تونس: اعتقال أربعة عناصر أمن سلبوا مواطناً

11 اغسطس 2016
حوادث تزعزع ثقة المواطن بالقانون(فتحي نصري- فرانس برس/GETTY)
+ الخط -

لا تزال القضية التي تورّط فيها 4 أمنيين تُلقي بظلالها على الساحة التونسية، مخلّفة صدمة لدى الرأي العام، ولدى الأمنيين أنفسهم، ممن استنكروا ما حصل.

وتمثلت الحادثة في تعمّد دورية أمنية سلب مواطن مبلغاً مالياً يقدر بنحو 37800 دينار تونسي، بعد أن أوهموه بأنه حاجز تفتيش، وقاموا باقتسام المبلغ بينهم.

وتابع وزير الداخلية، الهادي مجدوب، ومدير الأمن الوطني، القضية، وأشرفا، أمس، على سير التحقيقات مع المتهمين.

وتمكّن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من الكشف، في ظرف وجيز لا يتجاوز الساعات منذ ليلة أمس، عن مرتكبي عملية الاستيلاء على المبلغ المالي. وانطلق البحث مباشرة بعد أن تقدّم مواطن تونسي إلى منطقة الأمن الوطني في بن عروس، وسط العاصمة تونس، للإبلاغ عن تعرضه إلى عملية سلب من قبل سيّارة إداريّة أمنيّة فيها أربعة أعوان بالزي النظامي، ويرافقهم شخصان مدنيّان. وأشار المواطن إلى أن المعتدين أوقفوه لمّا كان على متن سيّارة أجرة، وأوهموه بأنه حاجز تفتيش.

وأثبتت كاميرا المراقبة، مرور السيارة من أمام مقرّ إدارة الشرطة العدليّة في القرجاني، وبذلك تمّ التعرف على السيّارة الإداريّة والأعوان الذين كانوا يعملون على متنها.




وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أنه تمّ ضبط الأعوان المتورطين، وبحوزة كلّ واحد منهم مبلغ مالي قدره 6300 دينار، إلى جانب مواطنين اثنين شاركا في عملية السلب، كما تم حجز كامل المبلغ المسلوب.

وأفادت وزارة الداخلية، بأنه بمزيد من التعمّق في الموضوع اتّضح أن المتضرّر يُتاجر في العملة الصّعبة في السّوق السّوداء والتهريب، وأن المعتدين استعانوا بأحد المواطنين لكي يتصل بالمعتدَى عليه ويبلغه برغبته في تصريف مبلغ مالي من فئة اليورو، فأحضر المتضرر قيمة هذا المبلغ بالدّينار التونسي. وجرى استدراج المغدور به إلى جهة بن عروس، حيث استولت المجموعة على أمواله.

وقال كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري، الحبيب الراشدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ ما حصل شكل صدمة كبيرة، خاصة أن المتورط في القضية هم 4 رجال أمن استعملوا سيارة إدارية، معتبراً أن الحادثة خطيرة.

وأوضح الراشدي: "إن ما حصل غير مقبول، ويسيء إلى كافة الأسلاك الأمنية، رغم أن الحادثة معزولة، ولكن مثل هذه السلوكيات من شأنها أن تفقد الثقة في الأجهزة الأمنية، وفي دوريات الأمن، فالمواطن يفقد احترامه للقانون طالما أن الأمني تجاوز القانون".

وتابع الراشدي، أنّ الرشوة وطرق الاستيلاء على المال موجودة في عديد من القطاعات، ولكنها لا يجب أن تكون في المجال الأمني، مبينا أنه في السابق كانت مثل هذه الحوادث تحصل، من دون أن تصل إلى الرأي العام.

وعمّا أشيع عن كون المتورطين من خريجي المؤسسة الأمنية في 2011 و2012، اعتبر أن عامل السن ونقص الخبرة لا يمكن أن يشكلا مبرراً، وأنه يجب أن تسلط أقصى العقوبات على مقترفي مثل هذه التجاوزات.

وبين كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري، أن الغريب والخطير أن الأمنيين الأربعة قاموا بإشراك مدنيين في جريمتهم، وهو أمر لا يصدق، ولا يمكن تفسيره.