكدا قدرة القطاع الخاص على التفاوض مع المتدخلين في القطاع من شركات الإقامة والطيران لتوفير عروض بأسعار أقل بكثير مما توفرها شركة الخدمات الحكومية.
وتعد شركة الإقامة والخدمات الحكومية التي أسسها النظام السابق سنة 1995 بهدف الاستيلاء على سوق العمرة والحج، أكبر منافس لشركات السفر في القطاع الخاص.
وتنشط في تونس نحو 800 شركة سياحة، منها 150 شركة مختصة في العُمرة فيما يظل نشاط الحج حكرا على شركة الإقامة والخدمات الحكومية.
ويبلغ رقم معاملات قطاع السياحة الدينية أكثر من 300 مليون دينار (نحو 100 مليون دولار) سنويا، وهو رقم تعتبره جامعة شركات السفر ضعيفا مقارنة بالإمكانيات التي تتوفر عليها السوق التونسية في حال التحرير الكلّي لنشاط السياحة الدينية.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، قال مصدر مسؤول من شركة الإقامة والخدمات الحكومية المحتكرة لنشاط الحج في تصريح لـ"العربي الجديد" إن شركات السفر الخاصة تمكنت بمقتضى تحرير نشاط العمرة من الحصول على النصيب الأوفر من النشاط، وهو ما مكنها من رفع نشاطها بنسبة لا تقل عن 40%.
وأضاف ذات المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الشركات الحكومية مؤسسات ذات صبغة ربحية ولها حق النشاط في السوق على غرار القطاع الخاص مع الالتزام بالشروط المطبقة على الجميع، مشيرا إلى أن فتح باب المنافسة في نشاط السياحة الدينية يمكن من تعديل السوق وتوفير عروض جيدة للعملاء، بحسب قوله، نافيا انحياز التعديلات القانونية الجديدة لحساب أي طرف.
ويعتبر القطاع الخاص أن إبقاء نشاط الحج تحت سيطرة الشركات الحكومية يتعارض مع مبدأ التحرير الاقتصادي الذي تنتهجه تونس.
وتشهد شركات السفر المختصة في نشاط العمرة خلال الفترة بين شهري شعبان ورمضان من كل عام نشاطا كبيرا، حيث يفضل أكثر من 30 ألف تونسي سنويا القيام بمناسكهم في شهر الصيام، وهي نسبة كبيرة بالنظر إلى أن إجمالي من يؤدون العمرة في تونس لا يتجاوز 80 ألف مواطن أدّوا المناسك العام الماضي، وفق بيانات لجامعة وكالات السفر والسياحة.
ورغم الصعوبات المادية التي يمر بها التونسيون وارتفاع أسعار تذاكر السفر والإقامات لم يسجّل نشاط السياحة الدينية أي تراجع على امتداد السنوات الأربع الماضية، ما يجعل المنافسة حولها كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وعلى خلاف بقية الأنشطة السياحية لم تكتوِ السياحة الدينية بنار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس، حيث لا يزال التونسيون يقبلون على أداء مناسك العمرة خاصة في شهر رمضان، رغم ارتفاع تكاليفها نتيجة تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية.
ومثلت تسعيرة الحج لهذا العام التي كشفت عنها الحكومة مؤخرا صدمة لدى الرأي العام في تونس بعد أن سجلت زيادة بنحو 2186 ديناراً (الدولار = 3 دنانير) مقارنة بالعام الماضي ما دفع جامعة وكالات الأسفار للمطالبة بتحرير هذا النشاط وكسر سياسة الأمر الواقع التي تفرضها شركة تنظيم الرحلات الحكومية على الحجاج.
وارتفعت هذا العام كلفة الحج إلى 13896 دينارا مقابل 11710 دنانير العام الماضي بسبب زيادة كلفة الإيواء وتذاكر الطيران وخدمات المرافقة بحسب المبررات التي قدمتها شركة الرحلات الحكومية التي تسهر على تسيير الحج.
كما سجلت أسعار رحلات العمرة زيادات غير مسبوقة العام الجاري ما تسبب في تغيير في نوعية العملاء وحرمان الطبقات المتوسطة من أداء المناسك وخصوصا في شهر رمضان، حسب عاملين في قطاع السياحة.
وقال كاتب عام جامعة وكالات الأسفار، ظافر لطيف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن كلفة السياحة الدينية التي تمثل جزءا مهما من نشاط القطاع باتت حاجزا أمام تطوير رقم معاملات وكالات الأسفار مطالبا بتحرير النشاط تماما. وأكد لطيف قدرة القطاع الخاص على خفض كلفة الحج بما لا يقل عن ألف دولار مشيرا إلى أن تونس هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتكر فيها شركة حكومية نشاط الحج.
وأضاف لطيف أن تمسك القطاع العام بهذا النشاط دليل على ربحية الشركة التي تدير نشاط العملة نافيا المبررات التي تقدمها الأطراف الرسمية بزيادة الكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات والنقل.
وأفاد المسؤول بجامعة وكالات الأسفار بأن دخول القطاع الخاص في تنظيم رحلات العمرة، الذي كانت تحتكره الحكومة، مكّن من توسيع قاعدة العروض المقدمة للتونسيين وخفض الأسعار، واعدا بتحقيق نقلات نوعية في نشاط السياحة الدينية في حال الموافقة الحكومية على تحرير النشاط كليا. وأضاف أن تسعيرة الحج في دول الجوار تقل عن التسعيرة التونسية أكثر من ألف دولار.
واعتبر أن زيادة سعر الرحلات الدينية استنزاف للعملة الصعبة، مؤكدا قدرة القطاع الخاص على التفاوض مع المتدخلين في القطاع من شركات الإقامة والطيران لتوفير عروض بأسعار أقل بكثير مما توفرها شركة الخدمات الحكومية.
وتعد شركة الإقامة والخدمات الحكومية التي أسسها النظام السابق سنة 1995 بهدف الاستيلاء على سوق العمرة والحج، أكبر منافس لشركات السفر في القطاع الخاص.
وتنشط في تونس نحو 800 شركة سياحة، منها 150 شركة مختصة في العُمرة فيما يظل نشاط الحج حكرا على شركة الإقامة والخدمات الحكومية.
ويبلغ رقم معاملات قطاع السياحة الدينية أكثر من 300 مليون دينار (نحو 100 مليون دولار) سنويا، وهو رقم تعتبره جامعة شركات السفر ضعيفا مقارنة بالإمكانيات التي تتوفر عليها السوق التونسية في حال التحرير الكلّي لنشاط السياحة الدينية.
وأضاف ذات المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الشركات الحكومية مؤسسات ذات صبغة ربحية ولها حق النشاط في السوق على غرار القطاع الخاص مع الالتزام بالشروط المطبقة على الجميع، مشيرا إلى أن فتح باب المنافسة في نشاط السياحة الدينية يمكن من تعديل السوق وتوفير عروض جيدة للعملاء، بحسب قوله، نافيا انحياز التعديلات القانونية الجديدة لحساب أي طرف.
ويعتبر القطاع الخاص أن إبقاء نشاط الحج تحت سيطرة الشركات الحكومية يتعارض مع مبدأ التحرير الاقتصادي الذي تنتهجه تونس.
وتشهد شركات السفر المختصة في نشاط العمرة خلال الفترة بين شهري شعبان ورمضان من كل عام نشاطا كبيرا، حيث يفضل أكثر من 30 ألف تونسي سنويا القيام بمناسكهم في شهر الصيام، وهي نسبة كبيرة بالنظر إلى أن إجمالي من يؤدون العمرة في تونس لا يتجاوز 80 ألف مواطن أدّوا المناسك العام الماضي، وفق بيانات لجامعة وكالات السفر والسياحة.
ورغم الصعوبات المادية التي يمر بها التونسيون وارتفاع أسعار تذاكر السفر والإقامات لم يسجّل نشاط السياحة الدينية أي تراجع على امتداد السنوات الأربع الماضية، ما يجعل المنافسة حولها كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وعلى خلاف بقية الأنشطة السياحية لم تكتوِ السياحة الدينية بنار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس، حيث لا يزال التونسيون يقبلون على أداء مناسك العمرة خاصة في شهر رمضان، رغم ارتفاع تكاليفها نتيجة تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية.
المزيد في اقتصاد
