تونس: إزالة المجمع الكيميائي في قابس أمام القضاء وتأجيل الجلسة إلى أبريل

ورفع مواطنون دعوى قضائية تضمنت مطالبهم بالحدّ من الانبعاثات الغازية والتلوث الناجم عن المجمع الكيميائي المتواجد بالجهة منذ ما يزيد عن 40 سنة، بالنظر لتداعياته السلبية، فيما أجّلت المحكمة الابتدائية بمدينة قابس، أمس الإثنين، النظر فيها إلى شهر إبريل/ نيسان القادم.

ويأتي رفع هذه الدعوى بسبب انبعاث سحابة من الغاز تشكلت عند تشغيل معمل الأمونيتر يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، إذ تسربت كميات من الغاز السام من أحد الخزانات بالمجمع الكيميائي بقابس، ونجم عنها حالات من الاختناق في صفوف المواطنين والعاملين بمحطة نقل البضائع القريبة من الحادثة.

وقال عضو "حملة أوقفوا التلوث بقابس"، خير الدين ديبة لـ"العربي الجديد"، إنّ هذه القضية هي بادرة من مواطنين تضرروا من الانبعاثات الغازية الصادرة من المجمع الكيميائي، مبينا أنهم يساندون كل التحركات التي تهدف إلى وضع حد للتلوث في قابس.

وأكد ديبة أنّه تم جمع أكثر من 50 توقيعا من قبل مواطنين في قابس، ثم بادر أصحابها برفع القضية والمطالبة بإزالة المجمع الكيميائي، مشيرا إلى أنّ تواتر الحوادث الناجمة عن التلوث أصبح مصدر قلق ومعاناة حقيقية للسكان.

قضية التلوث بقابس مصدر قلق للسكان (العربي الجديد)

وبيّن أن قضية التلوث في قابس تراوح مكانها رغم الاحتجاجات والإضراب العام المحلي في 10 ديسمبر/كانون الأول، الذي عرفته معتمديتا الحامة ومنزل الحبيب رفضاً لنقل المجمع الكيميائي من قابس إلى منزل الحبيب حتى لا تتكرر المعاناة والأضرار بالمنطقة، مشيرا إلى أن الدعوة موجهة إلى سلطة الإشراف لكي تبحث عن حل آخر وتنقل المجمع إلى خارج قابس.

وأضاف أن توقف النظر في ملف نقل المجمع الكيميائي هدفه ربح الوقت من قبل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات القادمة، ليبدو وكأن التعطيل سببه المحتجون والرافضون للحلول التي تقدمت بها سلطة الإشراف.

ولفت إلى تسجيل حادثة خطيرة بسبب انبعاثات غازية من المجمع الكيميائي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أثارت حالة من الهلع في صفوف الأهالي الذين رأوا في ذلك تجاهلا من قبل المجمع الكيميائي التونسي لسلامة المتساكنين والبيئة.

وأفاد أن التلوث في قابس قضية وطنية والأضرار طاولت الثروة السمكية وخليج قابس، داعيا إلى الاهتمام أكثر بها وإيلائها العناية اللازمة، خاصة أن التلوث يهم منطقة كاملة انتفض سكانها واحتجوا عشرات المرات، مؤكدا أن الفترة القادمة ستكون مخصصة للتحركات والتوعية بملف التلوث في قابس.

يشار إلى أن رؤساء بلديات قابس، وغنوش، وتبلبو، وبوشمة، وشنني والنحال (منطقة قابس الكبرى)، كانوا قد أصدروا بيانا مشتركا إثر اجتماع لهم التأم يوم 25 يناير 2019 بخصوص هذه الحادثة، والتي استنكروا فيها بشدة تجاهل المجمع الكيميائي التونسي لمعايير السلامة والمحافظة على البيئة، وحملوه مسؤولية كل الاختلالات الحاصلة، مطالبين الدولة بالتسريع في إنجاز المدينة الصناعية الجديدة والصديقة للبيئة التي كانت قد وعدت بها السكان.