تونس: الاتفاق على رفع أجور العاملين في الصحافة المكتوبة

يُذكر أنّ قطاع الصحافة المكتوبة في تونس يعيش أزمة مالية خانقة، حيث تراجع عدد الصحف التونسية من 250 مطبوعة، إلى ما يعادل 55، وهو ما تسبب في إحالة عدد كبير من الاعلاميين إلى البطالة الإجبارية.

كما تعاني الصحف التي حافظت على صدورها، من أزمة مالية خانقة، جعلها ترفض الزيادة في الأجور؛ ما أدى إلى تدخل رئيس الحكومة التونسية، من خلال حزمة من الإجراءات العاجلة والاستثنائية لإنقاذ قطاع الصحافة المكتوبة، عبر جدولة ديون المؤسسات الإعلامية لدى الصناديق الاجتماعية، وإعفائها من دفع مستحقاتها لهذه الصناديق لمدة خمس سنوات، وتمكين العاملين فيها من قروض بشروط ميسرة، ورفع عدد اقتناءات المؤسسات الحكومية من الصحف الورقية اليومية والأسبوعية.

هذه الإجراءات، اعتبرها الطيب الزهار "جرعة إنعاش للقطاع"، وطالب بعد توقيع الاتفاقية، بحرمان المؤسسات الإعلامية من حزمة الإجراءات التي قررها رئيس الحكومة التونسية، إذا رفضت تطبيق الزيادة.