ومن بين هذه الاعتداءات تعرض "مترو" على مستوى محطة مفتاح سعد لله بباب سعدون بين يومي 20 و21 مايو/أيار الجاري للرشق بالحجارة، مما تسبب في تهشيم بلور إحدى العربات وإصابة راكبين، بحسب بيان وزارة الداخلية.
وتمكنت الوحدات الأمنية في وقت وجيز من إلقاء القبض على7 أشخاص تورطوا في عملية الاعتداء، تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة (أحدهم من ذوي السوابق العدلية، تم إيداعه سابقاً الإصلاحية).
وبعد الاستماع إلى المتهمين بحضور أوليائهم والممثل القانوني لشركة نقل تونس، اعترفوا بأن إقدامهم على ذلك كان نتيجة خلاف بينهم أثناء تواجدهم على متن إحدى عربات "المترو" ورغبتهم في الإبقاء على أحد الأبواب مفتوحاً أثناء سيره، إضافة إلى تعرضهم إلى اللوم على صنيعهم من قبل بعض الركاب مما دفعهم إلى النزول وتعمدهم رشق "المترو" القادم في الاتجاه المعاكس بالحجارة.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بأحدهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "الإضرار بملك الغير وإحداث الهرج والتشويش وتعطيل حرية الشغل والاعتداء بالعنف الشديد" وإحالة البقية بحالة تقديمٍ.
وفي نفس الليلة الفاصلة بين 20 و21 من الشهر الجاري، في حدود الساعة 21:30 تعمدت مجموعة من الأشخاص رشق "المترو" على مستوى المروج 4 من ولاية بنعروس بالحجارة دون تسجيل أضرار. وتمكنت الوحدات الأمنية من القبض على المتورطين في العملية، وهما تلميذان عمرهما 17 و 18 سنة، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالتهما بحالة تقديم.
وبمحطة "المترو" الخفيف "خير الدين" في اتجاه المرسى بالضواحي الشمالية للعاصمة وفي حدود الساعة 23:50 من مساء أمس، تم سحب "فرامل" المترو الخفيف على مستوى المحطة المذكورة ورشقه بالحجارة، مما أسفر عن تشقق البلور الأمامي.
وانتقلت الدوريات الأمنية إلى عين المكان، وتم القبض على شخص عمره 14 سنة اعترف بتورطه في العملية. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإبقائه بحالة سراح.
من جهته، دان رئيس لجنة الفلاحة والخدمات بالبرلمان التونسي، زهير الرجبي، في تصريح لـ"العربي الجديد" عمليات التخريب والتكسير التي طاولت وسائل النقل العمومي منذ أكثر من ثلاثة أيام بشكل ممنهج وملفت للنظر، مشيراً إلى ضرورة تتبع عصابات المنحرفين والمخربين التي تستهدف الملك العام وتروع المواطنين وتعمل على ترهيب الركاب.
وبين الرجبي أنه سيتم متابعة الملف مع وزارة النقل للوقوف على الأسباب وتداعيات حملة التخريب، وسبل الوقاية منها وحماية الركاب وأعوان النقل العمومي من هذا الاستهداف.
في المقابل، حمّل الفرع الجامعي للنقل بتونس، المنضوي تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له كلاً من وزارة النقل والإدارة العامة لشركة نقل تونس، المسؤولية الكاملة إزاء الاعتداءات المتكررة على وسائل النقل التابعة لها، مطالباً إيّاهما (وزارة النقل وشركة نقل تونس)، بالتدخل العاجل والفوري واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.
وأعرب الفرع الجامعي للنقل، عن قلقه من الاعتداءات المتكررة على وسائل النقل التابعة للشركة التي أخذت وتيرة متصاعدة خلال الفترة الأخيرة، معتبراً أن هذه الممارسات ''استهداف للمرفق العام وللنقل العمومي ولحركة تنقل المسافرين التي تمس الحركة الاقتصادية بشكل مباشر، وتعيق جهود الاتحاد في تحسين مردوديته.
